رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بدء إجراء مسح قومي لرصد حجم مشكلة تعاطي المخدرات بمختلف المحافظات الشهر المقبل

غادة والي وزيرة التضامن
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توقيع بروتوكولي تعاون بين الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية، بشأن إنشاء مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين.


ويتضمن البروتوكول إنشاء 3 عيادات جديدة للعلاج مرضى الإدمان من المراهقين في مستشفيات العباسية، والمطار بالقاهرة ومستشفى المعمورة بالإسكندرية إضافة إلى تطوير عيادات المراهقين بمستشفى حلوان فضلًا عن افتتاح خدمة العيادات الخارجية للخط الساخن بمستشفيات (سوهاج) و(عباس حلمي) بالعجمي محافظة الإسكندرية، وجارٍ العمل على افتتاح الأقسام الداخلية خلال النصف الأول من العام القادم.

 

كما سيتم بموجب البروتوكول إجراء تحاليل فيروسات (HIV- C- B) على مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن سواء في العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية، والتي يصل عدد المترددين عليها إلى ما يزيد عن 100 ألف مريض سنويًا يتحمل الصندوق تكلفة العلاج بالكامل لا سيما، وأن متعاطي المخدرات عن طريق الحقن هم أكثر الفئات عرضة لاكتساب ونقل هذه الفيروسات، ومن ثم فإن الاكتشاف المبكر للفيروسات بين أكثر الفئات عرضة للخطر يمثل حلقة هامة في إطار جهود الدولة للقضاء على "فيروس C" بدعم ورعاية من السيد رئيس الجمهورية، كما يشمل تدريب أخصائيي الخط الساخن بالصندوق على البرنامج المطور والمعتمد دوليًّا لعلاج إدمان المراهقين.

 

من جانبها، قالت غادة والي إن هذه البروتوكولات تمثل  حلقة هامة في تعاون مثمر وممتد بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لمواجهة العديد من القضايا المجتمعية ومنها مشكلة التعاطي والإدمان والتي يتشارك في مواجهتها صندوق مكافحة الإدمان بوزارة التضامن، مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، لافتةً إلى أن الصندوق لدية شراكة مع (22) مركزًا علاجيًّا لتقديم خدمات العلاج والتأهيل منهم (14) مركز تابع للأمانة العامة للصحة النفسية، وأن توقيع بروتوكول التعاون اليوم، مع الأمانة لتطوير خدمات العلاج في هذه المستشفيات وفقاً للمعايير العلاجية الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة.

 

وأكدت "والى" أن المسح القومى الشامل لرصد ظاهرة تعاطى المخدرات يعد الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه في كافة محافظات الجمهورية في نفس الوقت، حيث أن المسح  السابق الذي نفذه صندوق الإدمان  والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في عام 2014 كان في (10) محافظات ممثلة لمحافظات الجمهورية، كما أن مسوح وزارة الصحة تم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية ولكن على فترات زمنية متباعدة، وهي أمور حرصنا مع وزارة الصحة على تلافيها بموجب هذا المسح لافتةً إلى أنه تم الإعداد لهذا المسح وفق المعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك منظمة الصحة العالمية بما يساعد  على الوفاء بالتزامات مصر الدولية بإعداد تقارير علمية عن وضع مشكلة المخدرات ورفعها للجنة الدولية للرقابة على المخدرات.

 

وأوضحت "والى" أن المسح سيشمل 30 ألف أسرة معيشية في كافة محافظات الجمهورية ، وسيمكن  من التعرف على حجم التغير أو الثبات الذي طرأ على ظاهرة تعاطى وإدمان المواد المؤثرة على الحالة النفسية في المجتمع المصرى، وذلك من خلال التعرف على أكثر أنواع المواد المخدرة انتشارًا بين الفئات والشرائح المختلفة، ومعرفة أهم الأسباب الدافعة إلى تعاطى تلك المواد، وكذلك على التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتعاطي والمحافظات الأعلى من حيث انتشار نسب التعاطي والإدمان، والتي تحتاج إلى تدخلات وقائية وعلاجية عاجلة لحصار هذه المشكلة فيها، وسنبدأ العمل الميداني لهذا المسح في الشهر القادم تمهيدًا لإعلان نتائجه في إبريل 2019.

