شاهد.. آخر صيحات صيدليات الرصيف القاتلة.. سرنجات طبية ومنشطات جنسية على عينك يا تاجر

"صيدليات الرصيف" مصطلح جديد ظهر مؤخرًا في المجتمع المصري، وتحتوي تلك الصيدليات على أدوات طبية مجهولة المصدر تباع بالأسواق دون رقيب، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين.

ومن المتعارف عليه أنه في الفترة الماضية ارتفعت أسعار الأدوية كثيرًا، ووصلت لمستوى لا يقدر المواطن على تحمله، فضلًا عن اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات، كل هذا جعل هؤلاء الباعة يفكرون في جلب أدوية وبيعها في الأسواق الشعبية بثمن بخس من أجل الربح، لاغين ضميرهم تجاه هذا المواطن الحيران المتخبط في ارتفاع الأسعار من حوله.

وفي جولة ميدانية لمحرري "بوابة الوفد"، تم رصد بيع السرنجات المستعملة بسوق السيدة عائشة، وسط ذهول وصدمة على وجوهنا لما رأيناه ،والغريب أن تلك الأسواق تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين لشرائها، بعد ارتفاع أسعارها في الصيدليات.

فمن داخل الأسواق الشعبية تعيش القصص الحقيقية تكتشف أناسًا يشترون بقايا أدوية بحثا عن العلاج، وهم راضون ويبررون أمورهم ببساطة شديدة، وكل مواطن حسب حظه فى العبوة التي سيحصل عليها سواء كانت منتهية الصلاحية أم لا.

وتنتشر تلك الأدوية على الأقفاص الخشبية والطاولات مقابل أسعار زهيدة، تغري المواطن الفقير الذي يفتك به المرض، دون أن يدري المريض أنه بفعلته هذه يقدم على الإنتحار لا إراديا، فإن نسبة النجاة تنعدم تمامًا أمام مشتري هذه السرنجات، وبالتالي هم على وعي تام بأنهم مقدمون على الإنتحار إراديًا.

 ويبدو أن مهنة بيع الأدوية على الرصيف قد اقتصرت على كبار السن، فبعد السيدة ذات العمر الكبير التي كانت تبيع الأدوية المغشوشة على رصيف بسوق إمبابة، الأن يظهر رجل في عمر الستين يبع السرنجات الطبية المستعملة على الرصيف، ويعرضها مثبتة بالمشابك على الأقفاص الخشبية، وسعر السرنجة الـ3سم ب75 قرشا، والـ5 سم بجنيه ونص.

وأنت هنا لك الحرية الكاملة في الاختيار، فجميع السلع العلاجية ملقاة على الأرض، والفرشة لا ينقصها شيء، فهى تنعم بمختلف السلع وأسعارها لا تقارن بالسوق المعروفة، والزبائن على كل شكل ولون يجدون ما يسرهم من بقايا الصيدليات والمرضى والمدمنين أيضًا.

الغريب أن تلك الأدوية منتهة الصلاحية، فضلًا عن السرنجات المستعملة، لاقت إقبال كبير في الشهور الأخيرة، والأغرب من ذلك عرض المنشطات الجنسية ضمن بقية الأدوية المذكورة، والإقبال عليها يلفت الإنتباه. 

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة السابق، كان قد أصدر القرار رقم 115 لسنة 2017، يلزم جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات "الأدوية منتهية الصلاحية"، خلال عام، وذلك لضمان سحبها من أسواق الدواء، وتنظيف السوق منها تمامًا، ولكن كالعادة لا توجد رقابة تنفذ تلك القرارات بحاذفيرها، فغياب الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصحة والتفتيش الصيدلي هو سبب تفاقم الأزمة.

ومن هنا يجب على الجهات الرقابية متابعة ومراقبة حركة الأدوية والسرنجات منتهية الصلاحية، وضرورة إلزام شركات الأدوية بإسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، والتخلص من السرنجات المستعملة ووأدها لأنها ناقلة للأمراض بصورة سريعة جدًا.

