مجلس الدولة يرفض مقترح إدخال عقوبة بديلة للحبس الاحتياطى

رفض المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، مشروع قانون النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بإدخال عقوبة بديلة للحبس الاحتياطى، لافتًا إلى أنه ليس من الطبيعي أن يستبدل بغرامة وغيره.

 

وأضاف حامد في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الحبس الاحتياطي إجراء مرتبط بالتحقيقيات بناءً على الجريمة التي فعلها الشخص، وتكون مدة حبسه على حسب قوة الضرر الواقع منه، وذلك يعد ضمانًا لعدم هروبه خارج البلاد، مؤكدًا على أن مشروع قانون إدخال عقوبة بديلة للحبس الإحتياطى، كلام غير منطقي، لأنه من المفترض التحفظ عليه حتى يتم الانتهاء من إجراءات التحقيق، والتي من خلالها إما

أن تبرأه أو يتم تقديمه للمحاكمة لينال العقوبة المناسبة لفعله.

 

ونوه نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن عدد سنوات الحبس الاحتياطي مسألة نسبية إلى حد ما، وأنه إجراء روتيني جوهري للتحقيق حتى يتم تطبيق العقوبة المناسبة للشخص المتهم، والهدف من كل هذا ضمان السلامة الأمنية للأفراد والمجتمع.

 

يذكر أن النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أعدت تعديلًا على قانون العقوبات، لإدخال عقوبة بديلة للحبس الاحتياطى.