عمرو حسنين: توقعات بصعود مصر في مؤشر التصنيف الائتمانى بشرط

أكد الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة "ميريس" للتصنيف الإئتمانى أن التوقعات الحالية تشير إلى إمكانية صعود مصر لدرجة جديدة فى التصنيف الئتمانى شريطة إستكمال مسيرة الإصلاح الإقتصادى ,مشيراً إلى أن أكبر مخاوف المستثمر تتمثل فى ضعف مرفق العدالة وهو أحد المؤثرات الهامة فى تقديرات جهات التصنيف العالمية مثل شركة "موديز" العالمية والبنك الدولى.

جاء ذلك خلال استضافة لجنة البنوك والبورصة برئاسة حسن حسين بجمعية رجال الأعمال المصريين للدكتور عمرو حسنين رئيس شركة "ميريس" للتصنيف الإئتمانى.

وأوضح "حسنين" أن التصنيف الإئتمانى عموماً هو نظرة مستقبلية تعتمد على التوقعات من خلال معطيات معينة تتعلق ليس فقط بالاقتصاد وإنما بنواحى متعددة منها على سبيل المثال الاستقرار الأمنى والقوة المالية والقوة المؤسسية وتأثير المخاطر على الدولة ومدى تحمل إقتصاد الدولة لهذة المخاطر .

وأشار إلى أن الإقتصاد مهما كانت قوتة بلا مؤسسات فإنه لا يصلح ,فالنظام المؤسسى أداة نجاح للساسة الإقتصادية للدولة>

وأكد "حسنين" أن مصر لديها اقتصاد كبير ومتنوع وأن ذلك نتج عن السياسات الاقتصادية الأخيرة متمثلة فى تعويم الجنيه وحقل ظهر والأنشطة الكثيرة التى تقوم بها لتحسين الإقتصاد ,بينما لا يزال لدينا الكثير من التحديات أهمها البيروقراطية العنيفة والتنافسية الأقل وكل ذلك يدخل فى حسابات التصنيف ال~تمانى لشركة مثل "موديز" .

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية فى مصر ليست مشكلة

إقتصادية ولكنها تتعلق بنظام المؤسسة وهو ما تفتقر مصر إلية فعلاً ,بالإضافة إلى أن مصر قد سجلت أعلى احتياجات مالية .

وأشار "حسنين" إلى أن إجمالى الناتج المحلى لمصر 230 مليون دولار قبل تعويم الجنية ,بينما بلغ 330 مليون دولار بعد التعويم ,وذلك يعنى خطوات للأمام إذا ما قارنا مصر بدول أخرى أيضاً مثل الكويت 122 مليون دولار ,قطر 168 مليون دولار ,المغرب 110 مليون دولار ,كينيا 73 مليون دولار ,والسعودية 684 مليون دولار وإذا أخذنا فى الإعتبار أن أكثر من 50% من اقتصاد السعودية أحادياً يعتمد على البترول ,بينما تتمتع مصر بميزة التنوع الإقتصادى .

وأوضح"حسنين" أننا يجب أن نأخذ أيضاً بعين الإعتبار الإقتصاد الغير رسمى وهو على أقل تقدير يمثل 50% من الإقتصاد وبذلك فإنة ربما يصل الناتج القومى فى حقيقة الأمر إلى 4 أضعاف الرقم المعلن .