مندوبو الجامعة العربية يدينون الجرائم الإسرائيلية الممنهجة تجاه فلسطين
أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، المدنيين العزل، والتي تعتبر جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومواثيق المحاكم الدولية التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي بدأ يوم 11 نوفمبر الحالي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العزل.
وقرر المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارىء اليوم الخميس والذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين تقديم كل الدعم والمساندة والتحية لصمود الشعب الفلسطيني البطل على أرضه، ونضاله العادل والمشروع، دفاعاً عن حياته وأرضه ومقدساته وحقوقه المشروعة، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، في مواجهة جرائم وخطط وممارسات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
فيما واشاد المجلس بالجهود الملموسة والحثيثه التى بذلتها مصر للتوصل لاتفاق وقف اطلاق النار وحماية الشعب الفلسطينى ، وكذلك الجهود المصرية الملموسة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم مع التأكيد على ضرورة العمل لتقديم مرتكبيها إلى العدالة الدولية الناجزة دون إبطاء
ودعا محلس الجامعة ، مجلس الامن مجددا بتحمل مسئولياته فى وقف العدوان الاسرائيلى المتكرر واستصدار موقف حول الجرائم الاسرلئيلية ضد شعب فلسطين ، وطالب المجلس بتحمل مسئولياته فى حفظ الامن والسلم الدوللين وانفاذ قرارته ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطنيين العزل ، القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الاراضى الفلسطينية المحتلة العام 67 بما فيها القدس الشرقية.
وعبر عن التقدير والدعم للجهود التي تقوم بها دولة الكويت العضو العربي في مجلس الأمن، والتي دعت لعقد جلسة الأمن يوم 13/11/2018 بالتعاون مع دولة بوليفيا الصديقة.
ودعا المجلس ، جميع الدول الصديقة والشقيقه بالمجتمع الدولى بما فيها الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى والاتحاد الافريقى وحركة عدم الانحياز ودول امريكا الجنوبية لرفض مشروع القرار المنحاز وغير المتوازن الذى تعمل الولايات المتحدة على طرحه للتصويت فى الجمعية العامه للامم المتحدة دفاعا عن اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال
ودعا المجلس الأمم المتحدة وأمينها العام لإنفاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين ، من خلال خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير في هذا الشأن، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطييين ، وتشكيل آلية عملية وفعالة، لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
كما طالب مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان بمتابعة عمل لجنة التحقيق الدولية
ودعا المجلس الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.
وأكد المجلس علي دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار الجامعة العربية لتقديم المشورة حول رفع القضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني.
كما جدد المجلس دعمه حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحاكم القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها، والتأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنفاذ حل الدولتين.
ودعا البرلمان العربي والبرلمانات العربية الوطنية ومؤسسات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العربية إلى التحرك الفعال لفضح جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والمطالبة بتأمين الحماية الدولية لهم.
وكلف المجموعتين العربيتين في الأمم ومجلس حقوق الإنسان، ومجلس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان.
وقرر المجلس دعوة الأمين العام للجامعة العربية لمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة