الري: مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في مجال التعامل مع محدودية المياه

 قال الدكتور رجب عبدالعظيم، الوكيل الدائم لوزارة الرى، إن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا فى مجال التعامل مع محدودية المياه، وأنشأت مدرسة عريقة فى إدارة المياه عبر الأزمنة واستطاعت من خلالها تحقيق نجاح كبير فى رفع كفاءة استخدام المياه لتتواكب مع تنامى الاحتياجات كنتيجة طبيعية للزيادة السكانية، وهى الآن تعمل على تطبيق التكنولوجيا والتركيز على البحث العلمى لمزيد من تحسين وتطوير إدارة المياه.

 أضاف عبدالعظيم، فى كلمته خلال مؤتمر وزراء المياه الإسلامى، أن التحديـات المائيــة التـى تواجــه مصــر، تتجسد فى زيادة الطلب على استخدام المياه لقطاعات الدولة كافة فى ظل محدودية الموارد المائية، التى يأتى 97% منها من خارج الحدود، فى الوقت الذى ضاعفت معه التغيرات المناخية من حجم هذه التحديات، حيث انعكست بشكل مباشر على ارتفاع مضطرد فى درجات الحرارة صاحبها زيادة الاستهلاك المائى للمحاصيل، فضلًا عن تأثيرها المباشر على غرق المناطق المنخفضة فى الدلتا كنتيجة لارتفاع سطح البحر.

 أشار عبدالعظيم إلى أن هذه التحديات تدفع بنا جميعًا إلى التعاون للبحث عن وسائل مبتكرة لتقليل الفجوة بين الاحتياجات المائية المتزايدة والموارد المائية المتاحة.

 وأكد عبدالعظيم أن مصر تؤمن بأهمية تطوير منظومة إدارة المياه، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة لتحقيق أكبر عائد اقتصادى واجتماعى من دون التأثير على المنظومة البيئية المرتبطة باستخدام المياه، وفى هذا الإطار ارتكزت استراتيجية تنمية الموارد المائية والرى فى مصر حتى عام 2050 على أربعة محاور رئيسية تُعنى بتحسين نوعية المياه، وتنمية الموارد المائية، وترشيد استهلاك المياه، وتهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

 وأشار عبدالعظيم إلى أن الاستراتيجية تبنت مجموعة من الإجراءات لتنفيذ هذه المحاور من خلال تعظيم دور البحث العلمى، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه - ولقد تم اتخاذ قرار هذا العام بخفض المساحة المنزرعة بالأرز هذا العام، بنسبة أكثر من 30%، فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بحَث المزارعين على تطبيق نظم الرى الحديثة للتعامل مع ندرة المياه والحفاظ عليها.

ولفت عبدالعظيم إلى أن الإجراءات شملت إعادة استخدام المياه، حيث تُعد مصر ثالث دول العالم فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة فى أغراض الرى طبقًا للمعايير الآمنة.

وقال عبدالعظيم إن وزارة الرى من الوزارات التى اتخذت إجراءات بشأن المراقبة والتكيف مع التغيرات المناخية، كانت أولى هذه الخطوات بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان فى تسعينات القرن الماضى، وتحديدًا عام 1992، وذلك بهدف مراقبة وضع الأمطار ودرجات الحرارة فى منطقة منابع النيل ومصر، وقد أصبح هذا المركز فيما بعد ركيزة أساسية للعديد من المشروعات والدراسات لتأثير التغيرات المناخية فى منطقة حوض النيل والمنطقة العربية، وتم تنفيذ العديد من الدراسات على تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، وكذلك للحماية من مخاطر السيول والأمطار التى قد تؤثر على الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.

ولفت عبدالعظيم، إلى أن توطين تكنولوجيا استخدام الطاقة الشمسية فى ضخ المياه هو هدف يستحق أن نعمل سويًا على تحقيقه ونشره، خصوصًا لما لدى مصر من مقومات تجعلها فى مقدمة الدول التى تستطيع الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة.

