خبراء: مشكلة نقص الأدوية مستمرة حتى الآن

نقص أو اختفاء أحد الأدوية الضرورية أو الأساسية من السوق يعتبر انعكاسا طبيعيا لحالة انعدام الرؤية وعشوائية التخطيط في السياسات الدوائية المصرية خصوصًا في العقد الأخير من النظام السابق.

واللافت في كل أزمات نقص الدواء المتتالية والمتكررة هو عدم انتباه وزارة الصحة لتلك الأزمات إلا بعد تفاقمها.

وتتعامل وزارة الصحة مع الأزمات بنظام المسكنات بحيث يتم حلها بشكل مؤقت دون وضع استراتيجية أو خطة لحل تلك المشكلة من جذورها.

شركات الدواء ونقابة الصيادلة، ووزارة الصحة جمعتهم طاولة واحدة لمدة 6 أشهر للتفاوض والوصول إلي اتفاق لحل مشكلات نقص الدواء والتسعير في مصر وتوزيع هامش الربح فيما بينهم دون الإضرار بالمواطن البسيط والمريض المسكين الذي يعاني الأمرين الداء والدواء، لكنهم فشلوا في التوصل لإتفاق يحل الأزمة.

وكانت الدكتورة بسمة مجدي، أخصائي طب الأطفال بمستشفى شبرا العام، قالت إن الأطباء يعانون من نقص حاد في الأدوية، والصيدلية التابعة للمستشفى لا يوجد بها سوى نوعين أو ثلاثة على الأكثر.

وقال ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻼلي، ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، إن أزمة نقص ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ وارتفاع أسعاره لم تحل حتى الآن، على الرغم من القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الصحة، بتعين نائب لوزيرها لشئون الدواء.

وأضاف هلالي أن نائب وزير الصحة لشئون الدواء الجديد لم يوضح ملامح الخطة التي سيقوم بها لحل مشكلة نقص الدواء حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الأزمة في المستشفيات الحكومية مازالت موجودة بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره في الصيدليات.

وأوضح هلالي، أنه تم تقديم حلول ومقترحات للقضاء على أزمة نقص الأدوية في المستشفيات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها، ولم يفعل منها شئ حتى الآن، لافتًا إلى أن نقص الأدوية ينعكس ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮي واستمرار ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ في ﺍﻟﺤﺼﻮﻝﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن حل مشكلة نقص الأدوية يتطلب مبالغ أضافية من الموازنة العامة للدولة لسد عجز وزارة الصحة للشركات الموردة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتشغيل مصانع أنتاج الدواء الحكومية للقضاء على الأزمة.

ﻭﻃﺎﻟﺐ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺮي، والاهتمام بالمستشفيات الحكومية، ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻞ، ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺼﺪي للأدوية منتهية الصلاحية والفاسدة، ﻭﻭﺿﻊ ﺣﻠﻮﻝ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ الأزمة ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋي ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻋﻦ ﻛﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.

وفي نفس السياق، قال النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن أزمة نقص الأدوية في المستشفيات الحكومية ترجع إلى أسباب مالية، مشيراً إلى أن الشركات التي تقوم بتوريد الدواء إلى وزارة الصحة لها مديونية مالية لم تأخذها حتى الآن، مما يجعلها ترفض التعامل مع وزارة الصحة الأمر الذي

يتسبب في زيادة الأزمة.

وأضاف حمودة ،أن مصانع الدواء تخسر كثيراً بسبب ارتفاع سعر المادة التي يصنع منها الدواء، مما يجعلها ترفض تصنيع نوع من أنواع الأدوية.

ولفت حمودة، إلى أنه يجب النظر في تسعيرة الأدوية سواء بالزيادة أو بالنقص، ولا بد أن تكون ثابتة، متابعًا أن الشركات المصنعة للأدوية لن تقوم بوقف التصنيع إذا كانت لا تخسر بسببه.

وأضاف أن تطبيق منظومة العلاج الصحي الشامل ستعمل على حل المشكلة وتقضي على الأزمة ، لافتاً إلى أنه توجه بمقترح لعمل قانون هيئة الدواء المصري والذي يسعى إلى بحث الأزمات وحلها، لتخفيف على المواطنين في المستشفيات الحكومية ولكن لم يتم النظر فيه.

وناشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه لا بد من وضع حلول لأزمة نقص الأدوية وسد مبالغ الشركات الموردة حتى نستطيع حل الأزمة حتى لا تسبب ضرر المواطن المصري.

وقالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشكلة نقص الأدوية في المستشفيات الحكومية والتي تدعي وزارة الصحة أنه تم القضاء عليها وهذا غير حقيقي ولا بد من الاعتراف بالأزمة حتى نستطيع جمع حلول لها، مشيرة إلى أن دواء التخدير أصبح غير  متوفر بالمستشفيات والتي من الأشياء الأساسية.

وأوضحت شاكر ،أنه لا بد من تنظيم الأمور المالية واهتمام الوزارة بالدواء وشرح الأمور التي تتعلق بالأزمة، متسائله: هل تعلم الوزيرة بأزمة نقص الدواء في المستشفيات؟، قائلة: "إذا كانت لا تعلم فهذه مشكلة كبرى، وأن من المفترض أن يكون هناك متابعة بشكل مستمر للمستشفيات".

وتابعت: علاج الطوارئ من الأدوية الهامة التي لابد من توفيره وعدم نقصه نهائيا، بالإضافة إلى توفير الأدوية بالمستشفيات الحكومية، لافته إلى أن هناك أزمة كبيرة في نقص الأدوية بالصيدليات، واختفاء بعض الأدوية الهامة والحيوية.