شيخ الأزهر: الإسلام له السبق في سن التشريعات الأشمل والأوفى بمصلحة الطفل

أكد الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن التشريعات فى الإسلام اهتمت بالأطفال، من قبل أن يكونوا أجنّة في بطون أمهاتهم، وحتى بلوغهم مبلغ الرّجال والنّساء، ولفت إلى التشريعات الحديثة لا تزال في حاجة إلى الاهتداء بما جاء في هذا الدّين الحنيف وفى الأديان عامة في شأن حماية هذا المخلوق الضعيف.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في ختام "ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات.. كرامة الطفل في العالم الرقمي"، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.
وأشار إلى أن علماء المسلمين أجمعوا على أن شريعة الإسلام تقوم على رعاية خمسة مقاصد، من أجلها بعث الله الرّسل وشرع الشرائع، وهي: حفظ الدّين، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ النفس، وحفظ المال، وأن هذه المقاصد الخمسة تشكّل أسس أيّ مجتمع إنسانيّ يتطلع إلى الاستقرار والهدوء النفسيّ، وأن الشريعة الإلهية أحاطت هذه الأركان الخمسة بأحكام صارمة، أولا: من أجل تحقيقها، وثانيا: من أجل حمايتها من كل ما يعبث بها، وفيما يتعلّق بمقصد حفظ النسل حرّم الإسلام «الزنا» وهتك الأعراض والتحرش بالنساء وقتل الأولاد ووأد البنات، وحفظ النسل هذا هو الذي يعبر عنه في مؤتمرنا اليوم بعنوان: «تكريم الطفل»، وهو نفسه ما أحاطه التشريع الإسلامي بأحكام لا يلتمس لها نظير في أيّ نظام آخر من الأنظمة القانونية أو الاجتماعية أو الفلسفية.
وأوضح أن التسلام راعى  مصلحة الطفل وهو في عالم الغيب حيث يجعل له حقّا على والده أن يختار أمه من وسط لا يعير به في طفولته بين أقرانه، فإذا ولد الطفل كان حقا على والده أن يختار له اسما لا يجعله مثار سخرية واستهزاء بين الأطفال، وكيلا يصاب بأمراض العزلة والانطواء والتوحّد.. 
وأضاف أنه بلغ من رعاية الإسلام لحقوق الطفل أن حفظ له نصيبه في الميراث وهو جنين في بطن أمّه، وحرم الاعتداء على حياة الأجنة والمساس بها تحت أي ظرف من الظّروف، اللهم إلا ظرفا واحدا فقط هو أن يمثّل بقاء الجنين خطرا محققا على حياة الأمّ، ففي هذه الحالة يجوز الإجهاض؛ عملا بالقاعدة الشرعية التي تنصّ على وجوب ارتكاب أخفّ الضررين، وإزالة الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، وفيما عدا ذلك لا يجوز إجهاض الطفل متى حلّت فيه الحياة مهما كانت الظّروف والملابسات؛ لأن حرمة حياة الطفل وهو في بطن أمّه تعادل حرمة حياته بعد ولادته، فإذا جوّزنا التّخلّص منه حيّا قبل ولادته من أجل التشوّه فعلينا أن نجوّز قتله حين يصاب بهذه التشوّهات بعد ولادته نتيجة الحوادث أو اشتداد العلل والأمراض. وما أظنّ أن عاقلا يقبل قتل الأطفال –أو الكبار-ممن شاءت لهم أقدارهم أن يصابوا بهذه العلل.
واشار الى ان القول بإباحة إجهاض الجنين المشوّه تفاديا لما قد تتعرض له أسرته في المستقبل من ألم نفسيّ قول غير صحيح؛ لأن من المعلوم أنّ هذه الحياة لا تخلو من الآلام بحال من الأحوال، والذين يريدونها خالية من الآلام والدّموع يطلبون وهما أو يركضون خلف سراب خادع، وليـس الحـلّ هو في إباحة إجهاض الأجنة المشوّهة، وإنّما هو في إنشاء مؤسّسات حديثة لإيواء الذين يولدون بعاهات وتشوّهات، وتوفير حياة كريمة تناسب ظروفهم، وتسعد أسرهم وأهليهم.

