رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وزير الخارجية يشدد على الدور الأمريكي في حل القضية الفلسطينية ويرحب بتغير الموقف القطري

أعمال الدورة الثانية
أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة المصرية – الكويتية

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الولايات المتحدة الأمريكية تدير ملف القضية الفلسطينية باقتدار وأن صفقة القرن التي تعتزم واشنطن إطلاقها العام المقبل من الممكن أن تكون غطارا مناسبا لحل القضية.

ورحب شكري في تصريحاته للصحفيين، عقب انتهاء أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة المصرية – الكويتية التي عقدت فى الكويت اليوم الثلاثاء بتغير الموقف القطري تجاه دول المقاطعة مشيرا إلى أن الأزمة قد تنتهي في حال استمرار التوجه القطري نحو تغيير المسار والكف عن التدخل فى الشئون الداخلية، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة.

وجدد شكري موقف مصر الرافض لأي حل عسكري في اليمن أو سوريا لافتا إلى أن الحلول العسكرية ليست هي الحلول الملائمة في ظل معاناة الشعبين اليمني والسوري.

 

القضية الفلسطينية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال شكري إن المواقف العربية كلها داعمة للقضية الفلسطينية، وأن أي توجه يكون هدفه دعم القضية الفلسطينية وتحريك العملية التفاوضية، بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هناك توافقا كاملا من خلال الجامعة العربية، للمحدادات التى تنتهجها مصر، وسوف تستمر الدول العربية في دعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني لاستخلاص حقوقه.
وحول ما يسمى ب(صفقة القرن) التى تعتزم الولايات المتحدة إطلاقها فى العام المقبل، أكد شكرى أن الولايات المتحدة شريك رئيسى وفاعل وراعي لعملية السلام لسنوات طويلة، لافتا إلى أن واشنطن لديها القدرة على التأثير، ووضع الإطار المناسب لحل القضية الفلسطينية وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية والتاريخ الطويل من المفاوضات بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلي.
وأضاف قائلا " إن ما تقدمه الولايات المتحدة حتى الآن، نتصور من المفترض أن يكون محل قبول للطرفين، ويشكل أرضية مناسبة لاستئناف المفاوضات، والتوصل إلى حل يؤدي إلى إنهاء النزاع .. وحتى تصدر هذه المبادرة، فنحن نعلم مدى قدرة الولايات المتحدة على التأثير، ونتصور انه كلما أزلنا هذا الصراع وفقا لمحدادات العدالة، ومقرارات الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية، كلما زاد من استقرار المنطقة، ومكن من مقاومة الإرهاب، والعمل على التنمية الاقتصادية في المنطقة، لكن بدون حل القضية الفلسطينية، ستظل المنطقة تعاني من الأضطراب وعدم الاستقرار والاستقطاب واستغلال التنظيمات الإرهابية لهذه القضية للترويج لفكرهم المغلوط، وهو ما نعمل علي تجاوزه".

 

الخلاف مع قطر

وفيما يتعلق بالملف القطرى، قال وزير الخارجية، "مصر متمسكة بالمبادئ وأكدت فى مناسبات عديدة، ومن ضمنها اجتماع المنامة الأخير، على استعدادها لإيجاد نقاط للحوار، وإنهاء هذه الأزمة، طالما غيرت قطر من سياساتها، وقبلت المطالب الثلاثة عشر التى تم الإعلان عنها .. وهذه أمور لها وقعها وتأثيرها على مقدرات الشعب المصرى، ومقدرات الشعوب الأربعة المقاطعة لقطر؛ حيث أن السياسات والممارسات القطرية، أصابت الدول الأربع بأضرار، وأصابت شعوبها بأضرار حقيقية وملموسة وموثقة، ولايمكن التقاضى عنها أو التهاون فى مصلحة الشعوب الأربعة".
وأكد شكرى أنه إذا كان هناك توجه حقيقى لدى قطر، لتغيير المسار والكف عن التدخل فى الشئون الداخلية، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة، والترويج للفكر المتطرف من خلال أبواق إعلامية قطرية، فهناك مجال للحديث عن إنهاء الأزمة، أما فى حالة استمرار هذه السياسات ومايترتب عليها من أضرار بالغة على شعوب المنطقة، فسوف تظل السياسة الراهنة هى القائمة.

