المكتب التنفيذي لوزراء الكهرباء العرب يستعرض الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة
عقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء اجتماعه الرابع والثلاثين صباح اليوم بالجامعة العربية برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مصر، وبمشاركة وفود الدول الاعضاء بالمكتب وهم بالاضافة الى مصر الكويت والسعودية والسودان والأردن والإمارات وتونس والمغرب وليبيا بالاضافة الى المنظمات الاقليمية والدولية المعنية وحضور السفير كمال حسن علي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية .
وقد ناقش الاجتماع جدول أعماله الذي تضمن ستة بنود جاء في مقدمتها موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء وتقرير حول متابعة اعمال لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية خاصة ما يتعلق بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم صناعه المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية.
كما ناقش الاجتماع الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ٢٠٣٠،والتي تمثل اهمية كبيرة في مجال تنفيذ اهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف المتعلق بالطاقة المستدامة والتي سيتم اطلاقها من القادة العرب والتي تعد بمثابة رسالة من المجتمع الدولي حول التوجهات العربية في مجال الطاقة الى جانب متابعة الموضوعات المشتركة المتعلقة بالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية في مجال الطاقة ومنها التعاون العربي الصيني والتعاون العربي الهندي .
ومن جانبه اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري ، أن الربط الكهربائى يعد من اهم المشروعات التكاملية العربية كونه يمهد الطريق لاقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تعتمد على وجود إطار تشريعى ، وإطار مؤسسى متين يصحبهما بنية تحتية مكتملة ، مضيفا أن خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أصبح خياراً استراتيجيا بالنسبة للدول العربية .
فيما عرض شاكر خلال كلمته الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال ومن أهمها موضوع تطور دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل،مشددا على أهميته القصوى نظراً لتوجهات المجلس الوزارى العربى للكهرباء والاهتمام الذى يوليه ملوك ورؤساء الدول العربية بهذا الموضوع تقديراً منهم للجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائى الذى يُعد أحد أهم محاور التعاون العربى نظراً لما للطاقة الكهربائية من دور فعال فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى، مشيرا إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية الذى صدر بالموافقة على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء والتى وقع عليها ممثلو 16 دولة عربية حتى الآن.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن جدول الاعمال تضمن أيضا آخر المستجدات المتعلقة بوثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء لكل من الاتفاقية العامة (GA) واتفاقية السوق (PAEM)، متمنياً الموافقة على رفع موضوع دعم السوق العربية المشتركة للكهرباء على الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها فى الجمهورية اللبنانية فى يناير 2019.
وأضاف أنه تم إقامة "المنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمعرض التقنى بدولة الكويت في الفترة من 6 إلى 7 مايو 2018) تحت شعار" الطاقة المستدامة" الاستثمار – التشغيل – التكنولوجيا" تحت رعاية الأمين العام المساعد للشؤن الاقتصادية بجامعة الدول العربية والمهندس بخيت شبيب وزير النفط والكهرباء والماء بدولة الكويت وبتنظيم إدارة الطاقة بأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء مع كل من وزارة الماء والكهرباء بدولة الكويت المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) والوكالة الألمانية للتعاون الدولىGIZ.
وفي مجال رسم سياسات كفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء فى الدول العربية أضاف شاكر أنه تم عرض النسخة المعدلة من الإطار الاسترشادى العربى لكفاءة الطاقة
وفيما يخص الاستمرار بتنظيم احتفاليات اليوم العربي لكفاءة الطاقة والمسابقة بشكل سنوي، سيتم عرض الإجراءات التي تم إتخاذها للاحتفال بمراسم تسليم الجائزة لهذا العام على هامش المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بدولة الكويت والخاص بأفضل الممارسات والإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة في مجال التكييف".
ومن جانبه اكد السفير كمال حسن علي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية اهمية موضوع السوق العربية المشتركة للكهرباء كونه احد مشروعات التكامل الاقتصادي العربي بالاضافة الى مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية ،مشددا على ان قطاع الكهرباء هو القطاع المحرك للقطاعات الاقتصادية الاخرى في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود .
واضاف "على"، في كلمة له خلال افتتاح اعمال الدورة-ان اهمية هذا الاجتماع تأتي في إطار التحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والمقرر عقدها في بيروت يناير المقبل حيث ستكون قضايا الكهرباء والطاقة احد المشروعات المطروحة على اجندة القمة بالاضافة الى قطاعات النقل ومشاريع الامن الغذائي، موضحا ان هناك موضوعين رئيسيين في إطار قطاع الطاقة سيعرضنا على القمة الاول الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة والثاني السوق العربية المشتركة للكهرباء .
واشار السفير كمال حسن علي الى ان اجتماع اليوم جاء لمراجعة هذين الموضوعين وذلك قبيل رفعهما الى الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمقررة في٢٠ ديسمبر المقبل بالقاهرة للنظر في الموضوعات التي ستعرض على القمة التنموية المقرر عقدها ٢٠ يناير المقبل في بيروت .
واكد اهمية الدعم السياسي من قبل القادة العرب في القمة التنموية المقبلة في مجال الكهرباء والطاقة لانها تعطي رسالة للمواطن العربي بمدى التقدم المحرز لتوفير الخدمات الاساسية له في الكهرباء والطاقة وهو ما يزيد الأمل في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي/ مشيرا الى دور الشركاء الإقليميين والدوليين في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي بالاضافة الى المنظمات الاخرى كونها شراكات أثمرت عن دراسات في مجال السوق العربية المشتركة للكهرباء مما يعود بالنفع على المواطن العربي.
وقال ان الشهور الثلاثة من العام المقبل سوف تشهد ثلاث قمم اولها القمة العربية التنموية في بيروت (يناير)وثانيها القمة العربية الأوروبية في مصر (٢٤-٢٥نوفمبر)والثالثة القمة العربية العادية في مارس تونس وهذه القمم الثلاث تستدعي تحضيرات كثيرة من كافة المجالس الوزارية.