المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان يشيدون بمبادرة الرئيس بمراجعة قانون الجمعيات الأهلية

اجتمع نشطاء وممثلون عن الجمعيات الأهلية بمقر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس للتفاعل مع مبادرة الرئيس السيسى بمراجعة قانون الجمعيات الأهلية.
 

وانتهى النشطاء إلي البيان التالي:
 

أشاد ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بمبادرة رئيس الجمهورية بمراجعة قانون الجمعيات الأهلية رفم 70 لسنة2017، مؤكدين رفضهم الكامل لقانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

 

وطالبوا الرئيس السيسي ومجلس النواب بإلغاء هذا القانون وسن قانون بديل على أن يتم فتح حوار وطني حول قانون الجمعيات، وذلك رغبة في الوصول إلى قانون يحظى بتوافق عام سواء من جانب الحكومة أو من جانب الجمعيات، ويمنع تكرار الانتقادات التي تجابه القانون رقم 70لسنة 2017 .

 

وأكد المجتمعون أن الحوار المطلوب من شأنه أن يجنب القانون الجديد أوجه العوار التي لحقت بالقانون الحالي والتي لخصها الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن التصويت على القانون جاء بالمخالفة لطرق التصويت التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة 320 ، حيث لم يتم التصويت فيها الكترونياً على الرغم من التكلفة الباهظة التي أنفقتها الدولة على تحديث نظام التصويت داخل البرلمان ، كما أنه لم يأخذ بطريقة رفع الأيدي وهي الطريقة الثانية في التصويت وفقاً لنص المادة 324 من اللائحة الداخلية للمجلس وكذلك لم يلتزم بما جاء بنص المادة 325 من اللائحة الداخلية التي تنص على أخذ الرأي نداء بالاسم رغم توافر حالة تقديم طلب كتابي من أكثر من ثلاثين عضواً، قبل الشروع في أخذ الآراء مما لم يتمكن معه التحقق من النصاب الذي اشترطة الدستور للاعضاء الحاضرين ومن حقيقة النتيجة التي انتهى الية التصويت ،

 

ولفتوا أن الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلا مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم وكذلك مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشيرين إلى أن قانون الجمعيات يتعارض مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم ومنها المادة 75 والتي نصت على أن “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”، كما يتعارض مع حقوق وحريات المواطنين والتي نص عليها الدستور في متن المادة 92 والتي تنص على أن “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها”.

 

وأشاروا إلى ضرورة توافق القانون مع التزامات مصر الدولية ومنها المجلس الدولي لحقوق الإنسان مما يعني تعارضه مع نص المادة 93 من الدستور والتي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة، مؤكدين على ضرورة وضع حلول في القانون الجديد تكفل قدرة الجمعيات علي تمويل

مشروعاتها وتكفل حق الدولة في الرقابة والمحاسبة والحفاظ علي الامن القومي.

 

وفى نهاية الحوار اكد المشاركون بتمسكهم بالمبادئ الاساسية التي تحكم حركة المجتمع المدني طبقا للشرعية الدولية والدستورية:

 

*لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في المشاركة في تأسيس الجمعيات وإدارتها والانتساب إليها والانسحاب منها بحرية.

*لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون .

*إنشاء الجمعيات الأهلية بنظام الإخطار بدلا من نظام الترخيص.

 

*السماح للجمعيات الأهلية بتلقي التبرعات بنظام الإخطار بدلا من نظام الإذن المسبق مع اعمال مبدأ الرقابة اللاحقة من قبل التضامن الاجتماعي.

 

*زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، وإنشاء علاقة شراكة بينها وبين الدولة وليست علاقة تبعية وهذه الشراكة ينبغي أن تبدأ من دور الجمعيات الأهلية في صياغة القوانين الحاكمة لحركتها ، وانتهاء بمشاركتها في صنع القرارات.

 

*مناقشة فلسفة القانون المنظم للمجتمع المدني والعمل العام لتقوم على ركزيتين أساسيتين أولهما ضمان استقلالية المجتمع المدني مع حق الدولة فى الرقابة والمحاسبة. 

 

تمكين الجمعيات الأهلية من التعبير عن أفكارها والمشاركة في صياغة قانون يساعدها على العمل بحرية ، وإزالة العقبات القانونية والإدارية والمالية التي تواجه عملها، وفض الاشتباك بينها وبين الجهات الإدارية ، وجعل القضاء المصري الفيصل النهائي في الأمر .

 

وقف الحملة على نشطاء المجتمع المدني وحفظ التحقيقات فى القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.

 

الاهتمام بعمل المنظمات الدولية فى مصر لتحسين صورتها فى العالم الخارجي ولما لذلك من أثر على الإستثمارات الخارجية. -وقرر المجتمعون تشكيل لجنة لادارة الحوار مع باقي منظمات المجتمع المدني والبرلمان والجهات الحكومية المعنية وصولا الي رئيس الجمهورية حتي ياتي القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديموقراطي يساعد علي تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 20/30 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الاجنبية .

 

المنظمات المشاركة :

المنظمة المصرية لحقوق الانسان المنظمة العربية لحقوق الانسان جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية المجموعة المتحدة اتحاد نساء مصر مركز المحروسة دار الخدمات العمالية والنقابية المركز الوطني لمساندة المنظمات الاهلية مركز الحق للديموقراطية وحقوق الانسان ملتقى تنمية المراة مجلس علماء مصر جمعية الاق