أحمد كريمة يكشف حكم الشرع فى تنظيم النسل

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن تنظيم النسل جائز شرعا، لأنه حيثما كانت المصلحة العامة للمجتمع فثم شرع الله.

 

وأوضح، كريمة، في تصريحات لـ"بوابة الوفد" أن التشريع الاسلامي مبني علي مصلحة المجتمع العامة قائلًا :"حيثما كانت المصلحة ثم شرع الله" ، معرباً إنه لا بأس من عمل مؤسسات المجتمع علي تنظيم النسل لاعتبارات تتصل بالمصلحة العامة للمجتمع بينما تحديد أعداد الأبناء ليس مأمورًا به ويجب أن يراعي العرف لكل مجتمع له ظروفه التي تجبره علي الحد من الزيادة السكانيةأو الإفراط فيه.

 

وتابع، أن مجتمع الخليج العربي لديه قلة سكانية فلا مانع من الزيادة السكانية مما يتواكب مع مواردهم ، لافتًا إلي أن مصر بها زيادة سكانية في ظل موارد محدودة للمتطلبات الرئيسية للمواطنين كالمسكن والشراب والتعليم، مطالبًا مؤسسات الدولة بتنظيم الأمر معلقاً "إنه من حق ولي الأمر تقيد المباح " .

 

أن كل ما يأتى بمنفعة العامة للجميع هى محافظة على الشرع والدين وتطبيقه، ومصارحة المواطنين بالحقائق وموارد الدولة أهم اتجاه لإقناع المواطنين بتنظيم الأسرة والنسل؛ ويأتي ذلك من خلال تفعيل مؤسسات الدولة المعنية بعقد ندوات توعية عن طريق ممثلين عن الأزهر والطب لإقناع المواطن بكافة المعلومات التي يحتاجها؛ هكذا وصف أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر .

 

وحول إرضاء وإقناع المواطنين بنظرية

تنظيم النسل والأسرة علي أرض الواقع، قال أن الزيادة السكانية تهدد المجتمع لعيش حياة كريمة وتقييد الزيادة السكانية وفقًا للمصلحة العامة للمجتمع، مؤكدًا أن الدولة تتجه نحو التنظيم وليس المنع .

 

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية، أن تحديد النسل يكون بالرجوع للأطباء، إذا كانت هناك عوارض تمنع من ذلك أم لا، وكل إنسان حسب ظروفه، وطالما كانت هناك أمور اجتماعية تقتضي ذلك فلا مانع شرعاً ، ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما.

 

وكان مشروع "2 كفاية" لوزارة التضامن الإجتماعي للحد من الزيادة السكانية، انطلق فعليًا في 3 محافظات من أصل 10 محافظات ضمن خطة الوزارة ، معلقاً أستاذ الشريعة الإسلامية: لا مانع من المشروع؛ طالما أنه يصب في المصلحة الاجتماعية العامة، وأن الشريعة الإسلامية لا تعارض قانون تنظيم الأسرة، ولا مانع منه شرعا.