خبراء: نوافق على منع تصدير الدقيق ونطالب بزيادة إنتاج القمح

يعد القمح واحدًا من أكثر الحبوب استهلاكا حول العالم، كما أنَّه يُزرع في جميع أنحاء العالم تقريبًا، وتوجد منه أنواع عديدة، ولكن يعتبر القمح العادي أو ما يسمى بقمح الخبز هو الأكثر انتشارًا.

 

وكان النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، طالب الحكومة بمنع تصدير الدقيق للخارج لأن مصر تحتاج 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم، وأن إجمالي كميات القمح التي تستوردها مصر من الخارج تبلغ 64 مليار جنيه سنويا.

 

وأكد خبراء في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أنه على الدولة إدخال سلالات جديدة بكفاءة انتاجية عالية تتناسب مع التربة المصرية، ولا يوجد بديل عن استيراد القمح في الوقت الحالي، وسنظل مستوردين له لفترة طويلة، فعلى مصر التركيز على زيادة الإنتاج أولًا.

 

وقالت ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه على الدولة في الوقت الحالي أن تشتري بذورًا تنتج كميات كبيرة من القمح، وتصدير الفائض للخارج بعدها.

 

وأضافت متى، أنه لابد من زيادة الإنتاج المحلي من القمح، وإدخال سلالات جديدة بكفاءة انتاجية عالية تتناسب مع التربة المصرية، لافتة إلى أن القمح المستورد يكون غير جيد في بعض الأحيان.

 

 وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن لجنة الصناعة ستناقش العديد من المشكلات الفترة القادمة، كالغزل والنسيج الذي يحتاج إلى التطوير كإدخال بذور جديدة فضلًا عن زراعة القطن طويل التيلة بشكل كبير، والأغذية، ومشكلات المواد الخام التي من الممكن أن تحُل عن طريق جلب استثمارات خارجية تصدرها لنا.

 

 وفي سياق متصل، رفض النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، تصدير الدقيق إلى الخارج، خاصة أن الإنتاج المحلي لا يكفي حاجة السكان، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية أصبحت تأكل الأخضر واليابس، فمصر تزيد 2.5 مليون نسمه سنويًا.

 

وتابع البطيخي، أنه لا يوجد بديل عن استيراد القمح في الوقت الحالي، وسنظل مستوردين له لفترة طويلة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انضباط في أسعار القمح، كما أنه يتمنى أن يزيد الإنتاج الزراعي لحل هذه الأزمة التي تطارد المصريين منذ سنوات.

 

من جانبه، أكد أن رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مصر تنتج 9 مليون طن من القمح سنويًا والاستهلاك المحلي 15 مليون، مضيفًا

أن الحكومة تشتري من الفلاحين 2.5 مليون فقط، في حين تترك الباقي إلى المستثمرين الذين يتحكمون في السوق المحلي.

 

وأوضح تمراز، أنه على مصر التركيز على زيادة الإنتاج أولًا، لافتًا إلى أنه من الممكن تزويد الإنتاجية الموجودة حاليا بنفس البذور والنفس السماد، شرط وجود خريطة صنفية للأقماح.

 

وتابع: "أنه خلال 5 سنوات على الأكثر إذا نفذت الخريطة الصنفية التي يوضح بها التقاوى التى تتناسب مع طبيعة كل محافظة، وفقاً لدرجات الحرارة المختلفة، ونوعية التربة، وسيزيد الإنتاج من القمح 4 طن، ليصل إجمالي الإنتاج المحلي إلى 13 مليون طن سنويًا حال تنفيذ الخريطة".

 

ونوه عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن لجنة الزراعة ستناقش هذا الأمر والعديد من المشكلات التي تهم مجال الزراعة مع وزارة الزراعة.
 

وفي نفس السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن طلب النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، مهم جدًا، خاصة أن نوعية القمح التي تستوردها مصر لا تكون بالكفاءة اللازمة.

 

وأضاف فهمي، أن الكميات المزروعة من القمح غير كبيرة بالشكل الكافي لسد احتياجات مصر، مشيرًا إلى أن مخزون مصر من القمح يكفي لـ 4 أشهر فقط، مما يؤدي إلى استيراد الحكومة كميات كبيرة بسعر عالي.

 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه لابد أن يكون لمصر مخزون كبير من القمح، فهناك نوعين يجب أن يوجد لدى مصر مخزون كبير منهم، هما البترول والقمح، خصوصًا أن الشعب المصري يستهلك الكثير من الدقيق بسبب الخبز المدعوم.