برلماني: قانون الجمعيات الأهلية الجديد لم ير النور حتى الآن

قال محمد أنور السادات، الناشط الحقوقى، عضو مجلس النواب، إن هناك تقييدا على منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بشكل عام وأن هناك موانع كثيرة تعرقل جميع أنشتطهم الخدمية والمدنية.

 

وأكد السادات فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أوصى بإعادة النظر فى تعديلات القانون الحالى، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الاهلية الجديد لم ير النور ومازال حبيث الادراج حتى الان.

 

ولفت إلى أن هناك لقاءات ومشاورات تتم الآن مع الجمعيات والاتحادات والمجلس القومى لحقوق الإنسان يقدم من خلالها اقتراحات كى تحل كل هذه العوائق والموانع التى تحد  من أنشطة المجتمع المدنى والاهلى بشكل عام، قائلاً: "لابد وأن تترك الدولة الحرية لمنظمات المجتمع المدنى والأهلى للعمل دون قيود طالما أنها جمعيات مشهرة

ومراقب على أنشتطها وتمويلها وان يكون التمويل رسميا وتحت إشراف الدولة وفى بنوك رسمية فى هذه الحالة يترك للمنظمات حرية العمل ويتم مراقبة نظامها ومتابعتها من ناحية الجهه الإدارية المختصة وهي وزارة التضامن ومن يخالف ذلك أو يخرج عن هذا الإطار فى هذه الحالة يتم محاسبته ومعاقبته قانونا".

 

ويأتى ذلك على خلفية قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى أثار غضب الناشطين الحقوقيين والمجتمعيين حيث اعتبروا أن هذا القانون بمثابة قيود تعرقل نشاطات الجمعيات عن العمل .