العدل: مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة

صرح المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، على هامش افتتاحية مؤتمر لجنة الإصلاح التشريعى لإعداد قانون المرافعات الموحد، عن إستمرار تفعيل منظومة فرض و إنفاذ القانون.

وأوضح محجوب أن المشروع يستهدف توفير بيئة تتكامل فيها جهود المؤسسات المعنية المختلفة من خلال بناء نظام قضائى مميكن وموحد يجمع أكبر عدد من الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة كوزارة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم باختلاف درجاتها، وأكد أن هذا المشروع سيعمل على تقديم كافة خدمات المتقاضيين فى أسرع وقت و بأقل جهد.

وأضاف أن قطاع التطوير التقنى وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المستشار محمود علاء عكف

على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فيما يخص وزارة العدل وذلك بتفعيل النظام القضائى الموحد فى 47 محكمة تشمل خمس محاكم استئناف فى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح، ومحكمتى الإسكندرية و الإسماعيلية الإقتصاديتين ، وسبع محاكم ابتدائية أبرزهم محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ، هذا بالإضافة إلى 33 مأمورية إبتدائية و محاكم جزئية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى وغرب الجمهورية .