خبير: مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يمنع التمويل الأجنبي

قال شوقى السيد الخبير القانونى، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد هو تعديل لبعض أحكام القانون القديم لكى يضمن حرية الجمعيات الأهلية وحرص الدولة على مراقبة أعمال الجمعيات حتى لا تدع الفرصة لأي منها أن تعمل ضد البلاد أو تتعامل بمعونات أجنبية بغير تصريح من الجهات المختصة .

 

وأكد "السيد "فى تصريح خاص للوفد أن هناك توازنا بين قيام الجمعيات الاهلية بأداء واجبها وبين ممارسة نشاطها بحرية فيجب أن تتعامل بوطنية ولا تتعامل بحساب منظمات مشبوهة أو دول أجنبية .

 

واوضح "الخبير القانونى" أنه لا يوجد هناك حرية مطلقة فى

القانون وإذا كانت هناك حرية تكون مسؤولة ومعنى ذلك أن تعمل بمراعاة القوانين الوطنية ولا تعمل لحساب جهات أو منظمات مشبوهة بمقابل مادى .

 

يذكر أن هناك بعض الجمعيات فى السابق قد تعاملت مع جهات مشبوهة ودول استخباراتية بمقابل ومن هذا المنطلق قامت الدولة بتعديل قانون الجمعيات الأهلية حتى يتسنى للدولة المراقبة والمتابعة حفاظا منها على الأمن القومى للبلاد.