إعادة 142 فدانًا بشمال سيناء إلى الدولة باعها رئيس الوحدة المحلية ببئر العبد بالتحايل على القانون

أعادت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة، للدولة 142 فدانا بشمال سيناء من إحدى الجمعيات تعاقد معها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد فى غيبة من محافظ شمال سيناء، وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين ناصر رضا عبدالقادر ومنير عبدالقدوس ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة  ببطلان عقد بيع 142 فدانًا من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد دون تفويض من محافظ شمال سيناء وبين الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأعضاء نادى المنتزه بالإسماعيلية لإقامة مصيف للأعضاء. كما رفضت طلب الجمعية المذكورة تعويضها مبلغ عشرين مليون جنيه عن الأضرار التى  لحقتها من عدم تسليمها الأرض الكائنة بمنطقة الرواق على شاطئ البحر المتوسط بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقالت المحكمة إن السلطة التنفيذية بجميع مستوياتها الإدارية، منوط بها تطبيق ما تتضمنه السياسة العامة للدولة فى مجالاتها المختلفة بما فى ذلك مجال الإسكان، حيث تتمتع الدولة بسلطة مطلقة بشأن تحديد نوع المشروعات  التى يمكن إقامتها بالساحل الشمالى لشبه جزيرة سيناء، والتى تم حصرها فى المشروعات السياحية الحقيقية التى تحقق عائدا للاقتصاد القومى ولا يستنزفه، والتى يخرج من نطاقها تلك المشروعات المصيفية وفق صريح ما ورد بكتاب الأمين العام لوزارة الدفاع، ومن ثم كان ممتنعا التصرف فى أية أراض بالساحل الشمالى بشمال سيناء لإقامة مشروع مصيفى، ولا يوجد ثمة تفويض من محافظ شمال سيناء لرئيس مركز ومدينة بئر العبد للتصرف فى تلك مساحة 142 فدانا لإقامة مشروع صيفى لأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادى المنتزه بالإسماعيلية.

وأضافت المحكمة أن قيام رئيس مركز ومدينة بئر العبد بإبرام عقد بيع مع الجمعية المذكورة  على  مساحة 142 فدانا دون تفويض من محافظ شمال سيناء لإقامة مشروع مصيف لأعضائها على

شاطئ بحيرة الرواق بمدينة بئر العبد، يكون باطلا بطلانا مطلقاً وموقعا من غير ذى اختصاص، ويمسى غير معبر حقيقة عن إرادة محافظ شمال سيناء، ويكون من قام بذلك الفعل المادى عديم الأثر، مسئولاً قانونا لخروجه على حكم القانون خروجا فيه إهدار لمال مملوك للدولة ملكية خاصة، وفيه مروق عن السياسة المرسومة للتصرف فى هذا المال، فضلاً عن عدم الصدع بأحكام ممارسة الاختصاص أصالة أو تفويضا، ويصير ذلك العقد هو والعدم سواء وغير مرتب أى التزام حقيقة فى جانب الجهة الإدارية.

واختتمت المحكمة أن اللجنة الوزارية للتنمية السياحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أصدرت قرارها بإيقاف تنفيذ أية مشروعات شاطئية جديدة بالساحل الشمالى لشبه جزيرة سيناء لحين إعداد تخطيط متكامل لهذه المنطقة يراعى فيه تنفيذ مشروعات سياحية حقيقية، تحقق عائدا للاقتصاد القومى ولا تستنزفه، وأنه وفقا لكتاب رئيس مجلس الوزراء المرفق ستتم دراسة كل مشروع على حدة، للتأكد من أن المنشأة التى ستقام هى منشأة سياحية تتوافر فيها المقومات الخاصة لتنمية المناطق الساحلية وأنه سيتم إخطار وزارة الدفاع بنتائج دراسة كل حالة وستقوم هذه الدراسة من وجهة النظر العسكرية والسماح فقط بتنفيذ المشروعات غير المصيفية بشاطئ شمال سيناء وبشاطئ الساحل الشمالى الغربى لسيناء.