تباين آراء علماء الدين بشأن حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة

تباينت آراء علماء الدين حول النقاب ارتداء النقاب في الأماكن العامة، فالبعض رأى أنه عفة وحشمة للمرأة، والتي ترتديه منهن تتجمل بالأخلاق ،وآخرون رأوا أن العفة والتحشم ليس لها علاقة بالنقاب، تحت مبدأ أن الأخلاق الكريمة تتواجد بالداخل ولا يجب الحكم على أحد من هيئته وملابسه.

ويعتبر الاختلاف والتعدد ليس وليد اللحظة، وإنما يتسع ليشمل اختلاف أئمة الفقه الإسلامي، فيما يعرف ب"التعددية المذهبية"، حيث اتفق كل من الأمام أحمد ابن حنبل والأمام الشافعي على أن النقاب فرض على كل مسلمة بالغة عاقلة، بينما اتفق كل من الأمام أبي حنيفة والأمام مالك بجعله ضمن الجواز أي إذا ارتدته المرأة المسلمة فهي ارتقت لدرجة معينة من درجات الحشمة وإذا لم ترتديه فلا تأثم.

واتفق جميع الأئمة ومختلف الآراء على ضرورة الالتزام بالزي الذي قرره الإسلام بحيث يكون غير واصف لملامح الجسم، مما يحفظ المرأة المسلمة.

وتحت مظلة ذلك الاختلاف ونتيجة للتطورات التي أصابت المجتمع باتخاذ بعض الناس النقاب ستار لأفعالهم الدنيئة تعالت أصوات بعض أعضاء البرلمان والذي من ضمنهم كل من النائب محمد أبو حامد، والنائبة غادة عجمي، بشأن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، والوظائف الحكومية، أسوة بالقرار الجزائري الذي صدر منذ أيام، والذي بموجبه تم منع ارتداء النقاب في الإدارات الحكومية.

وفي هذا الصدد تباينت آراء عدد من علماء الدين، بخصوص ذلك الشأن، حيث رأى أحدهما أن النقاب ليس من الشريعة الإسلامية وإنما شريعة يهودية موروثة يجب التخلص منها، بينما أكد آخر أنه من أصول الحشمة والعفة التي دعى إليها الإسلام.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، بالمقترح التي تقدمت به النائبة غادة عجمي، بشأن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، والوظائف الحكومية، أسوه بالقرار الجزائري الذي صدر منذ أيام، والذي بموجبه تم منع ارتداء النقاب في الإدارات الحكومية.

وأوضحت "نصير"، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن النقاب ليس له علاقة بالشريعة الإسلامية، وأصله عادة يهودية، انتقلت من اليهود إلى العرب دون وجود أصل لها في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة، مشيرة إلى أن القرآن الكريم فرض أمران الأول غض البصر كما جاء في قوله تعالى" وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" ، والثاني ارتداء الملابس المحتشمة التي لا تصف ملامح الجسد ولا تدل على ما تحتها.

وطالبت أستاذة فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، بسرعة تنفيذ تلك المُقترح الذي يُعد بمثابة تعديل مسار للوعى الديني بالمجتمع، مؤكدة أنها لا تُطالب بحظر أمر نادى به الإسلام إنما المطالبة تتركز على حظر شريعة يهودية موروثة وليست مطلبا إسلاميا.
بينما رفض الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس

الأعلى للشئون الإسلامية، مقترح النائبة غادة عجمي، بشأن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، والوظائف الحكومية، مؤكدًا أن النقاب أحد مطالب الشريعة الإسلامية وليس موروث يهوديا كما يعتقد البعض.

وأوضح "الجندي"، أنه تباينت آراء الفقهاء حول مسألة ارتداء النقاب، حيث رأى الأمام أحمد بن حنبل و الإمام الشافعي أن ارتداء النقاب فرض وواجب شرعي على كل امرأة مسلمة عاقلة وبالغة، بينما رأى الأمام مالك والإمام أبي حنيفة جواز ارتدائه ، مشيرًا إلى ضرورة تقبل التعددية في المذاهب كما عُرف عن الأزهر الشريف.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الحرية تفرض علينا عدم التدخل في ما يرتديه الآخرين، خاصة إذا كان ملتزمًا بالزي الشرعي الذي قرره الله تعالى في كتابه العزيز، وحث عليه الرسول الكريم، لافتًا إلى ضرورة التفريق بين القانون الذي يلزم الأفراد بتنفيذ أمر ما، والقرار الذي يصدر عن إحدي الهيئات نظرًا لوضعها الأمني، أما فكرة سن قانون خاص لحظر ارتداء النقاب فهو  أمر خطير جدًا.

وتساءل، عن أسباب مطاردة المنتقبات، قائلًا: " لماذا تطاردون المنتقبات؟، ولماذا لا تطاردون صاحبات الجنس وأصحاب الملابس العارية، ولماذا لا يوجد قانون من أجل منع ارتداء الملابس العارية والضيقة والتي تصف الأجساد؟، أليس يتحدث الجميع أن ذلك من شأن الحريات ولا أحد يتدخل في ملابس الآخر؟، فالنقاب عفة لمن يرتديه ولا يوجد إجبار لارتدائه".

وتابع :" الأمر ليس له علاقة بالتشدد، فديننا دين الوسطية والعفة، يريد أن يرفع من قدر المرأة، فدعاها للتحشم، فهل يوجد شخص يستطيع أن يقف أمام الله ويخبره أنه منع النقاب من أجل نشر الأمن والخوف من التشدد، يجب أن يقتصر منعه على الهيئات التي قد تتعرض لمخاطر أمنية بسببه فقط"، محذرًا من سن مثل تلك القوانين التي تنشر الفتن، وتثير الفواحش وتحارب العفة بالمجتمع.