رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر تفاصيل واقعة الشاب المصاب بالإيدز بمستشفى المنيرة

مطالبات بصرف بدل
مطالبات بصرف بدل العدوى

"والله أنا بدل العدوى بتاعى 19 جنيها، مش هطلع الطلعة دى قبل ما يبقى 25 جنيها"، كان هذا أكثر رد ساخر يمكن أن تتخيله، يوضح لك مأساة الطب في مصر، ومدى تهالك المنظومة الصحية لدينا.

ذلك كان رد فعل الدكتور ثروت بدوي أبو زيد، أول طبيب تعامل مع الحالة المصابة بمرض الإيدز ،التي أفزعت مصر بشكل عام أمس، ومستشفى المنيرة بشكل خاص، عقب دخول شاب ومعه زوجته مصاب بنزيف حاد، إثر انفجار تمدد فى الشريان الفخذى.

فقد نشر "أبو زيد"، على صفحته للتواصل الاجتماعي، واقعة مرعبة عن مريض إيدز دخل المستشفى دون أن تكون هناك استعدادات كافية لمكافحة العدوى، أو حتى لعلاج الشخص نفسه، بغض النظر عن مدى خطورة مرضه أو الفكرة المأخوذه عنه بشكل عام.

وقال أبو زيد، "، أنا هحكى عن واقعة هى كارثة طبية وجريمة إنسانية وفضيحة أخلاقية، حدثت بالأمس، ومستمرة اليوم، وغالبا لو لم أدفع الثمن بالاستقالة هنقطع أو أتسجن مش فارقة".

وأكمل، الأحد 14-10-2018 .. الساعة 2.30 مساء ..دخل الطوارئ شاب على كرسي مصاب بنزيف حاد بانفجار ما بعد تمدد فى الشريان الفخذى وباختصار مغرق المستشفى كلها دم .. العيان ده مريض ايدز".

وتابع، "أنا أول حد اتعامل معاه وعملتله الاسعافات الاولية تمهيدا لتحويله، مراته حلفت ما هى ماشية من المستشفى وطلعتلى جواب تحويل رسمى من الوزارة للمستشفى عندى مع العلم أنى معنديش لا عزل ولا جراحة أوعية دموية !".

وأفاد، "حاولت أفهمها ده محتاج يروح الحميات او معهد ناصر ، اكتشفت انه كان عندنا أول امبارح واتحول بالفعل للحميات والحميات حولته لمعهد ناصر ومعهد ناصر كرفه فراح الوزارة بينزف والادارى المتخلف اللى شافه بعتهولنا".

وأكمل، "دخل من الباب الخلفى للمستشفى ومشي ينقط دم لحد الطوارئ ولوّث معظم أرضيات وجدران المستشفى من المطعم للاشعة للمعامل مخلاش، مكملا: قفلنا الاستقبال وبلغنا طوارئ الوزارة يبعتوا اسعاف ينقله ردوا انه مش اختصاصهم وقرروا بعد ساعتين يجهزوا عربية اسعاف، الاستقبال كله متكهرب وخايف يقرب منه.

وأضاف، "لدرجة أن الحالات اللى فى الطوارئ جريت وحادثة كانت جاية واحد واقع من الدور الرابع الـ 10، مرافقين اللى معاه أول ما شافوا بركة الدم وعرفوا القصة أخدوه وطاروا بيه على أى مستشفى تانى.

ووصف الطبيب، "الموضوع سمع بسرعة حتى القهوة قدام المستشفى اللى مبتفضاش للفجر فى لحظة بقت صحرا، والطوارئ مدخلهاش من الرعب مريض جراحة لحد النهاردة الصبح فى سابقة تاريخية".

وأكمل، "العيان إرهابى وبيرهب كل الناس بمرضه، وفعلا سيطر على المستشفى كلها فى نص ساعة، وقال هو ومراته فى نفس واحد مش ماشيين من هنا وهيتحجز وهتجيبوله دكتور اوعية دموية".

وقال، "الكلام اللى انا كنت شايفه لحد وقتها جريمة مستحيلة الحدوث، طلعت فى النهاية ساذج، مضيفاً: فضلنا على الوضع ده لحد الساعة 10 مساء، كلمنا الجماعة بتوع الانفكشن كنترول كانوا فى المريوطية تقريبا معزومين على العشا هناك وقالوا رشوا كلور وخلاص وبكرة نجيلكم، نفس اللى قاله المدير لما قفلنا الطوارئ علشان عاوز الشغل يمشي وخلاص.

وتابع، "جات اسعاف واخدوا ساعتين يعقموها ولبسوا حاجة اسمها PPE بدلة كدة زى بتاعة رواد الفضاء، وعاوزين دكتور يطلع مع الحالة طلبوا منى ورفضت، مش خوف من العيان انا اقدر اتعامل معاه كويس وانا تقريبا الوحيد اللى اتعامل معاه فعلا بس علشان رافض اتعامل على انى الحلقة الأضعف فاكتفيت بالرد الساخر : والله أنا بدل العدوى بتاعى 19 ج مش هطلع الطلعة دى قبل ما يبقى 25 ج".

وأشار، إلى أن "الحميات قالوا مش هيستقبلوه معندهمش جراحة ومعهد ناصر معندهمش أماكن، بلغوا كل الناس لحد الوزيرة قالت احجزوا الحالة عندكم وده أسوأ سيناريو ممكن حد يتخيله".

وأفاد، "شرّف مدير المستشفى وحجز الحالة بالأمر فى قسم الحروق ورئيس قسم الحروق قال مليش دعوة، وطلع القسم فى أسانسير حالات النسا الحوامل وحتى متعقمش لسه لحد دلوقتى".

