القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل قانون العقوبات

استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان، حالة حقوق الإنسان في مصر، خلال اجتماعه الشهري الذي انعقد أمس الأربعاء، لبحث عدد من الموضوعات،  وطالب بتعديل قانون العقوبات مع الأخذ بعين الإعتبار ما أوصى به المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الشأن.

 

وناقش المجلس في اجتماعه صدور حكم محكمة جنايات القاهرة، في 11 نوفمبر 2018، في القضية رقم 507 لعام  2018،  بشأن مقتل محمد عبد الحكيم الشهير  بـ"عفروتو "، من جراء التعذيب في قسم شرطة المقطم، بعد إلقاء القبض عليه في5/1/2018.

 

وأكد المجلس، أنه يُكّن كل التقدير والاحترام لأحكام القضاء، إلا أنه يرى أن القصور في تعريف جريمة التعذيب في المادة 126 من قانون العقوبات المصري، جعل العقوبة المنصوص عليها في القانون غير متناسبة مع جريمة التعذيب المفضي إلى الموت، ذلك لأن المادة 126 تربط بين فعل التعذيب وتوافر قصد جنائي خاص، وهو أن يكون التعذيب بغرض الحصول على اعتراف، ومن ثمّ

فانه إن لم يتوافر هذا القصد الجنائي، فإن القانون لا يعتبر أن الجريمة هي جريمة تعذيب، وإنما سوء معاملة.

 

ورأى المجلس، أهمية تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات، بحيث يكون تعريف جريمة التعذيب على نحو ما تقضى به اتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضي الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في 25/6/1986.

 

ويود المجلس القومي لحقوق الإنسان بهذه المناسبة التذكير بأنه سبق له أن أقترح  في تقاريره السنوية السابقة،  تعديلاً لهاتين المادتين في قانون العقوبات.