وزيرة التخطيط تقترح إنشاء مرصد تنموي تحتضنه الجامعة العربية
اقترحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أن يتبني الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 توصية بإنشاء مرصد تنموي على مستوى الدول العربية تحتضنه الجامعة العربية، ليعمل هذا المرصد على متابعة النتائج والإنجازات المتحققة في الدول العربية في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن المرصد يعمل كذلك على دعم الجهود الوطنية العربية لتحقيق هذه الأهداف في ضوء ما تمتلكه الدول العربية من فرص وامكانيات، مشيرة إلي استعداد مصر للتعاون التام مع اشقائها العرب في انشاء ودعم دور هذه المرصد في ضوء ما تمتلكه من خبرات في هذا المجال من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة ل"يوم مصر" بمشاركة كلا من د.أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد.ريتشارد ديكتس، الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر، ود.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ود.ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلو المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 في عامه الثاني، والذي تم افتتاحه بعنوان "الانطلاق نحو العمل" بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي في 19 نوفمبر الحالي واستمرت فعالياته حتي اليوم 22 نوفمبر، وقامت بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأكدت الوزيرة ان الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أصبح يمثل مَحفِلاً عَربِياً ومناسبةً سنويةً تجمعٌ في مكانٍ واحدٍ كافة شركاء التنمية من؛ مُمثلي الحكومات، والقطاعِ الخاصِ، والمجتمع المدني، والمرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى المنظمات العربيةِ والإقليميةِ والدولية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة، وذلك لمناقشة وبحث حاضر ومستقبل تحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا العربية، مضيقة أنه تَتويجاً للنجاح الذي شَهِدتُه فعاليات هذا الأسبوع؛ يأتي اليوم الختامي في هذا الحدث المٌتميز تحت عنوان "يوم مصر" ليلقي الضوء على التجربة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة، وما بدأته مصر في السنوات الأخيرة من عمل جاد وتعاون مثمر بين كافة شركاء التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط في كلمتها إلي إطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" في فبراير عام 2016 بحضور السيد رئيس الجمهورية تأكيداً على الاهتمام والدعم الذي تحظى به هذه الاستراتيجية، وباعتبارها الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، كما أشارت إلي برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأته الحكومة في نوفمبر 2016، ونفذت الدولة من خلاله العديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام، بتحرير سعر الصرف، والإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، بهدف زيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية.
وأضافت الوزيرة أن الاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة قد ارتكزت على مجموعة من المرتكزات أولها هو إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال (قانون التراخيص الصناعية - قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق)، كذلك العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة (إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان بأسوان)، بالإضافة الى مشروعات تنمية محور قناة السويس، والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفة أنه يأتي من ضمن المرتكزات إصلاح الجهاز الإداري للدولة بتنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط وتتضمن عدداً من المحاور أهمها؛ الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، بالإضافة إلي والتدريب وبناء القدرات، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والعمل على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، مشيرة إلي التحول الى مجتمع رقمي كأحد المرتكزات، حيث يحظى هذا التوجه بدعم من القيادة السياسية، وجاء في هذا الاطار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في فبراير ٢٠١٧ برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري والجهات المعنية.
كما أوضحت السعيد أن الدولة المصرية تنظر للشباب باعتبارهم حاضر عملية التنمية ومستقبلها، لذا تعمل الحكومة على تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات من بينها: البرامج التدريبية والمنح الدراسية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبرنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة اسلسكا مصر، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، فضلا عن انشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بالإضافة الى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار من خلال مشروع رواد 2030، منوهة عن الحرص الدائم من قبل الدولة بدءاً من القيادة السياسية على التواصل والحوار المستمر مع الشباب من
وحول النتائج الايجابية لإصلاحات الحكومة قالت الوزيرة إن أهمها تمثل في تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، وتحقيق المعدل ذاته في الربع الأول من العام المالي الجاري 18/2019، كذلك انخفاض معدل البطالة الى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13/2014، وتحقيق ميزان المدفوعات فائضاً في عام 17/2018 بلغ نحو 12.8 مليار دولار ، فضلا عن ارتفاع حجـم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليـار دولار (في يونيـو 2014) إلى 44.5 مليـار دولار (في اكتوبر 2018) لتُغطي تسعة أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.
وأضافت السعيد أن الربع الأول من العام الحالي 18/2019 شهد الانتهاء من تنفيذ 460 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 27 مليار جنيه في عدد كبير من القطاعات في مقدمتها: الكهرباء والإسكان والبترول والتعليم، كما تعززت هذه النتائج الإيجابية بالنظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، فتحسّن التصنيف الائتماني لمصر (من مستقر إلى إيجابي)، كما أبقى صندوق النقد الدولي على نظرته الإيجابية للاقتصاد المصري بتوقع تحقيق معدل نمو بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري، و5.5% في 2019.
وحول برنامج عمل الحكومة خلال (2018-2022) أكدت الوزيرة علي إعطاء أولوية قصوى لحماية الأمن القومي المصري، واستمرار العمل على الاستثمار في البشر من خلال وضع خطة لبناء الإنسان المصري، مع الاستمرار في رفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفــض تكلفتها، والتوسع في المناطق الحرة، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، وتأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، مضيفة أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات مثل (الصناعة التحويلية – تجارة الجملة والتجزئة- السياحة- الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق-الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- نشاط الاستخراج – الزراعة).
وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص أوضحت وزيرة التخطيط أنه يأتي ضمن هذه الآليات انشاء صندوق مصر السيادي (بقرار السيد رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليار جنيه مصري)، والذي يهدف الى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الاجيال القادمة.