الزراعة: إلغاء قرار تحديد مدة تخزين البطاطس يضيق الخناق على احتكار التجار

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن إلغاء القرار الوزارى رقم 669 لعام 1991 الخاص بتحديد موعد زمنى لتخزين البطاطس كان من الواجب تعديلة لمواكبة احتياج السوق، مضيفًا أن القرار لايمنح فرص احتكار البطاطس من قبل بعض التجار ويضيق الخناق عليهم.

وأكد عبد الدايم في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، على أن الغرض من تخزين البطاطس ضخه فى الاسواق عند الحاجة إليه، لافتاً إلى أن قرار تحديد موعد زمنى لتخزين البطاطس كان لابد من تعديله، قائلاً: "هذا القرار كان قائم على أمل أنتاج بطاطس التقاوى ولم يتم هذا لذلك كان لا بد من تعديله".

 

 وبشأن مطالبة رئيس الجمعية العامة للبطاطس أحمد الشربينى،  بالافراج عن المقبوض عليهم بتهمة تخزين البطاطس، قائلاً: "أنها كانت مخزنة كتقاوى ولكن رجال الضبطية لايفرقون بين بطاطس الاستهلاك والتقاوى كلها عندهم بطاطس"، مشيرًا إلى

أن أستيراد التقاوى من الخارج يفتح أسواق جديدة ويعزز العلاقات بين الدول.

 

جاء ذلك خلال أجتماع لجنة الزراعة والرى، بمجلس النواب ،برئاسة النائب هشام الشيعى وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، أمس الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول أزمة ارتفاع أسعار البطاطس ،والاجراءات التى أتخذتها لمواجة الازمة وعقب أعلان القرار صفق عدد من النواب معربين عن أعجابهم بهذا القرار، وعلى صعيداً أخر شهد أجتماع اللجنة عدة أنتقادات تجاه الإجراءات التى أتخذتها وزارة التموين فى التعامل مع الازمة ،واصفين أيها بالعشوائية .