معاقبة المعلمين أصحاب الشكاوى الكيدية
وجه الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، بمعاقبة المعلمين أصحاب الشكاوى الكيدية.
وأوضح نائب وزير التعليم أن المعلم الذي يتم التحقق من شكواه ويثبت أنها ليس لها أساس من الصحة، فيجازي ويحول للشئون القانونية.
ووجه عمر النداء للجميع بتحرى الدقة قبل اتهام الآخرون بالباطل، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية .
وشرح نائب وزير التعليم كيفية حل الشكاوى المقدمة من المعلمين، بأنها تحول إلى الجهات المختصة وتلاقي اهتمامًا كبيرًا وسرعة فى البت دون التقيد بالروتين الوظيفى.
أما الشكاوى الخاصة بالفساد المالي والإداري، فأوضح أنها تحول إلى الشئون القانونية والنيابة العامة، وجهاز الرقابة الإدارية، للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات تجاه من يثبت عليه صحة مثل هذه التهم.
وشدد نائب وزير التعليم على رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بسرعة البت والفصل في كافة الشكاوى دون التقيد بالروتين والبيروقراطية الوظيفية.
جاء ذلك خلال اجتماعه الدورى المفتوح مع معلمي وإدارى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية، بحضور هند جلال، مستشار الوزير للمشروعات القومية، ويسرى محمود، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وجمال بنداري، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدى أمين، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين.