خبراء يطالبون بضرورة الالتزام بقانون التعليم وسرعة تنفيذه

تسعى وزارة التربية والتعليم لإصلاح العملية التعليمية في الآونة الأخيرة، في ظل منظومة تعليم جديدة تريد أن تكون خالية من العيوب والمشكلات. 

ومن هذا المنطلق، صرح أحمد صابر، المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، شدد على المديريات التعليمية بالمخاطبات الرسمية، بضرورة الالتزام بقانون التعليم، والذى نص على عدم أحقية الطالب دخول الامتحان إلا إذا حقق نسبة حضور 85 % من أيام الدراسة الفعلية، وذلك بعد أن رصدت الوزارة ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة بالمدارس.

وفي هذا الصدد اتفق عدد من الخبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، على أهمية هذا القانون في ذلك الفترة، وطالبوا بسرعة تطبيقه. 

وفي هذا السياق، طالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، وزارة التربية والتعليم بسرعة تنفيذ قانون التعليم الذي ينص على عدم أحقية الطالب دخول الامتحان إلا إذا حقق نسبة حضور 85 % من أيام الدراسة الفعلية، وذلك بعد أن رصدت الوزارة ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة بالمدارس.

وأوضح "بركات"، أن هذا القانون متواجد منذ فترة كبيرة إلا أن هناك تخاذلا في تنفيذه، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ ذلك القانون في هذه الفترة ضمن سبل إصلاح التعليم التي تتبعها الوزارة، خاصة وأن هذا القانون يُحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي تسعى الدولة للقضاء عليها.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن هناك ضررا واقعا على الطالب من جانب أنه سيعرض للفصل وإعادة القيد مما يضر بمصلحته من جانب أعمال السنة، قائلًا:"يجب على الطلاب والمعلمين الالتزام بالحضور لليوم الدراسي من أجل إنجاح وإصلاح العملية التعليمية". 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، أن قانون التعليم الذي ينص على عدم أحقية الطالب من دخول الامتحان إلا إذا حقق نسبة حضور 85% من أيام الدراسة الفعلية، متواجد منذ فترة كبيرة ولكن لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تحديد آلية تنفيذ القانون بشكل فعلي.

وأشار "عبد العزيز"، إلى أنه يجب العمل على إصلاح سبل التدريس في المدارس بحيث تصبح المدرسة جاذبة للطلاب، عن طريق تحديد الأسباب التي تؤدي إلى عدم اهتمام الطلاب بالحضور، لافتًا إلى أن إجبار الطلاب على الحضور رغمًا عنهم

يؤدي إلى زيادة ظاهرة العنف المدرسي، علاوة على زيادة كره الطالب للمدرسة وكل ما يتعلق بها.

وأضاف الخبير التربوي، أنه يجب على الوزارة التفكير في مشكلة الكثافة الطلابية في حين التزام كافة الطلاب بالحضور، مع ضرورة إيضاح مصير الطالب الذي يُمنع من دخول الأمتحان، منوهًا على أن القانون يمثل تهديد ووعيد للطلاب أكثر من إصلاح للعملية التعليمية.

وطالب، الوزارة بالبحث عن طرق تكون أكثر فعالية في حل مثل هذه المشكلات بدلًا من سن القوانين، قائلًا:"على الوزارة التفكير في الإصلاح بشكل جدي بدلًا من تهديد الطلاب والتوعد لهم".   

بينما رفض النائب فتحي ندا، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان،  تنفيذ قانون التعليم الخاص بالغياب والذي ينص علي عدم أحقية الطالب دخول الامتحان إلا إذا حقق  نسبة حضور  85 % من أيام الدراسة الفعلي على طلاب الشهادة الثانوية، لافتًا إلى أن أي قرار يجب أن ينفذ رويدًا، مما يؤكد ضرورة البدء في تنفيذه بالمراحل الدراسية الأخرى.

وأوضح "ندا"، أن القضاء على أزمة الدروس الخصوصية يتطلب توفير بديل أفضل من خلال زيادة رواتب المعلمين والاهتمام بالطالب، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية تتكون من عدة عناصر تتمثل في مقررات دراسية و معلم لابد أن يكون متميزا و طالب.

وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن إصلاح العملية التعليمية يكمن في تعديل كل من المقررات الدراسية ومستوي المعلم أولًا، لافتًا إلى أن إجبار الطالب على الحضور مرهون بما يُقدم له بالمدارس، مع ضرورة  تطبيق المعايير علي الجميع وليس الطالب بمفرده.