خبراء: يعزز التنمية والاستثمار

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قبل أيام عن إعتماد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية خضوع سلع وخدمات المنطقة الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة بسعر "صفر"، بالنسبة للسلع أو الخدمات التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات المنطقة، ومعاملتها معاملة السلع المصدرة.

 

وفي هذا السياق أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين، بقرار رئيس هيئة قناة السويس، مؤكدين على أنه يعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار، وتيسير البنية التنظيمية الخاصة بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن الإسهام في تخفيض تكاليف التصنيع، وتعظيم المكون المحلي ليكون بديلاً عن الاستيراد من الخارج.

 

من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن موافقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب على معاملة السلع والبضائع التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات منطقة قناة السويس معاملة السلع المصدرة، وخضوعها  لضريبة القيمة المضافة بسعر "صفر"، خطوة مهمة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنها ستزيد من عجلة التنمية والإستثمار.

 

وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن معاملة السلع التي يصدرها السوق المحلي لمشروعات المنطقة كالسلع المصدره، يجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية، مما يسهم في تنشيط حركة السوق الداخلية للبلاد، نتيجة تعظيم الاستفادة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من السوق المحلي، خاصة بعد تصنيف قناة السويس أعلى المناطق الاستثمارية بمصر.

 

ولفت الخبير الاقتصادي، أن الخطوة الأهم في الموضوع هو كيفية إقناع المستثمر الأجنبي للاستثمار

هنا،  لذلك لابد أن يتم التعامل مع شركات عالمية متخصصة في فن التسويق تستطيع تنفيذ هذا، مؤكدًا على أن الترويج للمشروع أهم  من القرار نفسه.

 

وفي السياق ذاته قال الدكتور صلاح فهمي الخبير الاقتصادي، إن قرار إعفاء السلع بقناة السويس من القيمة المضافة، ومعاملتها كالسلع المصدرة، إيجابي ويحفز العاملين بالمنطقة، فضلًا عن  تذليل العقبات أمام الاستثمار.

 

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب، سيزيد من عجلة التنمية في شتى المجالات بالمنطقة الاقتصادية، كما يسهم بدرجة.

 

كبيرة في رفع التصنيف العالمي لمنطقة قناة السويس،  لتكون أحد أهم المناطق الاقتصادية الأكثر جذباً للمستثمرين والمشروعات العالمية الكبرى، فضلًا عن تحفيز المنتجين بالمنطقة، وإشعال روح التنافس بالأسواق.

 

ولفت الخبير الاقتصادي، على أن وجود قيمة مضافة على السلع ولو بمبلغ ضئيل أمر طبيعي لابد منه في بعض الحالات، وإلغاءها يكون من قبل المختصين وبقانون مصدق عليه من اللجان المعنية.