مهران: مشروع قانون استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي لا يمكن تطبيقه

استنكر الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية‏، مشروع قانون استبدال عقوبة الحبس الاحتياطي، وهي تحديد إقامة المتهم فى المنزل، أو دفعه غرامة، أو منعه من السفر،  مؤكدًا على أنه في حالة تطبيقه لا تضمن سلامة وأمن المجتمع.

وأوضح مهران، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الحبس الاحتياطي هو أحد الإجراءات الوقائية التي تتخذها النيابة العامة بشأن المتهم في جناية أو جنحة، بهدف التحفظ عليه،  وخشية من هروبه أو  تغيير الأدلة الموجودة،  أو التأثير على الشهود، ويتم ذلك لضمان الحقوق والحريات، وفقًا لأحكام الدستور المصري.

ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية‏، إلى أن الحبس الاحتياطي له ضوابط ومبررات، وإذا انتفى معه حق الحبس، مؤكدًا أنه من الإجراءات الهامة التي تحافظ على عدم تغيير أدلة الإدانة، أو التأثير على أطراف القضية، من خلال عدم خروج المتهم أو إخلاء سبيله.

يذكر أن النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قد أعدت تعديلًا على قانون العقوبات، لإدخال عقوبة بديلة للحبس الاحتياطى.