اقتصاديون يعلقون على طرح البنك المركزي نقودًا بلاستيكية في 2020

في ظل اتجاه وعزم البنك المركزي في مصر إلى اصدار واستخدام النقود البلاستيكية مع حلول 2020، في مطبعة البنك المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية، أكد عدد من الاقتصاديين على ضرورة توضيح الأمر للماوطن العادي الذي لا يفهم ما هو مستقبل العملة الورقية التي لديه، وهو ما قد يدفعه إلى الدولار والذهب.

ووفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزي، طارق عامر، فإنه سيتم طباعة فئات النقود البلاستيكية بشكل تدريجي، وستكون البداية بفئة الـ10 جنيهات، مؤكدًا أن النقود البلاستيكية لن تكون شبيهة بالعملة المعدنية، بل ستكون في حجم العملة الورقية المتداولة ونفس تصميمها كل بحسب فئة.

في هذا السياق، أكدت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة توضيح ما الذي يقصده محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بطرح النقود البلاستيكية بحلول 2020، لأن الحديث في هذا الموضوع تسبب في ارباك المواطنين.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن المواطن العادي لا يفهم من الأساس ما النقود البلاستيكية، ويتصور أنها ستكون بديلة للعملة الورقية الموجودة، وبالتالي يظن أن الأموال التي لديه ليس لها قيمة، فيبدأ بالاتجاه لاستبدالها بعملات أخرى، مشيرة إلى أننا سنشهد تحرك في سعر الذهب والدولار، على خلفية هذا الكلام.

وقالت فهمي، إنهم كمصرفيون يفهمون أن الاتجاه للنقود البلاستيكية أمر سليم، لأن تكلفة طباعتها أقل وعمرها أطول ونظيفة وتقلل من نقل الأمراض وكذلك من أجل الشمول المالي، ولكن المواطن البسيط لا يعرف كل هذا، ولابد من شرح كل شئ عن هذه العملة له بالتفصيل، وتوضيح  موقف العملة الورقية عند اصدار البلاستيكية هل ستظل موجودة أم لا؟.

واعتبر شريف الدمرداش، خبير اقتصادي، أن الحديث عن طرح النقود البلاستيكية في مصر بدلًا من الورقية، مع حلول من 2020 في مطبعة البنك المركزي الجديدة في العاصمة الإدارية، كلام مُبهم ولابد من توضيح وضع العملة الورقية القديمة، هل سيتم الغائها أم ستظل موجودة ومتداولة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن هذا الكلام الغامض يمكن أن يضر موقف الجنيه، إذ إنه قد يدفع إلى موجة من التسابق إلى العملات الأجنبية والدولاروبالتالي يرتفع سعره، وذلك في ظل عدم فهم موقف العملة الورقية المصرية مستقبًلا.

وقال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه لا يتوقع أن تكون النقود البلاستيكية بديلة عن العملات الورقية الموجودة ولكنها ستكون موجودة إلى جانبها، كما هو الوضع الآن

في وجود العملات الورقية والمعدنية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن العملة في النهاية هي وسيلة للبيع والشراء، والخامة التي تستخدم لاصدارها يتحكم فيها أكثر من عنصر، وهي أن تكون سهلة في حملها وتداولها وفي مدى سريتها وأن تكون غير قابلة للتزوير أو الطي أو الكسر، بالإضافة إلى طول عمر العملة القابل للتداول، وهو ما يتوفر في النقود البلاستيكية.

وأشار بدراوي، إلى أن شكل العملة يتغير مع الوقت، حيث كان قديمًا العملات المعدنية هي الأكثر استخدامًا ومع مرور الزمن وعندما أصبحت الحاجة لاصدار عملات أكبر كانت النقود الورقية، وهناك اتجاه حاليًا للعملة البلاستيكية.

يذكر أن هناك الكثير من دول العالم التي تستخدم النقود البلاستيكية في الوقت الحالي،  ويبلغ عددها أكثر من 20 بلدًا على رأسهم استراليا وكندا وبريطانيا، وذلك باعتبارها أقل تكلفة مقارنة بالعملات الورقية والمعدنية وأكثر أمانا حيث يصعب تزييفها، إذ تتكون النقود البلاستيكية من مادة البوليمر، وهي مادة صديقة للبيئة، وتتميز بمقاومتها للماء وقدرتها على مقاومة التلف.

وهناك دراسة كندية، قد ذكرت في 2016، أن العالم يتجه لانتاج نقود مصنوعة من البلاستيك، نظرا لانخفاض أثرها على البيئة مقارنة بأوراق "البنكنوت"، فضلا عن انخفاض تكلفتها وطول عمرها الافتراضي،  وخلصت الدراسة وقتها إلى أن النقود الورقية مكلفة للغاية ولها أثار بيئية خطيرة.  

وتوصلت الدراسة التي أجراها البنك المركزي الكندي، كذلك إلى إلى أن الأثر البيئي الناشئ عن دورة حياة أوراق نقدية بقيمة 3 مليارات يورو تم إنتاجها في العام 2003، يعادل الأثر البيئي الناشئ عن قيادة سيارة حول العالم بعدد 9235 مرة.