وكلاء العمل الخليجيين يطالبون بضرورة حل ملفات العمالة الوافدة بتأنٍ

طالب وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون الخليجي،  بضرورة معالجة ملف العمالة الوافدة الذي يشكل خللا في التركيبة السكانية، ما يوجب التعاطي معه بتأنٍّ وواقعية حتى لا تتأثر الأسواق الخليجية.

وعقدت لجنة وكلاء وزارات العمل الخليجية اجتماعها الرابع  في الكويت ، وترأسه مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى الذي قال في كلمة افتتح بها الاجتماع، إن «احتضان الكويت للاجتماع الرابع للجنة تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعتبر استمراراً للجهود المبذولة منذ عام 1979 الذي تم فيه تدشين مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال العمالي، والسعي نحو تحقيق التكامل بين دول المجلس في كافة المحاور المرتبطة بسوق العمل».

وأضاف الموسى انه «رغم ما تحقق من إنجازات في هذا الإطار، فهناك تحدياتعديدة تواجه عملنا لتحقيق التكامل المنشود في أسواق العمل الخليجية، أهمها الخلل الواضح في سوق العمل من حيث الاعتماد على العمالة الوافدة في ظل زيادة نسبة الباحثين عن عمل من المواطنين، وهو ما يحتم علينا دراسة هذه التحديات بصورة متأنية وواقعية».

 

وتابع ان «الاجتماع سيعرض على اعماله موضوعات عدة تلامس الهموم والتحديات الخليجية المشتركة المتصلة بقطاع العمل والعمال، قد يكون بعضها موضوعات ذات طابع إجرائي تحتاج إلى توجيهات منا، أما البعض الآخر فهو موضوعات بحاجة إلى منحها القدر الكافي من النقاش وإبداء الملاحظات عليها لتحقيق الغاية المرجوة منها».

وأوضح ان «من أبرز تلك الموضوعات هو استراتيجية العمل الخاصة بلجنة وزراء العمل والمبادرات التي تضمنتها، والتي هي بحاجة إلى مناقشة فنية من الوكلاء، تمهيداً لرفعها إلى وزراء العمل لإقرارها، إضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه تحقيق الهدف الرامي إلى

توسيع دائرة انتقال العمالة الخليجية فيما بين دول المجلس، تحقيقاً لتطلعات قادة دول المجلس الواردة في وثيقة السوق الخليجية المشتركة ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».

من جانبه، قال الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في مجلس التعاون الخليجي خليفة بن سعيد العبرى ان «هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة خلال اجتماعاتكم السابقة، متطلعين للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات النبيلة لقادة دول المجلس، الرامية إلى توفير بيئة عمل خليجية متكاملة ومستدامة في مجال العمل والقوى العاملة في دول المجلس». وأضاف ان «جدول ألاعمال معروض عليه جملة من الموضوعات التي تم دراستها من قبل المختصين في الفرق الفنية والأمانة العامة، أهمها قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل، واستراتيجية العمل المشترك في مجال العمل والقوى العاملة إضافة إلى التعاون في المجال الدولي، والتي تتطلب النظر والتشاور حولها لإصدار القرارات المناسبة، والتوجيهات الهادفة بشأنها»، مختتماً كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى الكويت، وجميع العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة.