خبراء: الدفع الالكتروني يُحارب التهريب ويزيد الحصيلة الضريبية

تعتبر الضرائب من أهم مصادر التمويل الأساسية لأنشطة ونفقات الدولة، فهي تلعب دوراً هامًا في تشكيل الاقتصاد، ويعتبر الدفع الإلكتروني من أهم الأنظمة التى تسعي وزارة المالية في تطبيقها، لحماية المستثمرين في الدولة، بإلإضافة إلى محاربة الفساد والقضاء على التلاعب بالأوراق والتهرب الضريبي.

 

وفي هذا الإطار وافق مجلس الوزراء، على تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية الكترونياً اعتباراً من 1/1/2019، وهذا في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي، والمتضمن سداد جميع المستحقات الحكومية، أياً كانت قيمتها بأية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني.

 

وفي هذا الصدد أشاد السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتفعيل قانون الدفع الإلكتروني لجميع المستحقات الحكومية والضرائب والجمارك، اعتبارًا من يناير المقبل مؤكدًا أن هذا القرار يعمل في صالح الدولة، ويخفف التكدس الموجود في المصالح الحكومية.

واستعرض رئيس مصلحة الجمارك في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، عيوب الصرف النقدي موضحًا أنه يتسبب في تأخير خروج البضائع من الموانئ وبالتالى يرفع أسعار هذه السلع نتيجة تأخرها.

وفي المقابل استعرض نجم مميزات الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه يساعد على إنجاز خروج البضائع من الموانئ وهو ما يجعل أسعار البضائع ثابتة دون زيادة.

وحذر رئيس مصلحة الجمارك من مخاطر الصرف النقدي التي تتمثل في تعرض الأموال التي يتم تحصيلها من الجمهور إلى السرقة خلال نقلها من مكان تحصيلها إلى البنوك كما أن التحصيل النقدي يعرض الصراف إلى استلام أموال مزورة قد لا يستطيع تمييزها وهو ما يمكن تلافيه من خلال الدفع الإلكتروني.

وأشار نجم، إلى أن جهاز مكافحة التهرب الجمركي يعمل على كشف عمليات التهريب والتعرف على الأشخاص والشركات التي تقوم بها، موضحًا أن الحصر الإلكتروني للشركات ورجال الأعمال وممولي الضرائب، يزيد من الحصيلة الضريبية ويحارب محاولات التهرب الضريبي.

وفي السياق ذاته أكد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار وزارة المالية بتفعيل قرار دفع المستحقات الحكومية والضرائب والجمارك إلكترونيًا، يعد من أهم القرارات التى سعت وزارة المالية في تطبيقها، مشيرًا إلى أن التصنيف العالمي لأي اقتصاد في العالم يعتمد على مدى التطور في مجال التكنولوجيا وكفاءة الجهاز الإداري في الدولة.

وأضاف "الجوهري"، في تصريح خاص لـ"بوابةالوفد"، أن المستهدف من الضرائب لعام 2017-2018 604 مليار جنية، أما في عام 2018-2019 فالمستهدف 770 مليار جنيه وهو ما يشكل نسبة 78% من إجمالى الدخل القومي العام، موضحًا أن هذه الزيادة الكبيرة نتاجًا لزيادة القيمة المضافة، وإدراج بعض الأشخاص والشركات ممن يدفعوا الضرائب، ممن كانوا ليسوا مدرجين قبل ذلك.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن المستهدف من الجمارك لعام 2018-2019 45 مليار جنيه، مؤكدًا على أن الإقبال على الدفع الإلكتروني سيزداد في يناير عام 2019 مع التفعيل الفعلى لنظام الدفع الإلكتروني.

وتابع، أن الدفع الإلكتروني يوجد به العديد من الميزات التى تقدم إضافة حقيقية للاقتصاد المصري، منها أنه يعمل على تحسين المناخ الاستثماري في مصر، ويقلل الجوانب الروتينية في التعامل مع المستثمرين، مضيفًا أن هذا القرار يجب أن يشمل جميع القطاعات في الدولة وليس الضرائب والجمارك والمستحقات الحكومية فقط.

