تباين آراء الخبراء حول منع الترشح لأكثر من دورتين بالبرلمان

يمثل البرلمان السلطة التشريعية في الدولة، حيث تكون مختصة بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، ولكن تحتاج الحياه السياسية إلى الكوادر الشبابية، حيث تقدم حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، بمشروع قانون، لمنع الترشح لأكثر من دورتين برلمانيتين، وذالك لتجديد الفكر السياسي، باعتبار أن الأحزاب ستصبح ملزمة بتصعيد كوادر جديدة للمستقبل وتدريبهم سياسيا على الوظيفة النيابية والبرلمانية.

 

وتباينت آراء الخبراء السياسيين والقانونيين حول منع الترشح لأكثر من دورتين، حيث قال بعضهم إن هذا المنع يؤدى إلى خلق كوادر جديدة من الشباب في المجال السياسي، بينما قال البعض الآخر، إنه قرار مخالف للدستور ويؤدى إلى فقدان خبرة البرلمانيين.

 

وفي هذا الصدد أشاد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بمشروع القانون الذي تقدم به حزب المحافظين بشأن منع الترشح لأكثر من دورتين برلمانيتين،  لافتا إلى أن هذا القانون يفتح المجال أمام الكوادر الشبابية للدخول في الحياة السياسية، مما يجعل هناك تداول في المقاعد البرلمانية بين الأشخاص.

 

وأضاف "عبد الفتاح" في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الترشح الدائم لأي عضو يجعل هناك نوعًا من الركود السياسي، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يكون الحق للمرشح لدورتين فقط، بل يمكن ترشحه على فترات متباعدة، نظرًا لوجود الخبرات لهؤلاء البرلمانين لا يمكن إخفاؤها.

 

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الشباب لديهم تطلعات كبيرة للحياة السياسية، مؤكدا على أنه مع وضع قانون للترشح لدورتين فقط، سيعمل على إيجاد عقول جديدة في المجال السياسي.

 

ومن جانبه قال الدكتور عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الدستورى، إن مقترح منع الترشح للانتخابات البرلمانية لأكثر من دورتين، يعد قرارًا غير مستحسن، بسبب وجود الخبرة لدى البرلمانيين السابقين، لافتا إلى أنه لا يحق منع أحد من الترشح مرة أخري.

 

وأضاف "كامل" في تصريح خاص

لـ"بوابة الوفد"، أن السلطة التشريعية تشبهة السلطة القضائية من حيث الإعتماد على الخبرة، مشيرًا أن هذا المقترح يمكن أن يطبق على السلطات الإدارية المنوطين بالتخطيط والتنفيذ والإدارة، حيث تحتاج إلى تجديد من وقت لآخر، ولكن لا يمكن تظبيقها على البرلمانيين.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، وأستاذ القانون الدستورى، أن منع الترشح يؤدى إلى عدم الإستفادة من الخبرات، كما أنه يجعل هناك عقول جديده من الشباب ليس لديها نفس الخبرة الكافية لتتولى سلطة التشريع.

 

وفي نفس السياق انتقد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، المقترح الذي تقدم به حزب المحافظين بشأن منع الترشح لأكثر من دورتين برلمانيتين، معتبرًا ذلك التصرف غير دستورى ولا يحق لأى أحد أن يمنع شخص من الترشح للإنتخابات.

 

وأضاف "محسن" أنه لا توجد دولة في العالم تطبق هذا القانون، إذ أنه يعتبر تقييدًا للحياة السياسية، لافتا إلى أن مثل هذه القوانين تعمل على تهديد النظام الإنتخابى في مصر.

 

وأشار مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن الدستور نص على أن رئيس الجمهورية، لا يحق له الترشح إلا لفترتين رئاسيتين وذالك لأسباب سياسية وإجتماعية، ولا يوجد في الدستور نص يقر بعدم الترشح للبرلمان لأكثر من دورتين، وهذا يعتبر مخالفة لقوانين الدستور.