وزير الزراعة: إلغاء قرار يوسف والي بتحديد موعد لتخزين البطاطس في الثلاجات

شهد اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، محاكمة برلمانية لوزير الزراعة بسبب فساد محصول الطماطم هذا العام بسبب البذور الفاسدة والمستوردة من قبل إحدى الشركات والتى عصفت بمحصول الطماطم وأدت إلى جنون في أسعار الطماطم وووصل سعر الكيلو إلي 10 جنيهات.

واستتبع ذلك تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة من النواب هشام الشعينى، الدكتور محمد إسماعيل جاد الله، فايقة فهيم، بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة من قبل شركة جعارة لاستيراد وتجارة البذور، ما أدى لتلف محاصيلهم وتحملهم لخسائر مالية جسيمة، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمكافحة مرض تجعد الأوراق الفيروسي والذبابة البيضاء اللذين يصيبا محصول الطماطم.

وأعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، عن أنه سيتخذ قرارًا بالغاء تطبيق القرار الوزارى رقم ٦٦٩ لسنة ٩١ والخاص بتحديد موعد زمنى لتخزين البطاطس في الثلاجات، والصادر من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بتاريخ ٢٨ مايو ١٩٩١.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة.

وعقب إعلان الوزير، عن قراره، صفق عدد من النواب، موجهين الشكر للوزير على قراره، لأن ذلك سيمنح الحق للمزارعين بتخزين البطاطس فى أى وقت.

وشهد اجتماع اللجنة، انتقادات موسعة من النواب، تجاه الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين، في مواجهة أزمة ارتفاع البطاطس، والتي تمثلت في التحفظ على كميات البطاطس المخزنة بالثلاجات، ووصف النواب تلك الإجراءات بالعشوائية

أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب، بوقف مراكز البحوث الزراعية لاستيراد صنف بذور الطماطم المصابة بفيروس 023، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة المستوردة وأوصت اللجنة بموافاة لجنة الزراعة بالبرلمان، بنتائج البحوث التي أجرتها المراكز البحثية ومعهد البحوث الزراعية.

 من جانبه قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مساحات الشكاوى من تقاوي الطماطم المصابة بالفيروس وصلت بعد نتائج تحليل معهد بحوث أمراض النبات إلى 3500 فدان تقريبًا، وقررت اللجنة المشكلة من الوزارة بوقف استيراد هذا الصنف لحين إعادة تقييمه.

وأكد الوزير أن الإجراءات القانونية بتعويض المزراعين للطماطم لا يصدر من الوزارة وإنما يأخذ مسار قانوني وفقاً لكل متضرر، لأن البذورة تم استيرادها من أماكن مختلفة.

وطالب الوزير من المزارعين عدم شراء أية تقاوٍ أو مبيدات من الشركات إلا بفواتير حتي يثبت حقه، وأن وزارته ستلزم الشركات بأن تصدر فواتير عن كل الكميات التي قامت ببيعها داخل مصر، وتابع: "الأمور دي لازم تقف عند حدها"، حتى إذا حدث ضرر مرة أخرى تستطيع الوزارة تثبت حق الفلاح.

وأضاف وزير الزراعة، إن الشركات العاملة في مجال استيراد التقاوى لها دور كبير في توفير التقاوى المطلوبة بالزراعة، خاصة في زراعة الخضار، مشيرًا إلي أن نسبة 98 % من بذور المحاصيل الحقلية الاستراتيجية مثل القمح والقطن والأرز يتم إنتاجها في مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية في تسجيل التقاوى والأصناف، وذلك على عكس مايحدث في معهد بحوث البساتين.

مؤكداً أنه "بحوث البساتين" ينتج أقل من 2% من بذور الخضار محليًّا، ويتم استيراد الباقى، ونتمنى من المستثمرين والشركات للمساهمة  فى البرنامج الوطنى لإنتاج محاصيل الخضر، لتقليل الفجوة الحالية فى استيراد بذور الخضار، وهذا هو التحدى الحقيقى فى الفترة الحالية.

وتابع وزير الزراعة: " نستورد تقاوٍ خضر، بمليار دولار تقريبا، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر، واجبنا كمصريين وشركات، أن نقلل ذلك المليار دولار ده، ومش عاوز أتكلم فى أرقام حقيقية فى أرباح الشركات، حيث أن العملية تتم بشكل غير منضبط، وكل واحد بيحدد السعر اللى عاوزه، فالوضع القائم غير مقبول".

 

وكشف الوزير عن أن نفس الشركة المستورة للتقاوى المصابة بالفيروس، تقدمت بطلب إستيراد شحنة جديدة من تقاوي نفس الصنف، إلا أن لجنة التقاوي بالوزارة قررت عدم الموافقة بالاستيراد إلا بعد إعادة تقييم الصنف، مؤكدًا أن لجنة التقاوي ستضع ضمانات لحماية البذور من الفيروس أيًّا كان مصدرها.

فيما قال أحمد العطار مدير الحجر الزراعي، أنه بعد تلقي الحجر لشكاوى الفلاحين، نزلت اللجان بالفحص وأثبتت أن البصمة الوراثية لهذا الصنف الهجين تتطابق مع الصنف المصاب بالفيروس، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى منذ استخدام هذا الصنف في 2015 يثبت أنه يمكن إصابة بذرته بالفيروس، رغم أنه كان يتم تسويقه خلال السنوات الماضية باعتباره مقاوم للفيروس، ولذلك لم يتم فحصه وتحليله قبل دخوله هذا العام، ولكن بعد ظهور الإصابات والعمل الفحوص، ثبت أنه تعرض لانحصار في صفة المقاوة للفيروس وهذا وارد لأن الفيروس متغير السلوك.