 

حلول الأزمة اليمنية
وفيما يتعلق برؤية مصر إزاء الملف اليمنى، قال شكري "نرى أيضا في اليمن، أن الحلول العسكرية ليست الحلول الملائمة .. فقد شهدنا الأضرار التي وقعت على الشعب اليمنى من خلال إطالة الصراع العسكري، لكن نعترض أيضا على الانقضاض على الشرعية، ونطالب بضرورة احترام الحكومة الشرعية .. ونأمل فى أن يكون هناك مرونة فى المباحثات التى ستعقد فى السويد تحت رعاية المبعوث الأممى، والوصول إلى إطار متكامل يؤدى الى تحقيق مصلحة الشعب اليمنى والحفاظ على استقراره".

 

التهديد الإيراني

وفيما يتعلق بالتهديد الإيرانى لدول الخليج بوقف تصدير النفط .. أشار شكري إلى أن القانون الدولي كفل حرية الملاحة، ولا يقبل أن تتخذ أي دولة إجراء مخالف للقوانين الدولية ، أو تؤثر على مصالح الدول المجاورة، مؤكدا رفض مصر الكامل إلى تهديدات تتصل بأمن دول الخليج، وحقها فى استغلال مواردها بشكل كامل.
وأضاف قائلا "هذه التهديدات تؤدى الى

مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وهو ما لا يخدم أى مصلحة، بل يزيد من صعوبة معالجة الموقف، الأمر الذي يتطلب وجود رغبة حقيقية لدى إيران، لبناء العلاقات على أسس من التعاون والاحترام المتبادل، وعدم التدخل والتآمر النفاذ الى الساحة العربية، التى يجب أن يظل حمايتها وتحديد مستقبلها لدى الدول العربية فقط، فى ضوء التعاون والتضامن فيما بينهم".

 

العلاقات مع سوريا

وحول ما تردد عن وجود مباحثات مصرية سورية لإعادة فتح السفارة المصرية في دمشق، أوضح شكري أن وضع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسوريا حتى الآن على ما هو عليه؛ حيث أن للدولتين تمثيل رعاية المصالح القنصلية ، وهو ما يتيح أيضا قنوات للاتصال على المستوى السياسى بين الجانبين، لافتا إلى أن مصر تحرص فى هذه المرحلة على دفع عملية التسوية السياسية وفقا لقرارات مجلس الأمن، ووجود المبعوث الأممي.
وشدد شكري على عدم جدوى الحلول العسكرية فيى سوريا، خاصة في ظل الأوضاع الحالية وما عانى منه الشعب السوري على مدى ثماني سنوات، مطالبا كافة أطراف الصراع والحكومة السورية، بالانخراط فى المفاوضات من خلال المبعوث الأممى، بما يؤدى إلى إنهاء حالة الصراع العسكري وعدم الاستقرار، والاهتمام بمقدرات الشعب السوري والبدء فى عملية إعادة الإعمار .

 

العلاقات المصرية الكويتية

أكد وزير الخارجية سامح شكري ، قوة ومتانة العلاقات المصرية – الكويتية، خاصة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تتسم بالاخلاص والرغبة الدائمة فى العمل المشترك.
وأضاف شكري أنه التقى صباح اليوم بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ حيث سلمه رسالة خطية من الرئيس السيسى، تؤكد قوة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، ودعوته لزيارة مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعدا للزيارة من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين .

 

العمل العربي المشترك

وحول أطروحات الإصلاح داخل الجامعة العربية، أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية عملية الإصلاح، مشيرا إلى أن هناك مشاورات ومداولات فيما يتعلق بتعديل بعض مواد ميثاق الجامعة العربية، بما يتواكب مع التغيرات الدولية التى طرأت منذ اعتماد الميثاق، بالإضافة الى تفعيل آليات العمل داخل المؤسسات المرتبطة بالجامعة.
وشدد شكري على أهمية تعزيز دور الجامعة والتضامن العربى، والعمل على ايجاد صوت عربى واحد، لا يكون قادر فقط على التعبير عن المواقف، وإنما يكون فاعل فى تنفيذ ما يتم اقراره من مواقف، وأن يكون قادر على حماية المصالح العربية، بعيدا عن نفوذ أطراف اقليمية أو دولية بعيدة عن المحيط العربى، مشيرا إلى أن عملية الاصلاح تحتاج الى تأنى وتشاور عميق، حتى يكون كافة أعضاء الجامعة مطمئنين بأن جميع التعديلات التى ستحدث، ستؤتى بثمارها.