خبير قانون: الإجهاض جناية تُحاسب عليها الأم

استنكر الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مشروع النائب أيمن أبو العلا والذي يبيح للطبيب إجراء عملية إجهاض بهدف حماية الأم من الحمل الخطر ، قائلاً: "هناك قانون يجرم الإجهاض ويواجه كل الحالات التي تقوم بعمل أجهاض بدون ترخيص".

 

وأشار كبيش في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"،  إلي أن الأم شريك أساسي ولابد من محاسبتها في عملية الإجهاض، قائلاً:  "الأجهاض جريمة في كل الحالات باستثناء الحالات الفردية الخطرة وبعد موافقة الطبيب" .

 

  وتابع: "لابد وأن تستدعي النيابة الطبيب الذي قام بعملية الإجهاض دون وجه حق"، لافتاً إلي أن ثبوت التحقيقات بأن الحمل يعرض الأم لخطر فيعد ذلك جنحة.

 

واستطرد: "القانون يواجة كل من يرتكب الإجهاض بالعمد ويعد جناية وتحاسب عليها

الأم، أما اذا كان يمثل خطراً فيعد جنحة وذلك بعد التأكد من الواقعة".

 

جدير بالذكر أن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، تقدم بمشروع قانون يبيح للطبيب إجراء عملية إجهاض آمنة، بعيد عن الوضع الاجتماعى أو الشرعى فى البلاد، موضحاً أن التشريع الذى تقدم به يقصد من وراءه حصول الطبيب على موافقات لإجراء عملية الإجهاض عندما يكون الحمل يشكل خطراً على الأم أو أن الجنين يعانى من مرض غير قابل للشفاء.