عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

طرح 110 قطع تابعة للإصلاح الزراعي للبيع بالمزاد العلني الأربعاء المقبل

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عن طرح 110 قطع أرض فضاء تابعة للهيئة في محافظات الجيزة الشرقية والمنيا للبيع بالمزاد العلني خلال الجلسة التي تعقدها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بقاعة النادي المصري القاهرة الأربعاء المقبل.

 

وأوضح الفولي أنه سيتم خلال جلسة المزاد طرح 3 قطع أراضي فضاء للبيع بنطقة كفر غطاطي في الهرم بمحافظة الجيزة، بمساحات 980 م2، و 200م2 و 3200 م 2، فضلا عن بيع 56 قطعة ارض تابعة لجمعية فليني فهمى بمنطقة مغاغة في محافظة المنيا، بمساحات تتراوح من 115م2 إلى 157م2.

 

وأشار الفولي إلي أن ضمن الأراضي المطروحة للبيع أيضا في جلسة المزاد ذاته، بيع 51 قطعة بمحافظة الشرقية، منها بيع 7 قطع أراضي فضاء بناحية كفر أبو كبير، بمساحات تتراوح من 129م2 إلى 163م2، فضلا عن بيع 6 قطع أراضي فضاء بناحية منشأة رضوان بمركز أبو كبير بمساحة 169م2 لكل قطعة على حدة، كذلك 9 قطع أراضي فضاء بكفر صقر بمساحات 137.5م2 و170.5 م2 240م2، و قطعتان بجمعية حانوت بكفر صقر بمساحتي 99م2 و120م2.

 

وأضاف انه سيتم أيضا بيع 5 قطع أراضي فضاء بجمعية المقطم ناحية عزبة عشرين الحجر بمركز أولاد صقر بمساحات 144م2 و160 م2 و215م2، و 9 قطع أراضي بجمعية الصوفية بمركز أولاد

صقر بمساحات تتراوح من 120م2 الى 216.75م2، فضلا عن 12قطعة بعزبة سمير حنا في كفر صقر بمساحات 183م2 و192م2 و311م2، وقطعة أرض مشاع بحوض داير الناحية /عشرة بناحية ميت أبو عربي في جمعية النخاس بمساحة 7 قراريط.

 

وقال الفولي إن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، لطرح  مساحات من الأراضي ولاية الهيئة وغير المستغلة، للبيع في المزاد العلني، وذلك بحسب ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مجلس الإدارة.

 

وأشار إلى أنه تم طرح كراسات الشروط والمواصفات للراغبين في دخول المزاد بمقر الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة الخدمات الحكومية، بحيث يتم تنفيذ إجراءات المزايدة العلنية طبقا لقانون المناقصات والمزايدات، ترسيخا لمبدأ الشفافية واتاحة الفرص للجميع وزيادة القدرة التنافسية لتحقيق أعلي قيمة لزيادة موارد الدولة.