تعرف على تعليق منى مينا على امتناع بعض المحافظات عن ضم سنة الامتياز للأطباء
علقت الدكتورة منى مينا، مقرر لجنة الشكاوى بنقابة الأطباء، على مشكلة امتناع بعض المحافظات عن ضم سنة الامتياز للأطباء، مشيره إلى أن مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة تحسب على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل.
وأضافت مينا، أن ذلك بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
وتابعت مينا، أن مدة الخبرة تحسب وفقأ للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية (معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983)، وبالتالي فإن مادة "2" من قانون 47 لسنة 1978 تتحرك لتصبح لصيقة بالقانون رقم 14 لسنة 2014، ولا ينال من ذلك القول بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 واستبداله بقانون الخدمة المدنية.
واستطردت مينا، أن غرض المشرع عند قيامه بإقرار قانون 14 لسنة 2014 هو استمرار ضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة باعتبارها سنة لصيقة بسنوات الدراسة وخبرة عملية لا غنى عنها لممارسة مهنة الطب.
وقالت مينا، إن الدليل على استمرار التصاق قانون
وتابعت مينا، أنه على الرغم من أن قانون 47 قد تم تعديله واستبداله بقانون الخدمة المدنية، إلا أن أعضاء المهن الطبية مازالوا يحصلون على قيمة العلاوة الدورية المقررة بموجب قانون 47 لسنة 1978.
وطالبت مقرر لجنة الشكاوى بنقابة الأطباء، باتخاذ ما يلزم نحو دراسة الشكاوي المقدمة من الأطباء، تمهيدًا لإصدار كتاب دوري من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويعمم على جميع جهات العمل التابعة لوزارة الصحة يفيد بأحقية الأطباء البشريين في ضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة مع احتساب ما يترتب على ذلك من آثار.
كانت نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري قد خاطبت الدكتور صالح الشيخ "رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة"؛ لحل مشكلة امتناع بعض المحافظات عن ضم سنة الامتياز للأطباء.