من جانبه قال فريد جعارة رئيس الشركة المستوردة للبذور ، إنه تعرض لهجوم متعسف واتهم بصفات عديدة، بالرغم من أن شركتة من أقدم الشركات في مصر، وأنشئت منذ عام 1881.

 وأضاف جعارة، أن التقاوي يتم استيرادها من أفضل الشركات بالخارج وتم دخول 38 ألف باكت، والتقارير أشارت إلي أن نسبة الإصابة لا تتعدي ال4%، وغير متواجدة في "أسنا" الأكبر من حيث حجم الزراعة، موضحًا أنه لا يجب أن يتحمل مسئولية وجود مشكلات بالأراضي أو بالمبيدات التي

يتم استخدامها، وقال: "لن نضحي باسمنا وكل من لديه علم أو يهاجمنا أري أن به تعسف".

وكان النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن البرلس،طالب بضرورة تعويض مزارعى الطماطم المتضررين من فساد البذور صنف ٠٢٣ الذى ثبت إصابته بالفيروس، وإنه بعد ثبات فساد تلك البذور، تصبح شركة الجعارة، المستوردة لذلك الصنف، هي المسئولة، مؤكدًا أن أغلب المزارعين حصلوا على البذور، من خلال وسطاء، وعليهم ديون تصل إلى ملايين الجنيهات.

 

وأضاف: لابد أيضًا من تنفيذ توصية مركز البحوث الزراعية، بوقف استيراد ذلك الصنف حتى يعاد تقييمه مرة أخرى، ما يمثل ١٨.٥% من المساحة الإجمالية المزروعة طماطم تم إصابتها بالفيروس. من جانبه رد فريد جعارة رئيس الشركة إن الإصابة غير موجودة إلا في هذه المنطقة ولا تتعدي نسبة ٤٪ وهي مشكلة تربة زراعية ومبيدات، وقالوا إن البذرة حاملة الفيروس إلا أنه عمليًّا لا يوجد ما يثبت أن البذرة حاملة للفيروس فأين كان الحجر الصحى ولماذا لم يمنعها؟ وأزيدكم قولًا أن الصنف معه شهادة داخلية بصحته". وحذر صاحب الشركة من خطورة منعه من استكمال استيراد البذور المتعاقد عليها، قائلًا: "أنا دافع ٣٥٪ من ثمن البذور لأتحمل تكلفتها وبناء عليه أطالب وزير الزراعة للموافقة علي استيراد باقي البذور لأنه من المتوقع أن تحدث مشكلة مع الحكومتين الفرنسية واليابانية".

وانتقد النائب هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة الإجراءات التى  اتخدتها  الحكومة، بشأن أزمة البطاطس، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة، بمصادرة البطاطس المخزنة بالثلاجات، ليست في محلها، موضحًا الطبيعى أن البطاطس يتم تخزينها كل عام، لتكفى استهلاك المواطنين في فترات عدم زراعتها، متسائلًا، فلماذا حدثت الأزمة هذا العام؟

من جانبها طالبت النائبة جواهر الشربيني، بسرعه الأفراج عما تم القبض عليه من تجار في أزمة البطاطس، مطالبة بإصدار توصية من لجنة في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، شددت الشربيني على أهمية التدخل السريع لحل إشكالية استلام محصول القطن، بقولها : " الوزير بيعافر بأيده وأسنانه .. لكن فين البنوك من هذا الوضع، عايزين نحل المشكلة عشان الفلاح والراجل الطيب دا - في إشارة للوزير".

كما انتقدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، تعامل الوزارات المختلفة في شأن التعامل مع أزمة البطاطس، حيث سارعت كل منها لتبرئة نفسها من الأزمة، مشيرة إلي أن هذا التعامل أساء للوضع في حين أن المحاصيل قابلة للعرض والطلب.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة النائب هشام الشعيني، " إنه يجب الانتباه إلي أن هناك ناس سيئة لا تحب مصر تستغل الأزمات ".

أكد ممثل وزارة التموين أسامة محمود، إن الوزارة متهمة بتحفظها علي جميع ثلاجات تجار البطاطس وهذا أمر غير صحيح، مشيرًا إلي أن الثلاجات المتحفظ عليها هي غير المرخصة فقط.

وقال محمود، إن مفتشي التموين عندما يقوموا بالدخول إلي مقر الثلاجات فإنها تطلب المستندات التي تثبت حيازة السلع المتواجدة بها وحال وجودها لا تتخذ أي إجراء، أما إذا ثبت إنها غير مرخصة يتم التحفظ علي هذه الثلاجات، متابعًا : ما بني علي باطل فهو باطل.. هؤلاء  بيجمعوا المحاصيل عشان يضربوا في السّوق".

وآثار حديث ممثل وزارة التموين استياء النواب، حيث قال النائب هشام الحصري وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن رد وزارة التموين غير مقنعة، ونؤكد أن هناك إجراءات ضد المرخصة وغير المرخصة، بل وهناك أحكام تصل إلي سنة، ونحتاج رد واف، مشيرًا إلي أن الإجراءات التي قامت بها وزارة التموين ضد تجار البطاطس "عشوائية".