رئيس "ماعت": اعترضنا على تجاهل شكوانا ضد حكومة قطر بمجلس حقوق الإنسان
كتبت_ سمية عبدالمنعم
عقدت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان"، مؤتمرا صحفيا لتقييم أعمال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 10: 28 سبتمبر، واستمع المجلس خلالها إلى 25 خبيرا مستقلا وفرق عاملة وهيئات مستقلة، وتم مراجعة 124 تقريرا وتم اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لـ14 دولة، واعتمد المجلس في ختام اعماله 23 قرارا وبيانا رئاسيا.
وأكد عقيل أن "مؤسسة ماعت" قد شاركت خلال الدورة بعدد مائة واثنان وثلاثون تقريرا، ما بين مداخلات مكتوبة تم تقديمها لمجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية التابعة له، ومنها آلية الاستعراض الدوري الشامل والمقررين الخواص والفرق العاملة بآلية الإجراءات الخاصة، بالإضافة إلى تقارير رصد ومتابعة وتحليل وتقارير موازية إلى لجان المعاهدات، وأخيرا دراسات حالة عن بعض حالات حقوق الإنسان في الدول العربية.
وعقدت "ماعت" على هامش الدورة ثلاث فعاليات جانبية حول المؤسسات الوطنية ودورها في حماية حقوق الإنسان والتغير المناخي وحقوق الإنسان بإفريقيا.
وكان من أبرز الموضوعات التي شغلت الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية على مستوى العالم، خلال هذه الدورة تقرير لجنة الخبراء الأممية بأوضاع حقوق الإنسان في اليمن، والذي تضمن مجموعة من المغالطات أبرزها تجاهل الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي والتي تستهدف المدنيين وتستخدم الألغام.
وقد شاركت البعثة بمداخلتين شفويتين في الحوار التفاعلي والمناقشة العامة حول البند 7، المتعلق بحالة حقوق الانسان في فلسطين العربية المحتلة، والتي تعمد وفد بعثة إسرائيل غيابه وعدم المشاركة في المناقشة.
من جانبها عرضت عضو البعثة ومديرة وحدة الآليات الدولية "منة الله عبدالرؤوف"، إن المقابلات واللقاءات الرسمية التي عقدتها المؤسسة بمشاركة التحالف الدولي للسلام والتنمية، إذ عقدت البعثة عشر لقاءات رسمية مع بعثات دبلوماسية هي: النرويج وبلجيكا وكندا ومقررين خواص هم: المقرر الخاص بالحق في التنمية والمقرر الخاص بحقوق المهاجرين وفرق عاملة هم: الفريق العامل المعني بمكافحة التمييز ضد المرأة والفريق العامل المعني بحالات
ومن بين تلك المقابلات، مقابلة رسمية مع رئيس شعبة الإجراءات الخاصة بالمفوضية السامية لحقوق الانسان؛ حيث تم تسليمه شكوى المواطن المصري "نبيل مصطفى" المحتجز بدولة قطر.
وقدمت "ماعت" مداخلة شفوية اعتراضا علي تجاهل تقرير المفوضية للشكوي التي تقدمت بها مؤسسة ماعت ضد حكومة دولة قطر في إطار البند الخامس الذي يناقش أعمال الترهيب والتخويف والترويع الذي تمارسه أي دولة ضد الحقوقيين، وتقدمت ببلاغ إلى الأمين العام بتاريخ 10 مايو 2018 عن أعمال الترهيب التي مارستها منابر إعلامية ثبت ارتباطها بالحكومة القطرية، وفي 30 مايو 2018 رد مكتبه بعلم وصول البلاد، إلا أن خلال الدورة 39 تقدم مساعد الأمين العام بتقريره عن حالات التخويف والترهيب الممارسة على منظمات المجتمع المدني، وتجاهل شكوى المؤسسة الرسمية والتي تضمنت على أدلة موثقة تثبت أعمال الانتقام ضد المؤسسة اثناء مشاركتها في الدورة 37.
وقد أعربت مؤسسة ماعت خلال مداخلتها الشفوية أثناء الجلسة العامة لدراسة التقرير، عن استيائها للممارسات الانتقائية التي تمارس من قبل بعض المحسوبين على آليات حقوق الانسان وتطالب بوضع آلية محاسبة حيث يستمر وضع المجلس وقضايا حقوق الانسان كما هو لسنوات طالما يفتقر الى مد "العصا لمن عصى".
