غداً.الحكومة تحيل الموازنة العامة الجديدة للبرلمان
يحيل مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الموازنة العامة الجديدة للدولة، والتي يبدأ تنفيذها أول يوليو القادم, إلي مجلس الشعب لاستكمال مناقشتها وإقرارها, وكانت الموازنة قد خضعت لعمليات تجميل, وترقيع للأرقام لمنع تضاربها.
وعقد د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين لمعالجة التفاوت الكبير بين الإيرادات والمصروفات, وارتفاع العجز النقدي إلي أرقام غير مسبوقة.
وعلمت "الوفد" أن رئيس الوزراء كلف وزراء المجموعة الاقتصادية بسرعة مراجعة بنود الموازنة بشكل جيد قبل مناقشتها اليوم في الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقره الرسمي في قصر العيني, ووضع الجنزوري بنفسه اللمسات الأخيرة علي الموازنة خلال اجتماع عاجل عقده أمس الأول بحضور 11وزيرا، وطالب باتخاذ إجراءات صارمة لتخفيض الإنفاق العام ومواصلة خطة التقشف الحكومي والذي وفر للموازنة الحالية ما يعادل 25 مليار جنيه.
كما علمت الوفد" أن الحكومة تسعي الي تدبير موارد مالية إضافية لسد العجز في موازنة الدولة تتعلق بزيادة الموارد السيادية وتشجيع الاستثمار وتحويلات المصريين في الخارج, واستكمال عملية الإصلاح الضريبي والجمركي .
وتبين أنه تم إجراء تعديلات عديدة في أرقام الموازنة, لتصل الأرقام النهائية الي مايلي: قيمة الموازنة: 538 مليار جنيه, الإيرادات:
392مليار, العجز النقدي : 145 مليارا, العجز الكلي: 140مليارا, نسبة العجز من الناتج المحلي 7,9%، تم تخصيص 159 مليارا للدعم الشامل والمزايا الاجتماعية الجديدة.
في حين تم خفض الدعم البوتجاز بمقدار 3 مليارات جنيه بعد تطبيق نظام الكوبونات وتوصيل الأنبوبة الي المستهلك بالسعر الحقيقي والذي كان يذهب
يجري حاليا بحث تطبيق نظام الكوبونات علي منتجات البنزين 80, 90, و92 لكي يصل الدعم الي من يستحقه, ويوفر هذا النظام مكا يعادل 15 مليار جنيه لموازنة الدولة كانت تذهب لمن لا يستحق الدعم, وتم اتخاذ إجراءات لتوفير دعم الطاقة منها رفع الدعم عن منتجات الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة .
وفي المقابل أعربت مصادر اقتصادية عن تخوفها من تأثر محدودي الدخل والفقراء من إجراءات الحكومة للتقشف وتعديل خريطة الدعم, مما ينذر بوجود اتجاه مبيت لتقليص الدعم تدريجيا, وأشارت المصادر الي أن ما قامت به حكومة الجنزوري من تعديلات جذرية علي الموازنة يرجع إلي أن الحكومة لن تنفذ اي بند من الموازنة لأنها سوف ترحل وتترك للحكومة الجديدة عبء التنفيذ, وبالتالي فإن الحكومة القادمة سوف تنفذ موازنة لم تشارك في وضعها وقد ينتج عن ذلك مشاكل في تدبير مصروفات الموازنة خصوصا الدعم والأجور .