ندوة جبهة نساء مصر لمناهضة العنف ضد المرأة

عقدت الجبهة الوطنية لنساء مصر، مساء اليوم، ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بعنوان "العنف ضد المرأة عار على الإنسانية"، بحضور عدد من النواب البرلمان والشخصيات العامة.
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الجبهة، إن الأمم المتحدة دشنت يوم ٢٥ نوفمبر للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تكريما لثلاث أخوات من الدومنيكان نشيطات واجهن وقاومن استبداد وظلم رئيس الجمهورية فما كان من هذا الديكتاتور إلا أن أمر باغتيالهن عام ١٩٦٠.
وأضافت الحفناوي، أن ظاهرة العنف ضد المرأة ازدادت خلال هذه الفترة بسبب الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجهنا اليوم في كل بلدان العالم، بجانب المآسي الناتجة عن الحروب المشتعلة في بعض البلدان وتزداد عندنا أكثر نتيجة لثقافة مجتمعية متخلفة ومتجذرة تنظر للمرأة نظرة دونية وتقوم على وأد المرأة نفسيا واجتماعيا وفكريا بالمخالفة لمبادىء الدستور المصري والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تؤكد على التمييز بين للمرأة والرجل.
وأكدت أن زيادة الفجوة بين حفنة من كبار الأثرياء وغالبية من الفقراء وازدياد الفجوة بين المرأة والرجل تؤدي إلى مفاقمة ظاهرة العنف ضد المرأة والمتمثلة في العديد من الأشكال، حرمان الفتيات من التعليم والتسرب من التعليم، زواج القاصرات، حرمان المرأة من الميراث، الاغتداء على المرأة بالضرب والتحرش اللفظي والجنسي والاغتصاب، وختان الإناث، التمييز بين المرأة والرجل في العمل، بجانب حرمان المرأة من الوصول لمراكز صنع القرار بما يليق بقدراتها ومساهماتها في بناء المجتمع كل ذلك يؤدي إلى تأخر نهضة ونمو المجتمع.
وطالبت دكتورة كريمة الحفناوي، بإسم الجبهة الوطنية، انشاء مفوضية عدم التمييز، وسن وتشريع قوانين لمواجهة العنف ضد المرأة مع تغليظ العقوبات وتنفيذها، بالاضافة الى وضع خطة للقضاء على الأمية مع القضاء على ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم، وتوفير فرص عمل للمرأة مع أجر عادل يكفي لحياة كريمة، ووضع اطار استراتيجي لمواجهة العنف ضد المرأة تقوم به الوزارات المعنية من التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة، والشباب، والأوقاف، والصحة والعدل والداخلية، والمجلس الأعلى  للإعلام، وذام بالتعاون ومشاركة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية بماةيحقق العظل والمساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات من أجل مجتمع سوى خال من العنف. 
وتناولت الندوة موضوعات المساواة بين الرجل والمرأة في العمل من خلال أجر متساوي مقابل عمل متساوي، فضلا عن قضية المرأة في مجلس الدولة فمن حقها وفقا المادة ١١ بالدستور تولي كافة المناصب القيادية والهيئات القضائية، ورغم ذلك مازال هناك تمييز ضدها في وصولها لمجلس الدولة.