غرفة مواد البناء تطالب بتمثيل اتحاد الصناعات فى اللجان الحكومية للاستثمار
أكد أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن القرارات الفجائية والتصادمية بين الهيئات والأجهزة التنفيذية تجعل الاستثمار فى مصر فى حالة عدم استقرار، مطالباً بضرورة تمثل اتحادات الصناع ورجال الأعمال فى اللجان الوزارية المعنية بإصدار القرارات الخاصة بالصناعة والاستثمار وطرحها للحوار المجتمعى قبل اصدارها.
وقال خلال لقاء عقدته الغرفة ظهر اليوم مع محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار محسن عادل أن المغالاة فى الاسعار الخاصة بتقنين أوضاع المصانع والورش القائمة خاصة فى منطقة شق الثعبان من ابرز التحديات التى تواجه صناعة مواد البناء، بالاضافة إلى ارتفاع تكلفة الانتاج نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة الفترة الماضية.
واوضح رئيس غرفة صناعة مواد البناء ، أن اسعار تقنين الاراضى بشق الثعبان تتعدي 1750 جنيها للمتر فى حين تتراوح اسعار الاراضى ببعض المناطق الصناعية والشيخ زايد من 500 جنيه إلى 700 جنيه للمتر، مطالباً هيئة الاستثمار بالتدخل فى احداث توازن بين اسعار الاراضى الصناعية بمختلف المناطق الصناعية لضمان المنافسة العادلة.
وأكد عبدالحميد، أن ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة رفع الدعم عن اسعار الطاقة وخاصة المغالاة فى اسعار الغاز بالاضافة إلى بعض التغيرات التى طرأت على اسعار مدخلات الانتاج المستوردة اثرت سلباً على نصيب قطاع صناعات مواد البناء في الصادرات غير البترولية رغم أن فروق اسعار العملة كانت فى صالح التصدير إلا ان صادرات القطاع لم تتجاوز 268 مليون دولار العام الماضى.
وطالب رئيس الغرفة بضرورة الاسراع فى اصدار قانون الثروة التعدينية فى تعديله الجديد وخفض رسوم النقل على الطرق والتوسع فى انشاء المناطق الصناعية كاملة المرافق وانشاء محطات للوقود وتوفير المياه فى بعض المناطق الصناعية القائمة لخدمة الصناعة الوطنية، لافتا إلى أن صناعة مواد البناء تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعى والمياه.
وقال الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إن الصناعة فى حاجة ملحة لتخفيف الاعباء المالية على الصناع خاصة تحصيل الضرائب العقارية على المصانع المبالغ فيها وهو أمر غير منطقى فى ظل اهتمام
من جانبه قال هشام مدكور ابو العز عضو غرفة صناعة مواد البناء، أن الاسعار التصديرية غير منافسة على الاطلاق نتيجة ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج والطاقة بالاضافة إلى اسعار النقل البحري، لافتا سعر الكونتينر ذهاب وعودة يبلغ50 ألف جنيه ر بخلاف رسوم الجمارك والنقل الداخلي.
واشاد ابو العز بالجهود المبذولة من هيئة الاستثمار برئاسة محسن عادل فى تحسين مناخ الاستثمار والاستجابة السريعة للمشاكل التى تواجه المستثمرين فى زمن قياسى مقارنة بالسنوات الماضية، لافتا إلى أن الهيئة قامت بمجهود كبير فى انهاء النزاعات وحل مشكلات المستثمرين وهو ما يشجع الاستثمار الاجنبي والمحلي.
واستعرض محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الاجتماع فرص الاستثمار فى قطاع مواد البناء وخريطة الاراضى الصناعية الجديدة، والاليات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين والصناع، والمشكلات التى تواجه المناطق الصناعية القائمة وتوفيق الاوضاع خاصة فى شق الثعبان، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً تعديل شامل لقانون الثروة التعدينية بهدف التوسع فى انشاء المناطق الصناعية المتكاملة وعالج القصور فى مواد القانون القديم.