بعد 415 يومًا.. تعرف على ملامح مناقشة الأزهر حول قوانين الأحوال الشخصية
فى خطوة جديدة من الأزهر لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى وحفظ حقوق الأسرة والطفل، أخذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على عاتقه مسئولية إعداد مقترح مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحول الشخصية، وذلك بتشكيل لجنة خاصة من كبار علماء الأزهر فى العام الماضى لبحث سبل وأسس تعديل القوانين دون المساس بأصول وثوابت الدستور المصرى.
بدأت اللجنة التي شكَّلها شيخ الأزهر عملها في آواخر أكتوبر من العام 2017، لإعداد مشروع القانون، وضمت في عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والخبراء والمتخصصين تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب خلال عام 2019.
وبدأت اللجنة أولى اجتماعاتها، في نهاية أكتوبر من نفس العام، ووضع وقتها الطيب فضيلته الخطوط العريضة لعمل اللجنة والتى ستسير وفقًا للخطة التى وضعها، للخروج بقانون يمنح الحقوق والحريات وزيادة فرص الحفاظ على بنيان الأسرة وحفظ حق المرأة على الأخص.
واستمرت اللجنة فى اجتماعتها لمدة عام كامل، وكانت تجتمع بشكل شهرى فى مقر مشيخة الأزهر الشريف بحضور كافة الأعضاء لعرض كل الأمور المستجدة، ومناقشة الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء، وعرضها على شيخ الأزهر للفصل فيها.
وعقدت اللجنة منذ بدء عملها في أكتوبر من العام الماضي، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة 110 مادة من مواد القانون، الذي يجمع لأول مرة، أحكام الأحوال الشخصية والأسرة، في إطار نسق قانوني واحد يتسم بالشمولية والتجانس.
وتختم اللجنة أعمالها اليوم، تمهيدًا لبدء اجتماعها الرسمى الأول للمناقشة جميع القوانين المطروحة لعرضها على مجلس النواب فى أقرب وقت ممكن مع بداية العام المقبل.
القوانين الخاصة بقضايا الأسرة المُعدلة
وتناقش اللجنة فى اجتماع الغد، مجموعة من القوانين التى تخص الأحوال الشخصية على رأسها، آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.
وتضم اللجنة كلا من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، والمستشار محمد الدكروري الخبير القانوني نائب رئيس مجلس الدولة سابقا، والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتور عبدالله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والمستشار محمد عبدالسلام المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر، والمستشار وليد صديق ممثلًا عن وزارة العدل، والمستشار أمل عمار، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلي "أمانة فنية"، ضمت نخبة من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين.