إيهاب عبد العال يطالب بسرعة إصدار تشريع لقانون السياحة الموحد

قال إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن القطاع السياحي في حاجة ماسة إلى  مناقشة و إصدار مشروع قانون السياحة الموحد، و قد أصبح إصدر التشريع ضرورة ماسة خاصة في ظل الأوضاع التي مر بها القطاع خلال الفترات السالفة، والتي كشفت عن مشاكل عديدة ومتنوعة كان جزء جوهري من أسبابها غياب تشريع موحد للقطاع السياحي ينظم العلاقة مع الجهات الأخري التي يتقاطع عملها معه.
وأضاف في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن ذلك التشريع فرصة كبيرة للقطاع في ظل وجود النائب عمرو صدقي علي رأس لجنة السياحة بالبرلمان كونه أحد المهنيين بالقطاع السياحي، ولديه خبرة واسعة بمشاكل القطاع السياحي، و يستطيع أن يتفهم الطبيعة الخاصة للقطاع ، طبيعة العلاقة التقاطعية للقطاع  مع الجهات الإدارية مثل، و كان أقرب تلك الأمثلة علي ذلك هو مشكلة الضريبة العقارية و قطاع الفنادق ، الذي عاني خلال فترة سالفة من انخفاض الإشغالات و بالتالي الدخل نتيجة تراجع حجم حركة السياحة .
و تابع أن الفترة القادمة سوف تستطيع الجمعية العمومية إختيار مجلس إدارة للغرف السياحية ، و كذلك إتحادها ، و هو ما يعني أن هناك فرص متاحة لمناقشة التشريع الجديد بحيث يكون نتاج لحوار

مجتمعي داخل القطاع السياحي ، و كذلك لجنة السياحة و الطيران بالبرلمان ، ولفت عبد العال، إلى أن القطاع  في حاجة إلي أجندة تعبر عن طموح القطاع السياحي، تعبر عن مطالب الجمعية العمومية ، وليس برامج انتخابية ، نحتاج إلى أن يكون هناك أجندة للجمعية العمومية ينفذها مجلس إدارة منتخب ، يستمد شرعيته من مساندة الجمعية العمومية .
كما أشار  إلى أن الجمعية العمومية، هي من يستطيع أن يدفع القطاع السياحي إلي الأمام كونها هي صاحبة المصلحة في زيادة حجم حركة السياحة ، و هي صاحبة الخبرة ، ومن تملك الرؤية  لتطوير القطاع ، والتي تعد السند الحقيقي في تحديث صناعة السياحة بالتعاون مع الجهة الإدارية و الجهة التشريعة  لإعداد بيئة عمل جاذبة للحركة و كذلك الإستثمار في ذلك القطاع .