لذلك حاولنا الإتصال بوزارة الصحة والوصول لأي مسئول بها على مدار اليومين الماضين، لكي يوضح لنا سبب ظهور تلك الظاهرة وما هي خططتهم للقضاء عليها في الفترة المقبلة، ولكن للأسف لم يرد علينا أحد من الوزارة حتى الآن.

وهنا كان لابد أن نتواصل مع خبراء في المجال الطبي، لمعرفة رأيهم حول ظاهرة بيع السرنجات الملوثة، وخطورتها على صحة المواطن، فضلًا عن كيفية مواجهتها وتصدي وزارة الصحة لها في الوقت الحالي.

ـ غرفة الأدوية: هناك خطة تدرسها الدولة من أجل التخلص من سرنجات الإيدز عن طريق المحرقة

وفي هذا السياق قال الدكتورعلي عوف رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرفة، إن السرنجات الطبية تستعمل مرة واحدة وليس من المفترض إعادة إستخدامها مرة أخرى، وبعد الإنتهاء منها يتم إلقاءها داخل سلة القمامة على الفور.

وأضاف عوف في تصريحات خاصة لـ " بوابة الوفد"، أن هناك أناس يطلق عليهم تجار الأدوية المنتهية الصلاحية يجمعون تلك السرنجات المستعملة، ويتم غسلها وتغلفتها مرة أخرى لإعادة إستخدامها، وتباع في الأسواق والميادين الشعبية للمواطن البسيط الجاهل، لافتًا إلى أن هناك خطة على المدى البعيد تدرسها الدولة حاليًا لتصنيع سرنجات ذاتية التدوير، يتم إستخدامها مرة واحدة فقط، ويتخلص منها بعد ذلك بطريقة عملية يصعب بعدها الإستعمال المتكرر لها.

وأكد رئيس شعبة تجارة الأدوية بالغرفة، على أن خطورة إستعمال السرنجات المستعملة تكمن في إنتشارها لمرض فيرس سي،  لأنها تكون حاملة له وتنقله من شخص لآخر عند الإستعمال المتكرر، قائلًا: "سبب قوي لنقل فيرس سي والايدز فهي تعد بؤرة فساد وتدمير لصحة الشخص السليم".

ولفت إلى أن وزارة الصحة قد طالبت من الصيادلة من قبل، أن يجلبوا من الخارج "محرقة السرنجات" حتى يتم التخلص منها نهائيًا، فضلًا عن إلزام الصيدليات والمستشفيات إستخدامها لإعدام السرنجات الملوثة، ولكنه لا أحد يلتفت لتلك المطالبات، ولا يكترث لخطورتها ولسرعة نقلها للأمراض الخطيرة، بالإضافة إلى معاقبة هؤلاء التجار المجرمين على أفعالهم الشنيعة والمدمرة للمجتمع.

وطالب في نهاية حديثة، ضرورة إلتفات وزارة الصحة لتلك القضية المهمة والنادرة والعمل على حلها سريعًا، حتى لا تصبح ظاهرة عادية متفشية

في المجتمع، فضلًا عن مراقبة الأماكن المتخصصة في إعطاء الحقن للمرضى، لأنها من الممكن أن تستغل وجود تلك السرنجات على الساحة وفي الأسواق وتستعملها للمرضى، نظرًا لرخص ثمنها وغياب الضمير في تلك الحالة.

ـ نقابة الأطباء: الشعور بالآلم هو ما يضطر المريض لشراء تلك السرنجات

كما أشار الدكتور رشوان شعبان عضو نقابة الأطباء، إلى ضرورة التدخل السريع من هيئة العلاج الحر ووزارة الصحة، فضلًا عن الشرطة والتفتيش الصيدلي، وتضافر كافة جهود الجهات من أجل ضبط ومعاقبة كل من لديه صلة بجلب وإستعمال السرنجات الملوثة، لافتًا إلى أن الجهل والفقر هو السبب في ظهور تلك المستلزمات المستعملة.

