عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شريف الدمرداش: الاقتصاد مسؤولية الدولة والشعب.. والتنمية الحقيقية هى خلق فرص عمل

جانب من الحوار
جانب من الحوار

"تتمثل الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية في مصر حتى عام 2030 أن يكون الاقتصاد المصري سوقا منضبطا يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادراً على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة، ويكون له دورا فاعلا في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة لها"، هكذا عبر الدكتور شريف الدمرداش، الخبيرالاقتصادي، عن الرؤية الاسترتيجة لاقتصاد مصر في 2030.

 

وأكد "الدمرداش"، خلال حواره لـ"بوابة الوفد"، على أهمية وصول الاقتصاد المصري بنظيره الأوروبي، والدول المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة وأن يتبادل مع التجارة الإفريقية ليكون سوقاً إفريقياً عالمياً قائماً على سيادة أعمال الدولة وخاص المواطن العادي الذي يعمل بقوت يومه.
 

وإلى نص الحوار:

 

 في البداية ما الأهداف الاقتصادية لرؤية مصر في 2030؟

الرؤية في الاقتصاد هي كلمة "أدبية"،  ولكن الاقتصاد هو علم كمي ورقمي، لابد من تحديد المشاكل لكي نحدد الاهداف وهي العمل على إصلاح الإدارات العامله بالدولة، من سوء ادارة الى عدم توظيف الكوادر البشرية في غير مجالاتهم، تحليلها الى خطوات واهداف رقمية حتى تتم الرؤية، ومن هذه الأهداف خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي وخفض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على مستوى الأسعار، الناتج القومي أو القيمة المضافة تزيد بزيادة ما يضاف إلى الإنتاج والخدمات خلال السنة، وتعمل على زيادة النمو الاقتصادي المصري،  التنمية الحقيقية هي خلق فرص عمل مستدامة وليست موسمية، العمل على فتح جميع المصانع المغلقة بسبب الديون والضرائب، تحقيق ما يتمناه المواطن في 2030، خفض معدل البطالة وزيادة معدلات الإنتاج، فتح باب المشاريع للشباب والاستفاده من أفكارهم داخل وخارج الدولة.

 

 ماذا عن المقومات الأساسيه لعملية الاقتصاد؟

المقومات التي تقوم علها أي عملية صناعية، رأس المال والمواد الخام سواء في تصنيع الملابس والمواد الغذائية وكل مستلزمات الأفراد، والأرض من أهم المقومات العملية الصناعية وهي ثاني أساس بعد رأس المال، والتقنيات المتاحة من أجهزة أوغيرها، و أساس هذه العملية هو العنصر البشري الذي يقوم بإدارت هذه المشاريع، لتحقيق الطفرة الصناعية، العمل على تسويق المنتجات داخل وخارج الدولة حتى نصل إلى استراتيجية 2030.

 

ما السبب وراء توقف الاقتصاد؟

عملية الاقتصاد قلت في الفترات الماضية بسبب عدم الرؤية والموضعية أن الفرد لم يكن عنده ادنى تفكير في المستقبل، تخزية سوق البطالة، و تخريج دفعات بكم هائل من جميع الكليات وعدم توفير فرص العمل لهم ولم يصبح كل عنصر بشري يعمل في مجاله، والإدارات الفاسدة هي أساس أي عملية صناعية.

 

وما الحل؟

نحن في حاجة الى ايقاف المجزرة التعليمية وتخريج دفعات مؤهلين لسوق العمل وتوافر فرص لهم والتخصصات التي تحتاج اليها الدولة، العمل على إعادة النظر الى البنية التعلمية ككل، والتدريب المهني المؤهل لإخراج كادر بشري قائم على ريادة الأعمال، القطاع الخاص لابد وأن يشترك مع البنية التعليمة في التدريب،وضع خطة صناعية لمدة عشرين سنة، العمل على ابراز التوقيت والعدد "كم عدد العمال والأسمدة، المنتجات الخارجة من المصنع و المواد الخام الداخلة اليه"، ادارت المؤسسات الحكومية تكون من قبل الخبراء والعلماء وليس من قبل الإدارين غير المؤهلين لريادة العمل.

 

ماذا عن نمو الأقاليم الإقتصادية؟

أهمية توفير مؤشر محلي يقيس التغير الناتج المحلي الإجمالي للأقاليم الاقتصادية المختلفة، وتقدير القيمة المضافة على مستوى المحافظات والأقاليم الاقتصادية، وبناء عليه يتم تقدير هذه المستهدفات خلال 2030، والسبب

في ذلك تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

هل زيادة التنافس في مصر والدول الأخرى يؤدي الى زيادة الاقتصاد؟

يتضمن من زيادة هذه التنافسية رفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي وخاصة خدمات الإنتاجية مثل: خدمات صيانة الأجهزة والمعدات والتصميم والأتصالات، عملية شحن ونقل الصادرات، ويعتمد التنافس على المعرفة التي تلعب دورا هاماً في الاقتصاد العالمي، قادراً على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل لائق للعنصر الشري، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي الى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

 

هل الاقتصادى المصري حاليا مثل ماقبل الثورة؟

هناك بعض التطورات الطفيفة التي حدثت بعد الثورة، مثل"التوسع في الطرق، والعمل على زيادة الكباري تطور وتحديث المساكن العمرانية بالنسبة للأحياء الشعبية، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي جلبت الكثير من المستثمرين بإلإضافة الى التوسع في المشاريع وزيادة عدد المصانع الإهتمام بالثورات السمكية الموجودة في المحافظات الإستماع لأفكار الشباب والعمل على تنفيذها كل هذا أدى الى زيادة الاقتصاد.

 

هل جهاز تنمية وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر له إيجابيات؟

هذا الجهاز يعتبر من أنجح الأجهزة التي أقيمت في الدولة، يعمل على توفير القروض اللازمة وتقليل الضراءب ومن ثم يعمل على تسويق بعض المنتجات الخاصة به والقضاء على نسب كبيرة من البطالة والحد من زيادتها.

 

هل الصادرات لها دور ايجابي في تنمية الاقتصاد؟

لم تصل مصر الى رقم حقيقي في الصادرات لما بعد الثورة، كانت تبلغ هذه الصادرات في 2010، الصادرات في 2010 كانت تبلغ 46 مليار دولار والأن لم تتعدد 20مليار دولار ، السبب في ذلك الفترة التي سايرة الأنسان وهي الثلاثة  سنين الماضية فقد العديد من الأسواق المحلية، مستقبل الصادرات المصرية هو التركيز على السوق الافريقي مثل:  المنتجات الغذائية والألبان والمواد الهندسية أيضا لكي تنم هذه الصادرات داخل إفريقيا.

 

ما المحاور التي يجب إضافتها لزيادة الاقتصاد؟

المحور الهام والتي يجب إضافتها هو العنصر البشري هو العامل والمدير وهو اساس التنمية الاقتصاديه الحقيقية المستدامه، أحدث نظريات التنمية في الولايات المتحدة هوالعنصر البشري بجميع طوائفه، والسبب في ذلك هو الذي يفسد ويصلح في منظومة التنمية المستدامه، وهو الذي من قدرته زيادة الاقتصاد ووصوله الى 2030ووضع الدولة في مقدمة 10دول المتقدمة في الاقتصادي.