أراضي سهل الطينة بين المزاد والتوزيع .. والمواطنين يصرخون

باتت مشكلة أهالي منطقة سهل الطينة ببورسعيد من الأزمات التى تتطلب حل فوري، حيث تعالت صرخاتهم  دون أية حلول، فالمشكلة تتلخص في مصادرة أراضي تابعة لعدد من أهالي المنطقة من قبل الدولة ومن ثم دخولها في مزاد في الوقت الحالي من قبل هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لبيعها.

 

واليوم تم تأجيل المزاد للمرة الخامسة على التوالي لحين اكتمال النصاب القانوني.

 

 وفى هذا الصدد صرح عدد من المتضررين "للوفد"

 

وقال عدد من الأهالي: "محافظ بور سعيد خلق أزمة وكارثة من خلال أقاويله بتوجيه سرعة تجهيز أراضي سهل الطينة لتوزيعها على الخريجين والتي تبلغ حوالي 1740 فدان، بالإضافة إلى 21 ألف فدان تم طرحهم في المزاد، مما زاد من تفاقم الأزمة".  

 

وتابعوا: "نحن متواجدين في أراضينا في سهل الطينة منذ عام 1996 حيث قمنا بغسلها من الملح واستصلاحها وإنشاء البنية الداخلية ومساكن للمزارعين وتم زراعة جزء  كبير من الافدنة والباقى جارٍ زراعتها بالمحاصيل، وفي النهاية تريد محافظة بورسعيد طرد وتشريد مئات الأسر المقيمين فى هذه المساحة بمزاد علني من الدولة".

 

وأضاف المتضررين من هذا المزاد: "قما برفع 51 قضية فى المحكمة الإدارية العليا فى كل من محافظتى القاهرة وبور سعيد"، مشددين على إستحالة وجوب تنفيذ كراسة الشروط التعجيزية

لدخول المزاد.

  

واستطردوا: "هناك شخص من المتضررين وضع مشكلته أمام القضاء منذ 14 عام  فى مجلس الدولة بالقاهرة، ولم يبت الحكم فيها حتى الان"، لافتين أنهم قاموا بشراء هذه أراضي سهل الطينة 3 مرات المرة الأولى عام 94 من العرب وضع يد، والمرة الثانية عام 1996 بمزاد علني من الدولة، فيما كانت المرة الثالثة من العرب عامى 2011 و 2012".

 

وطالبوا بإلغاء المزاد نهائياً، لوضع حد بين الدولة والمواطنين، بشأن هذه المشكلة لتحقيق السلام الإجتماعى بمشروع تنمية شمال سيناء.

 

 وأكد الأهالى أن الدعاوى القضائية المنظورة أمام بور سعيد مازات قائمة، وأن هناك عدد من الدعاوى فى جلسة 18/12/2018. 
 

وبسؤال اللواء محمد حلمى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أفاد قائلًا:"سوف يتم عرض تقرير المشكلة على الجنة الخاصة بتنمية سيناء المشكلة بقرار جمهورى حامل رقم 107".