 

وأشارت "والى" أن قضية المخدرات ستظل في مقدمة اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي في إطار من الشراكة الكاملة مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وسنمضي قدمًا لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015، ﻭأنه تم التوسع في مراكز الإدمان من (12) مركزًا إلى (22) مركزًا علاجيًّا في عدد (12) محافظة، وجاري حاليًا الإعداد لإفتتاح مركزين جديدين في محافظة المنيا بسعة (90) سرير ومحافظة مطروح بسعة (55) سرير مما

سيساعد على تلبية الطلب المتزايد على العلاج حيث استقبل الخط الساخن بصندوق الإدمان (57699) اتصالًا هاتفيًّا خلال (9) أشهر الأولى من هذا العام فضلًا عن استقبال (81223) مريضًا في المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن.

 

في ذات السياق، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن البروتوكول الأول يأتي استكمالًا للبروتوكول السابق بين الوزارتين والذي تم إبرامه منذ عام 2014 ثم تم تحديثه، في عام 2017 بإضافة مستشفى العزازي للصحة النفسية بمحافظة الشرقية، ومركز شبرا قاص لعلاج الإدمان بمحافظة الغربية، حيث يتضمن الجديد فيه إنشاء 3 عيادات جديدة للعلاج مرضى الإدمان من المراهقين في مستشفيات العباسية والمطار بالقاهرة ومستشفى المعمورة بالإسكندرية، إضافة إلى تطوير عيادات المراهقين بمستشفى حلوان، فضلًا عن افتتاح خدمة العيادات الخارجية للخط الساخن بمستشفيات (سوهاج) و(عباس حلمي) بالعجمي، محافظة الإسكندرية، وتدريب فرق علاجية متخصصة علي البرنامج العلاجي.


وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم، سيتم التوسع في تقديم خدمة الخط الساخن لتشمل جميع مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وأي مستشفي جديدة يتم إضافتها إلى مستشفيات أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان.


وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن البروتوكول يتضمن أيضًا إجراء تحاليل فيروسات (HIV- C- B) على مرضى الإدمان المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن "16023" سواء في العيادات الخارجية أو الأقسام الداخلية والتي يصل عدد المترددين عليها إلى ما يزيد عن 100 ألف مريض سنويًا يتحمل الصندوق تكلفة العلاج بالكامل لا سيما وأن متعاطي المخدرات عن طريق الحقن هم أكثر الفئات عرضة لاكتساب ونقل هذه الفيروسات، لافتةً إلى أن الاكتشاف المبكر للفيروسات بين أكثر الفئات عرضة للخطر يمثل حلقة هامة في إطار جهود الدولة للقضاء على فيرس C بدعم ورعاية من  رئيس الجمهورية، كما يشمل البروتوكول تدريب أخصائيين الخط الساخن بالصندوق على البرنامج المطور والمعتمد دوليًّا لعلاج إدمان  المراهقين.


وقع بروتوكولات التعاون كلًّا من عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة منى عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية والدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

كما تم توقيع بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية  والذي يهدف لإجراء المسح القومي الشامل لرصد حجم وإبعاد مشكلة تعاطى المخدرات، ومعرفة مدى انتشار المواد المؤثرة في الحالة النفسية وأكثر الأنواع شيوعا بين الفئات المختلفة وكذلك أكثر  الشرائح المستخدمة لهذه المواد، مما سيجعل وجود بيانات وطنية موحدة صادرة عن الدولة تمكن  من تطوير السياسيات الموجهة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على الظاهرة.