خبير سياحى: الشركات تحتاج دعما لتجديد أسطول النقل قبل عودة السياحة
قال نادر عياد، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن إجمالي الطاقة الناقلة من الأتوبيسات السياحية في مصر منذ عام 2009 وحتى اليوم لا يتعدى 1000 أتوبيس وبطبيعة الحال فهي طاقة ضعيفة لا تتحمل الأعداد السياحية التي تتطلع لها مصر في العام المقبل خاصة وأن أغلبها تعمل على نقل الحجاج والمعتمرين.
وأضاف عياد في تصريحات خاصة، أن شركات السياحة إذا عملت بكامل طاقتها لن تستطيع نقل أكثر من ٦ ملايين سائح في العام، ما يعني أن القطاع سيواجه أزمة حتمية مع اقتراب مؤشرات السياحة من العودة لمعدلاتها الطبيعية، مرجعا السبب لارتفاع تكلفة الإحلال والتجديد في ظل وصول سعر الأتوبيس الجديد الى نحو ٤ ملايين جنيه، فيما تعاني الشركات أزمات مالية كبرى بعد توقف الحركة لسنوات.
وتابع عياد، بأنه لابد من بذل جهد في مجلس إدارة غرفة الشركات المقبل المزمع انتخابه ٣١ أكتوبر، لتفعيل بنود رقم 38 لسنة 1977 الذي أتاح للشركات استيراد سيارات جديدة "زيرو" بموديل ٥ سنوات سابقة، كما يشترط القانون نفسة ان يكون هناك سائق مؤمن عليه ويحمل كرنيه غرفة الشركات السياحية ،لافتا إلى أن الأتوبيس في تلك الحالة سيقل سعره إلى الثلث تقريبا علاوة ،ما يسهل عملية الإحلال والتجديد.
شدد عضو الغرفة، على أهمية تفعيل مبادرة البنك المركزي موضحا انها اختصت الشركات المحققة لأرباح على مدار ثلاثة سنوات متتالية، على الرغم من أن الأكثر احتياجا للمبادرة هي الشركات المتعثرة، حيث ان اسطول النقل السياحي لم يجدد منذ عام ٢٠١١ وتراجع الحركة السياحية لذا من الممكن التفاوض مع البنك المركزي في هذا الشأن، ولفت إلى أن مصر تتحرك بقوة لاستعادة حركة السياحة
واستعرض عياد الشكاوى التي تلقاها من الشركات في المحافظات حول إلزامها بإجراء الفحص في القاهرة ما يعد عبء وتكلفة على الشركة، مؤكدا أنه سيتم التنسيق بين الغرفة ووزارتي السياحة والداخلية لإجراء الفحص والتراخيص كاملة كلا في محافظته، وكذا شكوى الشركات التي استفادت من مبادرة البنك المركزي والمطالبة ببدء السداد ديسمبر المقبل وأغلبها غير مستعدة، ما سوف يتم بحثه مع البنك لمنحهم مهلة للسداد.
وقال إن الغرفة بإمكانها تحقيق نجاحات في قطاع النقل توازي ما تم إنجازه في قطاع الطيران، موضحا ان مصر كان لديها ٤٠٠ شركة سياحة فقط عضوة بمنظمة الطيران الدولية "الآياتا"، وبعد مناقشات واجتماعات مع كافة الجهات الدولية المعنية تضاعف العدد إلى ١٥٠٠ شركة بفعل تسهيل الحصول على عضوية المنظمة الدولية واجراء حجوزات طيران سريعة، ما يمكن تكراره في أزمة قطاع النقل الذي يعد أهم عنصر دعم لوجيستي لأي صناعة.