ومن جانبه أشاد الدكتور عبد العظيم حسين، رئيس مركز كبار الممولين، بقرار وزارة المالية بتفعيل عملية الدفع الإلكتروني لجميع المستحقات الحكومية والضرائب والجمارك، مؤكداً على أن هذا القرار يحمل العديد من الفوائد للمواطنين في الدولة وخاصة ممولين الضرائب ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأضاف "حسين" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الدولة ستبدأ في العمل بالدفع الإلكتروني بداية من يناير المقبل، لافتا إلى أن التعامل

بالصرف النقدي قد ألغى تماماً، وسيكون هناك غرامات ماليه فى حاله الإصرار على التعامل بالصرف النقدي.

وأوضح رئيس مركز كبار الممولين، أن الصرف النقدي يكلف الدوله خسائر كبيرة منها، وجود بطء ملحوظ في العمليات الحسابية والنقدية، وهذا أمر يضر بالمستثمرين، كمان أنه يشجع على التلاعب بالأوراق، ويُوجد المجاملات في الأوراق الحسابية

 

وتابع أن التعامل الإلكترونيا يقلل مخاطر السرقة بالإضافة إلى سرعة جمع إيرادات الدولة، مؤكداً على أن أهم أهداف هذا القرار مكافحة الفساد المالي وتوفير أموال مهدوره للميزانية الدولة.

وأشار إلى أنه يوجد إقبال كبير على عملية الدفع الإلكتروني حيث زاد دفع الضرائب الكترونيا بنسبة ٣٠% في عام ٢٠١٨، حيث تعمل أكبر الدول في العالم بهذا النظام في جميع تعاملاتها، وأردف أن دفع المستحقات الحكومية والضرائب والجمارك الإلكترونيا سيكون لممولين الضرائب والمستثمرين، ولكن في المستقبل سيشمل هذا القرار جميع المواطنين، مع استخراج كارت ذكى لكل مواطن في التعامل مع المصالح الحكومية.

وفي نفس السياق قال محمد عباس، عضو النقابات المشتركة بالضرائب، إن قرار وزارة المالية بشأن تطبيق قانون الدفع الإلكتروني لجميع المستحقات الحكومية والضرائب والجمارك، من أهم القرارات التي تعمل على زيادة الدخل العام، مؤكدًا أنه أحد السبل التى تشجع المستثمرين وممولين الضرائب في دفع الضرائب نظرًا لسهولة العملية وتوفير الوقت.

وأضاف "عباس" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن عملية الدفع الإلكتروني لها العديد من المميزات التي تعمل على زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، مشيرًا إلى أن الدفع الإلكتروني يحدد الإيرادات والمصروفات العامة للدولة دون بذل مجهود فى جمع تقارير يدوية عن الحصيلة الإجمالية للدولة، وتوفير عدد كبير من العمالة فى عمليات الصرف النقدي الأمر الذي يكلف الدول مرتبات كبيرة.

وتابع: "عملية الصرف النقدي للمستحقات الحكومية تحمل الدوله أعباء مادية كبيرة، بالإضافة إلى أنه أحيانا يكون هناك عجز فى الحصيلة المالية، فالدفع الإلكتروني يقلل من احتمالية الخطأ ويضيف للسوق آلية جديدة تعمل على سهولة حصر موارد الدولة، كما أن لعملية الصرف النقدى له عدة مشاكل منها نقل إيرادات المصالح الحكوميه، وفى كثير من الأحيان تتعرض سيارات نقل الأموال للسرقة، بالإضافة الى انها تحتاج حراسة مشددة من الشرطة، ولكن عملية الدفع الإلكتروني تلغى جميع هذه المخاطر".

واستطرد: "التعامل بالشيكات قد لغى تماما بداية من بداية يناير 2019"،  مؤكدًا على أن التعامل الإلكترونى يشمل جميع المواطنين في الدولة وليس مقتصرا على رجال الأعمال والمستثمرين وممولين الضرائب.