البدوي: لابد من تعديل قانون القومي للطفولة
طالبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، بضرورة العمل على نشر مفاهيم التربية الإيجابية للأطفال والتي كانت نبراسًا للعديد من الآباء والمربين والمعلمين حول العالم.
وناشد محمود البدوي، المحامي بالنقض وخبير حقوق وتشريعات الطفل مؤسسة الرئاسة، بضرورة تخصيص عام 2019 كعام للطفل المصري على غرار 2106 عام الشباب و 2017 عام المرأة ، و2018 عام ذوي الإعاقة وجميعها مبادرات غير مسبوقة تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك من منطلق أن فئة الأطفال تشكل قرابة حوالى 40% من جملة التركيبة السكانية المصرية ، واستنادا إلي ما كشف المسح السكاني الصحي في ديسمبر ٢٠١٤ أن ٩٣٪ من الأطفال في عمر ما بين عام واحد و١٤عاماً تعرضوا لممارسات تربوية عنيفة بما في ذلك الاعتداء النفسي والعقوبات البدنية ، وفي ظل ما تنبئ عنه الأحوال من تراجع مستوى حقوق الطفل بناء على ما يتم رصده من وقائع عنف أسري أو مجتمعي تنوعت أشكاله بدء من العنف النفسي مرورا بالعنف اللفظي والتنمر ووصولا إلي العنف البدني المفرط والانتهاكات الجسدية والجنسية ، وهو ما يدق بقوه ناقوس الخطر لننتبه جميعا إلي ما آل اليه حال الطفل المصري والذي يطالبنا جميعاً بخلق حالة من الاصطفاف الإيجابي لدعم حقوقه وتطبيقها فعلياً ، في ظل حالة من العجز عن إيجاد آليات لإنفاذ حقوق الطفل على أرض الواقع .
هذا وبمناسبة ذكرى اليوم العالمي للطفولة فأننا نناشد مؤسسة الرئاسة بان تتبنى مقترح لتدشين مؤتمر عام للطفل كمبادرة طموحة تعمل على البحث في سبل الارتقاء بأوضاع الطفل المصري بشكل عام ، في ظل الازدياد المضطرد في مستويات العنف والإهمال التي تنتهك حقوقه , فضلاً عن وقائع الاعتداءات الجنسية والاستغلال السياسي بحقه بالمخالفة لكل ما جاء من ضمانات حمائية للطفل بالمادة 80 من الدستور والتي جاءت كظهير حمائي دستوري لحقوق الطفل وبما
وختاماً فإننا نطالب الحكومة المصرية بضرورة تبنى لقاء موسع مع كافة الأطراف المعنية والتي هي على تماس مع ملف دعم حقوق الطفل سواء على المستوي الحكومي او على مستوي الآليات الوطنية المعنية بحقوق الطفل وفي مقدمتها المجلس القومي للطفولة والأمومة وكذا ممثلي المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين المعنيين بملف حقوق الطفل وذوى الخبرة به ، وهو ما من شأنه خلق إطار أوسع وأشمل للتعاون الجاد وتوحيد الجهود بين كل الأطراف التى هى على تماس مع قضايا الطفولة والأمومة ، وبما يضمن تحديد الأولويات ثم البحث في سبل التعاطي معها من خلال مجموعة الحلول الغير تقليدية والقابلة للتطبيق على أرض الواقع ، ومن منطلق الخصوصية المجتمعية التي تتميز بها قضايا الطفل المصري بما يجعلها حالة متفردة تتطلب معاملة غير تقليدية ، وبعيدا عن فكرة البحث في تطبيق بعض تجارب الدول الأخرى والتي تكون غير قابلة للقياس عليها من منطلق حالة الخصوصية والتفرد التي تتمتع بها قضايا الطفل المصري .