وتساءل شعبان، عن دور الصحافة والإعلام المصري في توعية المواطنين حول إستعمال السرنجات الملوثة وخطورتها على حياة الفرد، فضلًا عن ضرورة توفير كافة المستلزمات الطبية داخل المستشفيات والصيدليات، حتى لا يصبح المواطن طعم سهل وعرضه لإستغلال هؤلاء التجار المغيبين أخلاقيا ومهنيًا.

ونوه عضو نقابة الأطباء، إلى أن تجارة المخدرات والأسلحة أقل ضررًا من الإتجار بالسرنجات المستعمله، خاصة وأن متعاطي المخدرات يذهب للشراء بكامل إرادته من أجل الشعور بالسعادة "تفاريح"، بخلاف المواطن البسيط فإنه يضطر لشراء السرنجات الملوثه من أجل التخلص من شعور الألم والمرض.

ـ بنك الدم: السرنجات المستعملة أسلحة فتاكة على الرصيف وغياب التوعية الإعلامية السبب

وفي سياق متصل أكدت منال زايد مدير المركز الإعلامي لبنك الدم بالمصل واللقاح، على أن تلك السرنجات المستعملة يتم إعادة تصنيعها "تحت بيرالسلم"، ولا بد من وجود حل من وزارة الصحة والتفتيش الصيدلي لمواجهة تلك الظاهرة الغريبة على المجتمع، لافتة إلى أنها تجلب أمراض لا حصر لها للمواطن.

وأضافت زايد، يجب أن ينوه التليفزيون المصري وكافة الوسائل الإعلامية عن تلك الكارثة، ويحذر المواطنين من شرائها ويوضح خطورة تلك السرنجات على الصحة، لافته إلى أن الإتجار بتلك الأدوات على الرصيف بمثابة الإتجار بالسلاح .

وفي النهاية تمنت مدير المركز الإعلامي لبنك الدم، أن يصل صوت "الوفد" وتبنيه لتلك القضية الهامة والخطيرة لأبعد الحدود، وأن يتم التخلص من تلك السرنجات الملوثة في أسرع وقت ممكن، وذلك قبل دمار الشعب بأكمله.

حماية المستهلك: لا سلطة لنا على الأسواق الشعبية ودورنا يقتصر على التوعية

 

أعربت الدكتورة سعاد الديب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إستيائها الشديد من ظهور تجارة السرنجات المستعملة في الأسواق الشعبية، وبيعيها للمواطنين دون شفقه منهم أو رحمة لما سيتعرض له الفرد من هلاك لصحته.

وأضافت الديب في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن مسئولية بيع السرنجات الملوثة تقع على عاتق مباحث التفتيش الصحية، وليس على جهاز حماية المستهلك، نظرًا لعدم إستقرار هؤلاء التجار في مكان معين، وبالتالي لا سلطة لنا على تلك الأسواق، فضلًا عن عدم المقدرة على الرقابة والعقاب، لأن ذلك يكون في أيدي السلطات القضائية.

ونوهت رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن من يشتري السرنجات المستعمله يكون إما جاهل أو مدمن مخدرات، وهؤلاء لا سلطة للجهاز عليهم، لافته إلى أن الأمراض الفتاكة تنتقل عن طريق تلك السرنجات، وذلك  بواسطة الدم كسرعة البرق.

وأكدت على أن كل ما يمتلكه جهاز حماية المستهلك،  هو التوعية وتنبيه المواطنين من إستعمال تلك السرنجات الملوثة، ولكن لا سلطة له رقابية او قضائية على هؤلاء التجار، الذين سولت لهم أنفسهم وضميرهم الإتجار بحياه البشر دون أن يرف لهم جفن.