وزيرة الهجرة تلتقي السفير السعودي لمتابعة قضية المصري المحكوم عليه بالإعدام
أعلنت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تواصل المتابعة عن كثب، قضية المواطن المصري المهندس علي عبد الوارث عبد القادر مصطفى، والمحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية، والموقوف بسجن تبوك العام، لاتهامه في قضية مخدرات والصادر عليه حكما بالإعدام.
وقامت وزيرة الهجرة أمس بزيارة لسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة نقلي، في إطار العلاقات الرسمية والشعبية المتميزة التي تربط البلدين، والتي تتمثل في التعاون والتنسيق المستمر، وأعادت التأكيد على احترام القضاء السعودي والثقة في إجراءاته، واطمأنت خلال اللقاء من وصول الأوراق المرسلة من مكتب النائب العام المصري ، وتخص القضية المنظورة المواطن المصري إلى الجهات القضائية في المملكة.
ومن جانبه، نقل السفير لوزيرة الهجرة خالص تعازيه في مقتل الصيدلي الشاب في جيزان نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدًا بدوره ثقته في القضاء السعودي ونزاهته، مشيدًا بالعلاقات الاستثنائية التي تربط بين البلدين.
وأكدت وزيرة الهجرة، في بيانها الرسمي ،صباح اليوم الثلاثاء، أن كافة الجهات المصرية تعمل بكل ما لديها من عزم في هذه القضية حتى تتضح الحقيقة وتطمئن إلى وصول كافة الأوراق الرسمية ذات الصلة بالتحقيقات إلى جهات التحقيق بالمملكة، حيث تضافرت جهود كل من وزارات الخارجية والهجرة والعدل ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين في متابعة القضية وموقف المواطن المصري.
وأشارت مكرم، إلى ما تم من متابعة للتحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية المختصة في هذا الشأن، ومذكرات القنصلية العامة للجانب السعودي، وما تم العمل عليه بكل عناية واعتبار من قبل القنصلية العامة في تنفيذ لطلبات النيابة العامة المصرية الخاصة بالمساعدة القضائية المشار إليها.
وأعربت نبيلة مكرم عن كامل شكرها لجهود القنصلية المصرية بالسعودية على ما قامت به خلال الفترة الماضية من تتبع لسير القضية، حيث عملت على إرسال أصول تلك المحاضر والتحقيقات فور تلقيها بصورة رسمية بعد التصديق
وأضافت الوزيرة أنها سبق أن قابلت المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والتقت السيد النائب العام المصري، وتواصلت مع السفارة السعودية بالقاهرة، والقنصليةالمصرية العامة بالرياض، حيث تابعت موافاة القنصلية بنتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية في قضية تتصل وقائعها بالتحقيقات الجارية في السعودية ومخاطبة السلطات السعودية بموجبه للأخذ به أثناء تدقيق الحكم الصادر بحقه، وهو ما تم بالفعل، وتأكيد القنصلية بعدم حدوث أي تهاون أو تلكؤ في بذل كل ما يمكن بذله لمساعدة المواطن المصري، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإيصال كافة المستندات والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية إلى محكمة الاستئناف.
وأكدت مكرم أن الجهات المعنية المصرية مستمرة في متابعتها لهذه القضية ولم ولن تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه المساعدة اللازمة للمواطن المصري، سواء بالطرق الرسمية أو باستثمارها لعلاقاتها الودية مع الجانب السعودي.