في اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. خبراء : مصر تقوم بحرب حقيقية على الفساد
يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم من أجل الوعي بقضية الفساد وخطورته على مؤسسات الدولة، إذ اعتمدت الجمعية في 31 أكتوبر عام 2003م اتفاقية مكافحة الفساد ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005م.
واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي اتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لتبادل المعلومات وآليات تنفيذ الاتفاقية لمكافحة الفساد.
ومنذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم في يونيو عام 2014م، دشن نهجًا جديدًا لمكافحة الفساد، حيث يأتي ذلك في إطار سعي الدولة وجهودها الهادفة للقضاء عليه، إذ تمكنت أجهزة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة من ضبط عدد كبير من قضايا الفساد خلال السنوات القليلة الماضية.
وكانت أولى ضربات الهيئة في سبتمبر لعام 2015م عندما ألقت الهيئة القبض على وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح هلال فى ميدان التحرير، بتهمة الفساد وتلقى رشاوى وهدايا من أجل تسهيل أعمال غير قانونية لرجال أعمال، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بعد ذلك، وسميت قضيته برشوة وزارة الزراعة.
وفي ديسمبر عام 2016 م، ألقت الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبى الأمين العام لمجلس الدولة، الذى مات فى محبسه فى 1 يناير، لتبرز القضية التى سميت بـ"رشوة مجلس الدولة"، حيث ضبط شلبى لاتهامه فى القضية مع المتهم جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة.
كما كشفت الرقابة عن العديد عن قضايا الفساد خلا ل عام 2017م حيث أعلنت الرقابة عن إلقاء القبض على نائبة محافظ الإسكندرية سعاد الخولي داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، مع 5 رجال أعمال تم ضبطهم أيضًا، حيث أن التحريات توصلت إلى تقاضي المتهمة مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها.
وامتدت ضربات الرقابة لتصل إلى مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، بعد أن تم القبض عليه متلبسًا برشوة مالية قدرها مليون جنيه، من بين ٤ ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات، مقابل التلاعب فى تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما يهدر مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بشركة بدر الدين للبترول السابق، لطلبه وحصوله على مبلغ مليون و400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات
كما تحرك رجال الرقابة للقبض على محافظ القاهرة الأسبق لحصوله على سيارة مرسيدس موديل إس 350 قيمتها تقدر بنحو مليون جنيه، على سبيل الرشوة، من رئيس مجلس إدارة شركة بالمعادى، مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة.
وواصلت الرقابة جهودها لتمتد داخل المحافظات فقد تمكنت من ضبط رئيس حي شرق الاسكندرية" محمد شبانة، وثلاثة آخرين بعد ثبوت تورطهم فى منع إزالة عقارات مخالفة مقابل تقاضى رشوة تقدر بـ800 ألف جنيه.
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية بالبحيرة، من ضبط رئيس قسم أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار السابق لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على 18 فدانًا من أملاك الدولة بنطاق قرية زهرة بمركز كفر الدوار تقدر قيمتها بـ113 مليون جنيهًا.
كما أحال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 9 وقائع فساد داخل حي الشرق في المحافظة إلى النيابة الإدارية لإهدار المال العام وعدم الحفاظ على أملاك الدولة، ورفع التقرير كاملًا لوزيري التنمية المحلية والعدل.
وألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، القبض على 5 مسئولين بهيئة الإصلاح الزراعي ببني سويف، لاتهامهم بتسهيل إجراءات الاستيلاء على المال العام، وإهدار تلك الأصول على حق الدولة لصالح بعض الأشخاص، وإحالتهم للنيابة العامة.
كما ألقت الرقابة القبض على رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب
وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور سعيد اللاوندي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بجهود الدولة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة لمكافحته لانه يعد سبب رئيسي في استقرار المجتمع وانتشار الامن والامان.
وأكد اللاوندي، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، إلى أن الفساد يقف عائقًا أمام حركة التنمية والنهضة في جميع الدول لذلك لابد من القضاء عليه، لافتًا إلى أن هيئة الرقابة الادارية بمصر قامت بدور كبير خلال الاعوام القليلة الماضية لمكافحة الفساد من خلال الضربات القوية التي توجهها لبعض الهيئات، ومازالت تقوم بمجهود عظيم لمحاربته.
ونوه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أنه منذ ثورة 30 يونيو عام 2013م واعتلاء الرئيس السيسي حكم البلاد وهناك أسلوب مبرمج متبع للقضاء على الفساد بكافة أشكاله في المؤسسات والهيئات الحكومية، مؤكدًا أن سياسة الدولة هي محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل نهائي.
وذكرت الدكتورة سكينة فؤاد، الكاتبة الصحفية ومستشار الرئيس الأسبق عدلي منصور لحقوق المرأة، أن الدولة المصرية لديها إصرار قوي لمواجهة الفساد بكافة أشكاله بطريقة لا تقل أهمية عن محاربتها للإرهاب، نظرًا لأن الفساد يعد من أخطر عوامل تقويض أي دولة وإضعافها.
وأضافت فؤاد، أن مصر تقوم بحرب حقيقية على الفساد من خلال ضربات الرقابة الإدارية لمحاصرته بخطط تكشف الفاسدين في الدولة، مؤكدة أن الفساد قضية خطيرة ولابد من تضافر جهود الدولة ومؤسساتها لمحاربته.
وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن الفساد يعد أحد أهم التحديات التي تعوق مصالح الجماهير بشكل كبير، لذلك لابد من مواجهته بشكل قانوني فالاهم من تشريع القوانين تطبيقها وتشديد العقوبات على أي فاسد، وذلك باعتبار أن الفساد قضية تهدد الامن والسلم الاجتماعي، على حد قولها.
ورأى الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا لمكافحة الفساد بكافة أشكاله، مشيرًا إلى أن الفساد ليس ماليًأ فقط وإنما إداري ووظيفي، لذلك فإن الرئيس السيسي يسعى جاهدًا لمكافحته بكل مؤسسات الدولة.
وأشار غباشي، إلى أن مكافحة الفساد يتطلب آليات معينة منها تعديل القوانين والتشريعات، ومعالجة كافة أشكال الفساد لتحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية، مؤكدًا أننا نحتاج خطوات كبيرة وآليات وقرارات جديدة تتخذها الحكومة للقضاء على الفساد.
وأشاد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، بالجهود التي تبذلها الرقابة الادارية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنها غير كافية لمكافحة الفساد ، نظرًا لانه يتطلب تضافر مؤسسات الدولة وتفعيل القوانين وتطبيقها وتشديد الرقابة.