برلماني: يجب تعديل المدة الزمنية الطويلة للحبس الاحتياطي

أشاد النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، ووكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، بالتعديل الذي أعدته مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لقانون العقوبات في إدخال عقوبة بديلة للحبس الاحتياطى.

وأضاف مخاليف في تصريح خاص لـ "بوابة الوفد" أن مدة الحبس الإحتياطي تصل أحيانًا لسنوات وهذا يظلم المتهم، لذلك لابد من تعديل المدة الزمنية الطويلة له حتى تصل لـ 6 أشهر كحد أقصى، وفي حالة الزيادة نلجأ للبدائل التي أشارت إليها النائبة مارجريت عازر، وهي تحديد إقامة المتهم فى المنزل، أو دفعه غرامة، أو منعه من السفر، وهنا يخرج من السجن إحترازي ولا يتقيد بالحبس، لافتًا إلى أن هناك حالات خاصة تتطلب إقامة جبرية للشخص

داخل منزله على حسب فعله.

وأكد عضو مجلس النواب ووكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، أنه لا يمكن إلغاء الحبس الإحتياطي، لأن هناك مجرمين وإرهابين لا يصلح خروجهم من الحبس لما يمثلونه من خطورة كبيرة على المجتمع، ولكن يتوجب علينا كمختصين تقليل المدة الزمنية له حتى لا نهدر حقوق الأفراد.

يذكر أن النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قد أعدت تعديلًا على قانون العقوبات، لإدخال عقوبة بديلة للحبس الاحتياطى.