هجرة الأطباء.. شعار مرحلة.. أم عقبة في طريق الحكومة؟

كادت مصر أن تكون خالية من الأطباء خلال الفترة الراهنة، على أثر محاولاتهم للهجرة للخارج والعمل في البلدان الأوروبية، ذلك في ظل عجز الأطباء الشديد للتصدي لضعف الرواتب والأزمات التي يتعرضوا لهم يومياً، لذا فإنهم يلجأون للحصول على أجازات من المستشفيات الحكومية لخوض تجربة السفر؛ ليكفلوا حياة كريمة افتقدوها ببلدهم.

من جانبها تحاول الدولة التصدي لمحاولات هروب الأطباء خارجًا، من خلال منع حصولهم على أجازات من أماكن عملهم، بالإضافة إلى رفض تجديد إجازات الأطباء العاملين بالخارج.

 

حل المسألة

فقد خرج علينا مهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتصريحات شديدة اللهجة للمسئولين، قائلاً "إذا أردتم حل مسألة نقص الأطباء في المستشفيات لا تأتوا لتقديم طلبات للوزراء لتجديد إجازات الأطباء للسفر خارج مصر".

جاء ذلك ردًا على مشكلة نقص الأطباء من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أثناء لقائه مع أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بمحافظة الشرقية، ضمن برنامج زيارته للمحافظة، وبحضور وزيرة الصحة.

 

عودة للعمل

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن معدلات التنفيذ في مستشفى ههيا بلغت ٧٥٪، وبلغت معدلات التنفيذ في مستشفى العيون في الزقازيق وكفر صقر ٥٠٪ و٨٠٪. وفيما يتعلق بمسألة نقص الأطباء في محافظة الشرقية.

 أشارت الوزيرة إلى أهمية دور المجتمع المدني في تشجيع الأطباء للعودة للعمل بالمحافظة بدلا من تجديد الإجازات للعمل خارج مصر.

 

فصل من الحكومة

في هذا السياق قال الدكتور صفوت النحاس عضو لجنة الإصلاح الإداري التابعة لوزارة التخطيط، إن رفض تجديد أجازات الأطباء العاملين في الخارج ضرورة ملحة لسد العجز الذي تعاني منه المستشفيات الحكومية في العديد من التخصصات.

وأكد النحاس، أن قرارات رفض تجديد إجازات الأطباء العاملين بالخارج وعودتهم إلى مصر ملزم للجميع، ومن يخالفه يعرض نفسه للفصل من وظيفته الحكومية نهائيًا حال انقطاعه عن العمل لمدة 15 يوما متتالية من تاريخ إعلامه برفض تجديد الإجازة أو الإعارة.

وأشار النحاس، إلى أن إقدام عدد كبير من الأطباء على حجز وظيفتهم الحكومية والسفر إلى الخارج أصاب المستشفيات بعجز شديد في بعض التخصصات كالتخدير والجراحة، في وقت تطلق فيه وزارة الصحة عددًا من المبادرات القومية مثل القضاء على قوائم الانتظار وفحص الأمراض غير السارية وغيرهما.

 

استقالات أم انقطاع

أزمة محققه بين وزارة الصحة والأطباء متمثلين في نقابتهم بعد اعتراضهم على تصريحات رئيس

الوزراء، مهددين بتقديم استقالاتهم حال عدم تجديد الاجازات لهم.

قالت الدكتورة منى مينا الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء سابقاً، وعضو النقابة العامة، إن قرارات رفض تجديد إجازات الأطباء العاملين بالخارج، رفض تقديم اجازات جديدة لعمل الأطباء بالخارج، هو موقف لا علاقة له باحتياج العمل.

وأضافت مينا، أن الطبيب المحتاج للسفر لتحسين دخله، لن يغير خططه بناءًا على رفض الاجازة، و لكن سيتقدم باستقالته، أو سينقطع عن العمل و ينتظر الفصل.

وتابعت مينا، بالتأكيد هذه النتيجة ستزيد العجز بشده لأن جهة العمل الحكومية ستفقد الطبيب للابد وليس لفترة محدودة يحل فيها مشاكله المالية.

وأشارت مينا، إلى أنه حال كانت هناك رغبة حقيقية في حل مشاكل عجز الأطباء الشديد و المتزايد، كان من الضروري أن تهتم وزارة الصحة بتحسين أجورهم، أو تحسين معاملتهم، أو حل مشاكل الدراسات العليا و التدريب.

وأكملت مينا، يجب توفير مستلزمات العلاج لتقليل المشاكل والاعتداءات التي يتعرض لها الاطباء يوميا، ناهيك عن حل مشاكل سكن الاطباء، مطالبه بالسماح بأجازات العمل في الخارج لفترة محدودة.

وتابعت مينا، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الاحتفاظ بالاطباء، كنا سنلمس محاولات بشكل أو أخر لجذب الأطباء، بدلًا مما نراه يوميًا من الجهود الدائبة للتعسف و"التطفيش" على حد قولها.

ولفتت عضو نقابة الأطباء، إلى أنه هناك إتجاه واضح لتقليل العمالة الثابته في الأطباء، وتفضيل التعاقدات، قائله: المشكلة أن "طفشان" الأطباء لن يترك بمصر أعدادًا قادرة على تغطية الخدمة الصحية، سواء كوظائف دائمه أو حتى كتعاقدات.