وأضاف أن شريعة الإسلام تقضي للأمّ المسيحية أو اليهودية بحضانة الطفل المسلم ولا تقضي لأبيه وأسرته المسلمة بحضانته؛ وذلك لقول النبيّ ﷺ: «من فرّق بين والدة وولدها، فرّق اللّه بينه وبين أحبّته يوم القيامة» وإعمالا للقاعدة الشرعية التي تقرر أن حقّ العباد مقدّم على حقّ الله.

وأوضح الإمام الأكبر  أن  أطفال اليوم يتعرضون لمشكلات

شديدة التعقيد، لم يكن يتعرض لها أطفال الأمس، مثل: مشكلات بيع الأطفال ونقل أعضاء الفقراء منهم لأبناء الأثرياء، وتجنيدهم في النّزاعات المسلحة، وتفخيخهم في تنفيذ جرائم الإرهاب واستباحة استغلالهم في رذائل الجنس والمتاجرة بطفولتهم البريئة في الإعلانات والمـواد الإباحية، وحرمانهم من حقّهم في التعلّم، وإجبارهم على أعمال لا تناسـب أعمارهم يقهرون عليها ويجبرون.. إلى مشاكل أخرى تنجم عن مشكلات كبرى هي: الفقر، والصّراعات في بلدان العالم النامي، واجتياح وسائل التواصل الاجتماعي وعولمتها، وغياب الرّقابة على استعمال الأطفال لهذه الوسائل، مع العجز الواضح عن تصميم برامج مدرسية تربوية تغرس في نفوس الأطفال الاستعمال الأمثل لهذه الأجهزة، إلى آخر هذه الجرائم الأخلاقية واللاإنسانية البشعة التي لا خلاف بين علماء الإسلام وفقهائه في تحريمها تحريما قاطعا، وتحريم اقترافها أو التشجيع عليها بأيّة صورة من الصور أو وسيلة من الوسائل.

واضاف فضيلته أن بعض بنود  الاتفاقيات الحديثة المتعلّقة بحقوق الطفل قد صيغت في جوّ حضاريّ تختلف معاييره الدّينية والثقافيّة، قليلا أو كثيرا عن مثيلاتها في جـوّ حضاريّ آخر، وأن هذه البنود قد ترد فيها عبارات مفتوحة حمالة أوجه، بعضها مقبول في ثقافة معينة لكنّه غير مقبول في ثقافات أخرى..

وطالب فضيلته أن بنود هذه الاتفاقيات الحديثة المتعلّقة بحقوق الطفل قد صيغت في جوّ حضاريّ تختلف معاييره الدّينية والثقافيّة، قليلا أو كثيرا عن مثيلاتها في جـوّ حضاريّ آخر،  مطالبا ان تراعى في صياغة مفهوم حقوق الإنسان والطفل والمرأة ثوابت الثقافة الشرقيّة القائمة على أصول الأديان واستقرار ضوابط الأخلاق، وهذا أمر هامّ وجدّ خطير، ليس فقط من أجل احترام خصوصيات الأمم والشّعوب، وإنما من أجل الحفاظ على الوحدة الداخلية للأنظمة الاجتماعية لهذه الشّعوب، وتمكينها من تحقيق تبادل حضاريّ متكافئ ومنسجم بين الشرق والغرب..

وأشار إلى أن الأزهر الشريف جامعا وجامعة يدعو إلى استمرار العمل من أجل إنشاء "تحالف الأديان والمعتقدات من أجل أمن المجتمعات وسلامتها"، يتولّى صياغة منظومة أخلاقيّة عالميّة مشتركة تحمي حقوق الأطفال وحقوق المرأة وحمايتها من العنف والتسلّط واستغلالها في تجارة الجنس أو أيّ شكل من أشكال الاعتداء على إنسانيّتها، كما تحمي الشباب من كلّ ما يغيّب وعيه العقلي والخلقي والديني، وبخاصّة كل ما يدفعه إلى السّقوط في جرائم الإرهاب والتطرّف باسم الدّين، ويشدّد الأزهر على دور علماء الأديان وقادتها ومركزية هذا الدور في صياغة هذه المنظومة، وتعهّدها بالمتابعة والتقييم المستمر.