وأستطرد، "قسم الحروق ده فيه 6 حالات محجوزة منهم 3 أطفال تحت 3 سنوات، وجنبه قسم ال Septic يعنى الخراريج والاقدام السكرية والصديد والغرغرينا وكل ده فى دور واحد ... يعنى حاجة آخر غباء".

وتابع، "مريض الحروق أول سبب لوفاته هو العدوى فالمستشفى حطتله أشد الفيروسات فتكا جنبه وارهابى بيعمل كل ما فى وسعه للتأكد من نشر العدوى دى!، حتى مريض الايدز أول سبب فى وفاته العدوى حطوه جنب قسم الجروح الملوثة".

وقال، "والمريض بيتحرك حتى مش مربوط ولا مقفول عليه باب وبيسيب برك من الدم الملوث فى كل خطوة والاطفال اللى جنبه وارد جدا انهم يتلطوا فى لحظة خاصة انهم بيتحركوا كتير، واللى زاد وغطى ان التمريض اللى ماسك التلاتة واحد بيتحرك بينهم دون أولى مبادئ التحكم فى العدوى".

وأكد، أن "عمال النضافة لا حول لهم ولا قوة بيمسحوا وراه برجلين حافية علشان ال 300 ج اللى بياخدوهم يسدوا جوعهم، فبيرشوا مية على الدم ويسيقوا الارض فبيزودوا الطين بلة !".

وأستطرد، "العيان ده داخل عمليات دلوقتى هيربطوله ال External iliac artery، العمليات اللى فيها كل أسبوع

3 لست ثابتة بمتوسط 30 عملية جراحية كبيرة، ووارد يحتاج رعاية فيدخل بقرفه كمان وسط عيانين الرعاية اللى لو كحيت فى وشهم بيموتوا ... انت متخيل المأساة ؟!".    

وحذر الطبيب، "أنا حكيت اللى حصل وأنذرت بكارثة بتحصل من امبارح ومستمرة لحد دلوقتى وهيدفعونى تمن الكلمتين دول بس مش مهم انا اعرف كويس اوى أسد مع أتخن ما فيهم".

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد محيي القاصد، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، اتخاذ مستشفى المنيرة العام الإجراءات الطبية اللازمة مع أحد المتعايشين مع مرض الإيدز بعد دخوله للمستشفى مصابا بنزيف حاد نتيجة تمدد في شريان الفخذ.

ونفى ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من حدوث إهمال واستياء من استقبال المريض وتركه دون تدخل لوقف النزيف بدعوى عدم جاهزية المستشفى لاستقباله.

وأوضح القاصد، أن مستشفى المنيرة العام فور استقبال المريض اتخذت جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات.

وأضاف، أنه جرت السيطرة على النزيف واستئصال التمدد وإنقاذ حياة المريض وحجزه في غرفة عزل بمفرده وكل هذه العمليات تمت تحت إشراف من للطب الوقائي بالوزارة.

وأشار، إلى أن كل المستشفيات تستقبل مرضى الإيدز مع اتباع الإجراءات اللازمة، قائلاً: إن الوزارة وجهت المستشفيات بحسن التعامل مع مرضى الإيدز، مضيفا أنه "ليس معنى أنه مريض إيدز إننا مش هنستقبله، المستشفيات جميعها ملزمة باستقباله".

وأوضح، أنه فور استقرار حالته الصحية سيتم نقله إلى مستشفى الحميات، وسبق للوزارة أن نشرت نشرات دورية على المستشفيات تبين طريقة التعامل مع مريض الإيدز.

نقابة الأطباء جاهدت كثيراً حتى تصل لصرف بدل عدوى متوازن مع الأخطار التي تحدث لأعضائها، حيث قدمت دراسة بأعداد الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين، وتكلفة تنفيذ حكم بدل العدوى لهم جميعًا، والتى أفادت بأن التكلفة الإجمالية تتراوح بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه فى العام.

واقترحت نقابة الأطباء 3 مصادر كبدائل للمساهمة فى تمويل تكلفة البدل، أولها بند تنفيذ الأحكام القضائية «موجود بالفعل فى الميزانية»، والبند الثانى هو احتياطى الأجور «موجود بالفعل فى الميزانية»، والثالث هو تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة «بند الاستثمارات»، وهذا البند نحو 7.6 مليار جنيه، حيث يكون هناك دائماً فائض سنوى عالٍ من هذا البند، ويعود هذا الفائض سنوياً لوزارة المالية، وبالتالى من الممكن تخصيص 1.6 مليار جنيه من هذا البند لتنفيذ بدل العدوى.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الحكومة متمثلة في وزارة الصحة تماطل في صرف بدل العدوى للأطباء، حتى بعد حكم المحكمة الذي صدر لصالحهم، ليصبح بدل العدوى 1000 جنية بدلاً من 19 جنية.

وعلى صعيد أخر، قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو نقابة الأطباء: إن بدل العدوى حق أصيل للأطباء، مؤكداً أنهم يتعرضون لكثير من المخاطر والعدوى، مثل أمراض الدم والإيذر وكثير من الأمراض التى تهدد حياتهم وتؤدى إلى الموت.

وأضاف الطاهر، أن النقابة مستمرة فى اتخاذ الإجراءات القانونية والاحتجاجية المشروعة للحصول على حقوق أعضائها في بدل العدوى، لافتاً إلى صدور حكم واجب النفاذ بحصولهم على بدل العدوى، لكن الحكومة ترفض التنفيذ.

وأوضح الطاهر، أن جميع الأطباء يستحقون صرف بدل عدوى، ولكن هناك ثلاث فئات فقط رفعت الدعوى، وهم الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والأطباء الصيادلة، والذين تصل أعدادهم لـ140 ألف طبيب وصيدلى، وهم من سيصرف لهم البدل فى حال موافقة الحكومة.