طفرة الاقتصاد المصرى تمهد لراتب الـ6 آلاف دولار
كتب- إسراء جمال ومحمد عيد:
تصريحات هالة السعيد رسالة طمأنة لكل فئات الشعب
قال برلمانيون وخبراء اقتصاد، إن الدولة تسعى بجهد غير عادى، لتوفير حياة كريمة، ورفع مستوى المعيشة للأفراد، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وخفض معدلات البطالة، وزيادة متوسط الدخل، ورفع مستوى جهود التنمية، بما يبعث الأمل والطمأنينة لبناء مستقبل أفضل.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، قد أكدت أن الاقتصاد المصرى لديه ميزة تنافسية نظرًا لتنوعه، وعدم الاعتماد على قطاع واحد فقط، مشيرة إلى ضرورة عمل إصلاحات هيكلية فى كل القطاعات الواعدة التى تشمل الصناعة والزراعة والسياحة والبترول والاتصالات من أجل استدامة النمو، الذى يؤدى بدوره إلى زيادة دخل الفرد فى 2023 فى حدود 6 آلاف دولار، بشرط ضبط معدلات النمو السكانى بمعدل 2.2%، بالإضافة إلى استهداف خفض معدلات البطالة لـ7.50%، وتوفير 950 ألف فرصة عمل.
أبوبكر الديب، الخبير الاقتصادى، إن الدولة لديها اتجاه جيد، وآلية متطورة، لرفع العبء عن المواطن، وتعمل جاهدة لتحسين مستوى المعيشة، رغم كل التحديات الصعبة التى تواجه الجميع، ويتحملها كل فرد فى المجتمع، شعبًا ودولة، لكن ما زالت مصر فى حاجة إلى آليات أكثر قوة لتخطى المراحل الصعبة، وتحقيق الهدف الذى تسعى إليه الحكومة، وذكرته وزيرة التخطيط، برفع دخل الفرد إلى أكثر من 6 آلاف دولار، وتوفير فرص العمل المناسبة، وخفض معدلات البطالة.
وأكد «الديب» فى حديثه لـ«الوفد»، أن من بين الآليات العمل بقوة على زيادة الإنتاج، ودعم الفلاحين وقطاع الزراعة، السعى نحو زيادة الصادرات، وتنشيط السياحة، والتواصل مع المصريين فى الخارج، للتشجيع على الاستثمار، وزيادت معدلات التحويلات الخارجية، وفتح فروع للبنوك الوطنية فى دول العالم، لتسهيل إجراءات التحويل، وتشجيعهم على ذلك.
وأضاف الخبير الاقتصادى، لا شك فى أن الصناعة تحقق قيمة مضافة عالية بزيادة الصادرات وتقليل الواردات ما يرفع معدل النمو ويجبر التضخم وعجز الموازنة وضعف الميزان التجارى على التراجع، وتشفى الصناعة بروشتة وجرعات مقاومة، مؤكدًا ضرورة تطوير سياسات دعم الصادرات الصناعية، حتى تقدر على المنافسة فى الخارج مع ربط قيمة الدعم مع تحسن الأنشطة الصناعية المدعومة من زيادة وجودة الناتج المحلى، ويمكن توفير مصدر كاف وملائم لصندوق دعم الصادرات من حصيلة الضرائب التصاعدية على الدخول والأرباح الرأسمالية التى هناك حتمية لها.
ويرى الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن تصريحات وزيرة التخطيط، جاءت فى وقتها، وأكدت رسالة الدولة للشعب، وأعطت نظرة تفاؤلية نحو مستقبل أفضل، يبعث بالأمل والطمأنينة، بالإضافة إلى عزمها على التطرق إلى حل المشكلات الشائكة، وتسخير جهودها لتوفير فرص عمل من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير التسهيلات للمستثمرين فى الأراضى والتمويلات، بهدف خفض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل مناسبة.
وأكد «الشافعى»، أن الدولة حريصة على تذليل كل العقبات التى تعوق المستثمرين فى جميع النواحى، من خلال قانون عمل جيد، يتضمن حقوق العمال، وآليات زيادة دخل الفرد، من التأمينات الجديدة، ورفع الحد الأدنى للرواتب الشهرية، بما يتناسب مع الأسعار، بهدف توفير حياة كريمة.
وأكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الاقتصاد فى مجلس النواب، إن مصر تحتل المرتبة 111 على العالم، فى متوسط الدخول، وهو ما تعمل عليه الدولة، بتحقيق التناسب الملائم بين الدخل والأسعار، وهو اتجاه محمود، لرفع مستوى الدخل، بما يناسب أسعار السوق واحتياجات الفرد اليومية.
وأشار «بدراوى»، إلى أن برنامج الحكومة، يستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل سنوياً، بمعدل نمو من 7,8%، حققت مصر منه 5,5%، وهى تقديرات للحكومة متفائلة وطموحة، تتفق مع الواقع، حيث تمكنت الدولة من توفير 700 ألف فرصة عمل سنوية، فى أحسن الأمور، ومن بينها العمالة الموسمية، التى يجب ألا تؤخذ فى الاعتبار، إذ يتطلب القضاء الفعلى والحقيقى على البطالة، تحقيق التوازن بين سوق العمل والمؤهل ومدى ثبات الفرد فى العمل، لكن يُمكن القول بكل صراحة إن الحكومة تسعى وتجتهد بما يُلائم الظروف والمناخ العام.
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، إن ما أعلنته وزيرة التخطيط هو المستهدف
وأضاف «نافع»، أن هناك تحسنًا فى المؤشرات التنافسية فى ظل تحقيق الاستحقاقات الأخرى بوتيرة لابأس بها، منوها بأنه لا بد ان ترتبط الرؤية المستقبلية للتخطيط بنماذج عالية الدقة، من أجل تحقيق الهدف انعكاسا على مستويات المعيشة خاصة مع ضغوط رفع الاسعار والمنتجات الاستراتيجيه بحيث لا يؤثر على السير فى هذا الاتجاه.
وتابع «الخبير الاقتصادى»: ان الوزيرة تحدثت عن قيمة الدخل بالدولار كى تتجنب فكرة الوهم النقدى خاصة ان معدلات التضخم ترتبط بالجنيه أكثر من الدولار من حيث القوة الشرائية.
وأوضح الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن هذا الهدف ضمن مدرجات استراتيجية مصر لـ2030 وهو هدف قديم يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة حجم الانتاج المحلى وتحسين موازين المدفوعات وزيادة الصادرات وزيادة التشغيل حتى يتم رفع دخل الفرد فى عام 2023 إلى هذا الحد.
وأفاد الشريف، بأن خطة الحكومة فى هذا الصدد طموحة للغاية، ولا بد ان تعتمد على أسس واقعية وفقا للمعطيات الحالية التى يسير معظمها فى الاتجاه السليم من حيث التطور، منوها بأن الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتصديره إلى الخارج من أهم العوامل التى تشير إلى تحقيق النهوض بالاقتصاد بعد 5سنوات هذا على خلاف سعى الرئيس الدائم من أجل جذب الاستثمارات من خلال زياراته للخارج وآخرها روسيا ويعمل خلالها على تنشيط الصناعة الروسية فى مصر وزيادة معدلات التشغيل.
ونوه الخبير الاقتصادى، بأن بداية انفراجة الأزمة الاقتصادية والخروج من عنق الزجاجة يونيه 2019 وفقا لحديث الرئيس، وهو ما يؤكد السير فى الاتجاه السليم والارتقاء بوضع المواطن.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ان الهدف الذى وضعته الحكومة ليس صعب التحقيق فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد وزيادة الناتج المحلى، موضحا انه يجب الانتباه ومراعاة المؤامرة التى تحاك ضد مصر لأنها من أهم معوقات تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى انه إذا تم السير وفقا لنسب العامين السابقين فإن الأمور ستكون مبشرة، مفيدا بأن الاحتياطى النقدى زاد إلى ما يقرب من 45% بخلاف القضاء على السوق الموازى فى المعاملات المصرفية والاستقرار النسبى فى الأسعار.
وأشار «عمر»، إلى أن الاصلاح الاقتصادى كان أمرًا حتميًا، وعدم تنفيذه كان سيؤدى إلى إعلان الافلاس منذ عامين.