 وتبقى الطاقة محددًا أساسيًا فى إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها، مما دفع بالدول إلى البحث فى مفهوم الترابط بين المياه والطاقة من أجل تحقيق الإدارة المستدامة للمياه، وبالفعل تؤكد سياسات واستراتيجيات وزارة الموارد المائية والرى المصرية الاستفادة من الطاقة الشمسية فى إدارة المياه كطاقة نظيفة ومتجددة ومتوفرة.

وأوضح عبدالعظيم، أن من أهم المشروعات التى قامت بتنفيذها وزارة الموارد المائية والرى فى هذا المجال تشغيل 112 بئرًا جوفية، و9 وحدات

طلمبات بالطاقة الشمسية. مشروع "إدراك إمكانات وإدارة مخاطر لاستخدام الطاقة الشمسية فى الرى فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، للانتقال نحو إنتاج زراعى أكثر استدامة والعمل على نشر تكنولوجيا الرى بالطاقة الشمسية بين المزارعين.

وأكد عبدالعظيم أن وزارة الموارد المائية والرى تسعى دومًا نحو نشر فوائد تقنية استخدام الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الاحفورية من خلال إداراتها وهيئاتها على مستوى الجمهورية التى تتعامل مع المستهلكين بمختلف قطاعاتهم بشكل مباشر.

وفى مجال بناء القدرات تم إنشاء قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، وهو مركز معتمد لمنظمة اليونسكو، ويقدم برامج التدريب فى المجالات كافة المتعلقة بإدارة المياه، سواء السطحية أو الجوفية، للمصريين ولأبناء الدول الأفريقية والعربية، وذلك فى إطار حرص مصر على تبادل الخبرات مع الدول وحل المشاكل التى تواجه إدارة المياه، إضافة إلى التنسيق مع الجامعات المصرية لعقد برامج تدريبية متخصصة، مثل دبلومة الموارد المائية المشتركة التى تقوم بها جامعة القاهرة للمصريين والأفارقة.

 وأشار عبد العظيم إلى أن الدولة اهتمت بَإنشاء المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الموارد المائية والرى المصرية، والذى يضم 12 معهدًا بحثيًا متخصصًا فى مختلف تخصصات الموارد المائية ليصبح بذلك ذراعًا بحثيًا للوزارة وبيتًا من أهم بيوت الخبرة العالمية، وبالأخص فى إنشاء وتشغيل النماذج الطبيعية، إضافة إلى الدراسات التى تتم لتقييم الأمطار والسيول وتصميم أعمال الحماية وتخزين المياه والاستفادة منها، وقد قام المركز بإعداد أطلس دقيق يحتوى على حصر لجميع الوديان ومخرات السيول فى مصر.

 كما أسهمت بحوث ودراسات المركز فى توفير قاعدة بيانات دقيقة عن عمليات النحر والترسيب على طول خط الشاطئ، وأعد المركز مقترحات وبدائل لأعمال الحماية، ويقوم بمشاركة أجهزة الوزارة بالإشراف على التنفيذ والمتابعة لأعمال الحماية كافة للمدن الساحلية.

 وفى مجال بحوث المياه الجوفية، تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات البحثية وجامعة القاهرة بإعداد الخرائط الهيدروجيولوجية لتحديد وحصر إمكانات الخزانات الجوفية المختلفة بمصر، وتقييم إمكاناتها باستخدام النماذج الرياضية، واقتراح سيناريوهات مستقبلية للتنمية ومحاكاتها رياضيًا.

وفى مجال مراقبة وتشغيل منظومة الرى تم الاعتماد على نظم الاتصالات الحديثة التى تستطيع نقل المعلومات من مناطق البعيدة إلى متخذ القرار على مدار الساعة بل وإمكان التحكم فى التشغيل، مثل تشغيل الآبار وإيقافها من خلال التحكم من بعد، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة.