رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

غدًا.. الاحتفال بمرو 70 عامًا علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بوابة الوفد الإلكترونية

 يحتفل العالم غدا الاثنين بالذكرى السبعين لحقوق الإنسان تحت شعار "لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية"، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان في 10 ديسمبر من عام 1948، رداً على أحداث الحرب العالمية الثانية والاستعمار الذي كان منتشراً في ذلك الوقت.

 

ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة التاريخية الأكثر ترجمة في العالم، وهي متاحة بأكثر من 500 لغة ، وقد أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف ، يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو الوضع الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

 

ويضع الإعلان الذي صاغه ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم القيم العالمية، كما يضع معيارًا للهدف المشترك لجميع الشعوب وجميع الأمم، وينص على المساواة في الكرامة والقيمة لكل شخص، ولم يتحقق تماما ما يصبو إليه الإعلان.

 

تم اختيار هذا اليوم بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 ديسمبر عام 1948 حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما يصادف هذا اليوم يوم توزيع جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وتوزيع جائزة نوبل.

 

ويعبر مصطلح حقوق الإنسان عن الحقوق التي يجب توفيرها لكل إنسان بغض النظر عن الدين، أو الجنس، أو العرق، أو اللون، وغير ذلك من التصنيفات العنصرية، فهي حق لكل البشر دون تمييز وتتصف بكونها مترابطة ومتداخلة، وغير قابلة للتجزئة، وتتمتع بحماية قانونية واعتراف دولي بأكثر من شكل؛ حيث نصت عليها المعاهدات، والقانون الدولي العرفي، والمبادئ العامة، وتم تحديد التزامات على الحكومات لضمان حماية هذه الحقوق بالعمل على تحقيقها، والامتناع عن كل ما قد يسبب انتهاكها.

 

وقد قامت الأمم المتحدة بصياغة نص قانون حقوق الإنسان، وحددت التزامات على الحكومات

جميعها تهدف لحماية وتعزيز الحريات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، وفيه تم تحديد مجموعة واسعة من الحقوق المدنية، والثقافية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية المقبولة دولياً، إلى جانب إنشاء العديد من الوسائل التي تساعد الدول والحكومات على تحمل مهامها المتعلقة بحمايتها، ويعد كل من ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين تم اعتمادهما من قبل الجمعية العامة في العامين 1945 و1948 على التوالي، أساس بناء هذا القانون، الذي تم توسيعه بعد ذلك من قبل الأمم المتحدة ليشمل الفئات الأكثر عرضة للتمييز كالنساء، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

واشتمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على كل الحقوق الأصيلة للأفراد والجماعات، ومن ذلك: الحق في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي، والحق في المساواة، والحق في التعليم، والحق في الملكية الخاصة، والحق في الحماية من الاعتقال التعسفي والنفي، والحق في معاملة عامة عادلة، وحرية المعتقد والدين، والحق في الزواج وتكوين الأسرة، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في الراحة والترفيه، والحق في التجمع السلمي والجمعيات، والحق في المشاركة بالحياة الثقافية للمجتمع، والحق في مستوى معيشي ملائم، وحرية الرأي والمعلومات، والحق في العمل المرغوب، وحرية الانضمام للجمعيات النقابية، والحق في الحركة والتنقل بحرية داخل وخارج البلاد.